إعفاءات تصل لـ 15 مليون جنيه.. وزير المالية يستعرض أمام النواب حزمة التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرض أحمد كوجك وزير المالية، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حزمة التسهيلات الضريبية منظومة الإجراءات الضريبية الجديدة، مؤكدًا أنها تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع المستثمر والممول، مشددًا أن كل الإجراءات الجديدة تنفذ حتى نهاية العام وبعضها يطبق فورًا مع صدور القرارات أو التعديلات التشريعية.
وقال وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب، إن هناك حزمة تتضمن عشرين إجراء بالمنظومة الضريبية لتعزيز الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه قبل إعلان حزمة الإجراءات الجديدة تم حوار مع كافة الجهات ذات الصلة ومنها اتحاد الصناعات وقطاع الأعمال والمهنيين هناك عدد من الإجراءات الضريبية وليس كلها تحتاج لتعديل تشريعي وستصدر إجراءات أخرى بقرارات، موضحًا ان الإجراءات محفزة وتقدم تسهيلات ضريبية كبيرة.
وتابع الوزير، مؤكدًا أن حزمة الإجراءات الضريبية تهدف إلى خلق قاعدة ضريبية أوسع بعدالة وبقدر من التشجيع والتسهيل وتحفيز القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والممول وتساعده على تسهيل عملية التوسع وزيادة حجم اعماله وهناك إجراءات متعلقة السيولة وإجراءات وتسهيلات في الفحص والتسجيل.
وأشار "كوجك"، إلى أن هناك إجراءات ضمن الحزمة تستهدف تطوير وجودة الخدمات وسيتم إصدار وثيقة السياسة الضريبية التي تم إعدادها وسيتم إصدارها هناك أنواع من الشركات لم تكن هناك إجراءات ضريبة للتعامل مع فئة محددة ولكن الآن بعد الانتهاء من التعديلات سيكون هناك منظومة كاملة ومبسطة للتعامل مع كل أنواع الشركات، تتضمن إعفاءات عديدة منها رسوم راسمالية وإعفاء من الدمغة وغيرها من الإعفاء ات لفئة الشركات أكثر من 15 مليون جنيه وتقديم الإقرار كل 3 شهور بدلا من كل شهر ودفع ضريبة المرتبات مرة واحدة في السنة.
وقال وزير المالية، إن المنظومة الجدية التسهيلات الضريبية تخاطب كل أنواع الضرائب وتعمل على حل العديد من المشكلات مثل طول إجراءات الفحص.
وأعلن الوزير، أن هناك منظومة جديدة لرد القيمة المضافة وإعادة تبسيط الإجراءات وخلال الفترة المقبلة سيتم رد القيمة المضافة لعدد أكبر من المستفيدين بقيمة أكبر.
أحمد كجوك وزير المالية التسهيلات الضريبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: النواب يوافق على اتفاقية بشأن زيادة رأس المال فى مؤسسة التمويل الدولية IFC الأخبار المتعلقةاعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
أخبار مصر برلمانية: الغموض يكتنف مصير أراضي طرح النيل بعد قرار سحبها منذ 28 دقيقةإعلان
إعلان
إعفاءات تصل لـ 15 مليون جنيه.. وزير المالية يستعرض أمام النواب حزمة التسهيلات الضريبية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
30 21 الرطوبة: 37% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي أحمد كجوك وزير المالية التسهيلات الضريبية قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة التسهیلات الضریبیة صور وفیدیوهات وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور أحمد كجوك وزير المالية ونوابه ومساعديه، ورئيس مصلحة الضرائب، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية، مؤخرا إنما هى حزمة لكسب ثقة الممولين، موضحا أن منظومة الضرائب الحالية بحاجة لتطوير يتناسب مع التطور التكنولوجي والمالي.
وقال إن الحزمة الجديدة تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف، موضحا أن الحزمة تقدم حلولًا لمعظم التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع، وتحقق هذه التسهيلات الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، وتعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
وأشار وكيل خطة النواب إلى أن التحدي الأكبر أمام السياسات الضريبية المتميزة لوزير المالية، تكمن في التطبيق الفعلي على أرض الواقع لتلك السياسات وبخاصة من القيادات والإدارة الوسطى بمصلحة الضرائب المصرية والذين تواجههم حالة من الخوف والارتعاش في اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة وعدم توفر القدرة الكافية لديهم على تحمل المسئولية عند اتخاذ القرارات رغم اتساقها مع صحيح القانون مما يترتب علية الكثير من المشاكل.
وقال سالم إن اهتمام المستثمرين ينصب على استقرار ووضوح السياسية الضريبية التي سيتعامل بموجبها، وطالب بسرعة إصدار وثيقة السياسات الضريبة مع شمولها ووضوحها.
وأضاف أن المستثمر عندما يتعرض لمشكلة مع المصلحة إما يلجأ إلى وحدة دعم المستثمرين بالمصلحة أو الوزارة والتي يرى أن قراراتها كانت غير مفعلة خلال الفترة السابقة ولا يتم الالتزام بها فضلا عن أنها تظل تدرس المشكلة مدة كبيرة، لذلك يجب دعم وتفعيل تلك الوحدات وان تكون قراراتها ملزمة، بالإضافة لوجود جهة خارجية محايدة تتمثل في المجلس الأعلى للضرائب والذى يرى أن تشكيلة حاليا لا يتفق مع فكرة إنشاءه نظرا لأن المكون الحكومي في تشكيلة نسبة كبيرة، "ولابد أن نتفق كمجلس وحكومة على تعديل تشكيل المجلس لتحقيق الهدف منه".
وأوضح أن ارتفاع المتأخرات الضريبية والتي قد تصل إلى 400 مليار جنيه معظمها نتيجة التقديرات الجزافية وفكر العاملين ونظرتهم للممولين كمتهمين أو أنه لابد من ربط وفرض ضرائب كبيرة عليهم ثم اللجوء للجان الداخلية ولجان الطعن والمحاكم لحل المنازعات وهو ما ترتب عليه آلاف المنازعات الضريبية وارتفاع المتأخرات.
وثمن سالم تقدم الحكومة بقانون المنازعات الضريبية وقانون التجاوز عن الغرامات، موضحا أنه يجب أن يكون هناك وسائل أخري بجانبهم، مع ضرورة تغيير فكر العاملين ليتفق مع رؤية الوزير نحو دعم الممولين باعتبار المصلحة شريكة للشركات كلها ويجب أن تدعمها لتحقيق الإيرادات حتي تكون لديهم قدرة علي السداد، مشيرا إلى ضرورة التوسع في تدريب العاملين لتغيير فكرهم السابق والسائد لأن التحدي الحقيقي هو تطبيق القرارات وليس إصدار القوانين والقرارات ولكن القدرة علي تنفيذها.
واختتم سالم حديثه بضرورة قيام الوزارة والمصلحة بتحقيق التوازن في أجور العاملين بالمصلحة لأن هناك تفاوت كبير في الأجور بين العاملين بعضهم البعض داخل المصلحة مما يؤثر على الحالة النفسية للعاملين ويعود سلبا على أداء المصلحة بسبب شعورهم بعدم العدالة بينهم.
خالد الغندور: محمد رمضان أبلغ مسؤولي الأهلي إن الإحترام أهم من البطولات