تعزيز آليات التعاون القضائي.. النائب العام يلتقي نظيرته شاميلا باتوهي الجنوب إفريقية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، نظيرته شاميلا باتوهي، لدولة جنوب إفريقيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وقد شمل اللقاء التباحث حول سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم فعاليات مشتركة لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن لمناقشة الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الجرائم التي ترتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وجرائم غسل الأموال، وسُبل استرداد الأموال والممتلكات من الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرازيل النائب العام ريو دي جانيرو جنوب افريقيا مكافحة الجرائم
إقرأ أيضاً:
النائب العام ونظيره البحريني يوقعان اتفاقية تعاون مشترك في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال
المناطق_الرياض
على هامش الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه مدينة نيوم، وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ومعالي النائب العام لمملكة البحرين د. علي بن فضل البوعينين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل أشكالها المنظمة والمتطورة.
وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون البحثي والعملي عبر عقد دراسات مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات تسلط الضوء على التحديات والحلول في هذه المجالات الحيوية. كما تشمل المذكرة تبادل الزيارات بين الجانبين لتعميق الحوار والتعاون حول الموضوعات ذات الأهمية المشتركة.
أخبار قد تهمك مصادرة أكثر من 3.3 مليون ريال والسجن 6 أعوام لوافدين بتهمة غسل الأموال 16 يناير 2023 - 1:21 مساءً عاجل.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية 19 يناير 2022 - 9:02 مساءًوأكد الطرفان على أهمية العمل المشترك لتطوير آليات مبتكرة وفعالة لمكافحة الجرائم المستحدثة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
تأتي هذه المذكرة في إطار حرص النيابة العامة السعودية على توطيد العلاقات مع الأشقاء العرب وتوسيع آفاق التعاون القضائي، بما يحقق العدالة الناجزة ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة الناتجة عن الجرائم المنظمة والإرهاب وغسل الأموال.