رفع 500 حالة إشغال في حملات مكبرة بالجيزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شنت أجهزة حي العمرانية بناء على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، لمواجهة حالات الإشغالات وظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي أملاك الدولة، لإعادة الانضباط إلى شوارع الحي.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفينتمكنت أجهزة حي العمرانية من رفع 500 إشغال، منها عمل حملة اشغالات ليلية بشارع فاطمة رشدي بتواجد قائد شرطة المرافق بالحي، وجرى إيداع المضبوطات بمخزن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعدد الاشغالات التي تم رفعها 175 حالة.
أشار الحي إلى شن حملة أخرى بشارع مجمع المدارس، وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا إلى أن عدد الاشغالات التي جرى رفعها 115، إضافة إلى حملة إشغالات بشارع ترعة الزمر، بلغ عددها 127.
إزاله غرفتين أعلى عقارواصلت أجهزة حي العمرانية تنفيذ إزالة غرفتين مخالفين أعلى العقار الكائن 1 شارع محمود الذاكي من شارع خاتم المرسلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاشغالات حملات مكبرة اراضي املاك الدولة البناء المخالف الإجراءات القانونیة حیال
إقرأ أيضاً:
إزالة غرفتين مخالفتين بشارع خاتم المرسلين في العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل حي العمرانية تكثيف حملاته اليومية لرصد ومواجهة مخالفات البناء والقضاء عليها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.
وفي هذا الإطار رصد الحي بناء غرفتين مخالفين، أعلى العقار الكائن ١ شارع محمود الذاكى من شارع خاتم المرسلين، وعليه تم إزالة المخالفة ومصادرة المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك بمتابعة اللواء أحمد جلال طنطاوي رئيس الحي وبتواجد قائد شرطة المرافق بالحى .
وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين .
وكلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى.