الجديد برس|

نشرت وكالة “أسوشييتد برس” تقريرًا تناول الخسائر الاقتصادية الضخمة التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب المستمرة ضد غزة ولبنان.

وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه “خسائر مالية مؤلمة”، مشيرة إلى تضخم الإنفاق العسكري وتوقف النمو، خاصة في المناطق الحدودية الخطرة التي جرى إخلاؤها بسبب العمليات العسكرية.

ونقلت الوكالة عن خبراء اقتصاديين تحذيراتهم من أن “إسرائيل” قد تشهد تراجعًا في حجم الاستثمارات، إلى جانب احتمال ارتفاع الضرائب، نتيجة الضغط المتزايد على ميزانية الدولة واضطرارها للاختيار بين الإنفاق على البرامج الاجتماعية وزيادة الإنفاق العسكري.

كما أفاد التقرير بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلية رفعت بشكل كبير ميزانية الجيش، حيث ارتفعت النفقات الشهرية من 1.8 مليار دولار قبل بدء الحرب في 7 أكتوبر، إلى نحو 4.7 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وذكر المعهد أن إجمالي الإنفاق العسكري الإسرائيلي بلغ 27.5 مليار دولار في العام الماضي، مما جعل “إسرائيل” تحتل المرتبة الخامسة عشرة عالميًا، متقدمة على دول مثل كندا وإسبانيا اللتين تمتلكان عدد سكان أكبر.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغت نسبة الإنفاق العسكري الإسرائيلي 5.3% من الناتج الاقتصادي السنوي، مقارنة بنحو 3.4% في الولايات المتحدة و1.5% في ألمانيا.

وأشار إلى أن الناتج الاقتصادي الإسرائيلي انكمش بنسبة 5.6% خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت 7 أكتوبر، وهو أسوأ أداء اقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الإنفاق العسکری

إقرأ أيضاً:

18 مليار دولار خسائر بسبب توقف تصدير نفط الاقليم

23 يناير، 2025

بغداد/المسلة: تعاني الاقتصاد العراقي من تداعيات سلبية كبيرة جراء توقف تصدير النفط من إقليم كردستان، حيث يعتبر النفط المصدر الأساسي لتمويل خزينة الدولة.

و التوقف عن تصدير النفط لم يؤثر فقط على الإيرادات الوطنية، بل أوجد أيضًا سلسلة من المشاكل الاقتصادية التي تضاف إلى تعقيدات الملفات المالية العالقة التي تواجه الحكومة العراقية.

الموازنة العامة للدولة شهدت خسائر مالية ضخمة نتيجة لهذا التوقف في صادرات النفط، حيث أظهرت التقارير أن هذه الخسائر تجاوزت الـ 18 مليار دولار.

وهذا المبلغ الضخم يبرز حجم الأزمة ويعكس الحاجة الماسة إلى حل عاجل وفعال لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

تتعدد التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، حيث هناك مشكلة تتعلق بتقدير كلف النفط المنتج في الإقليم، والتي اتضح أن تقديراتها لم تكن دقيقة بما فيه الكفاية.

و قانون تعديل أسعار النفط، والذي تم تحديده بمبلغ 16 دولارًا للبرميل، يُعد تقديرًا مبدئيًا فقط وليس رقمًا نهائيًا. هذا التعديل تم إقراره بناءً على مشاورات مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات الاستشارية المعنية، إذ يتم تدقيقه في الوقت الحالي لضمان دقة التقديرات المالية، وهو خطوة ضرورية لتنفيذ بنود الموازنة بشكل فاعل.

على الرغم من الجهود الحكومية، لا تزال بعض الجهات تقف عائقًا أمام الحلول الفنية والعملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة. حيث توجد عقبات معرقلة للإجراءات التي يمكن أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي نحو التعافي، مما يعزز من تعميق الأزمة ويزيد من صعوبة تحقيق استقرار مالي في الوقت الراهن.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • إعلام عبري: حالة انتظار عصيبة في إسرائيل لقوائم الأسرى التي ستعلنها “حماس”
  • عملاق الطيران الأمريكي يواجه خسائر مالية فادحة
  • مسؤول أممي: الحرب في غزة خلفت خسائر فادحة بين الأطـ.ـفال
  • ترامب “يسحب يده” من الإنفاق على الناتو
  • بعد “جوجل”.. مايكروسوفت عززت دعمها للجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة
  • 18 مليار دولار خسائر بسبب توقف تصدير نفط الاقليم
  • بغداد تكبّد قطاع الدواجن الكوردستاني خسائر فادحة
  • بسبب عدم التزام إسرائيل.. تحذير دولي من عودة الهجمات في “البحر الأحمر”
  • توقيع اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” وشركة “شيفرون” الأمريكية
  • توقيع إتفاقية بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” وشركة “شيفرون” الأمريكية