دشن الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة الأحد بمستشفى الشرطة المركزى العمل بوحدة المناظير والعناية المكثفة للأطفال بمستشفى الشرطة المركزى بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هئية الشؤون المالية والفريق شرطة إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشؤون الإدارية والفريق شرطة طبيب اميرة عباس محمد فضل مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية واللواء شرطة الطاهر عبدالحفيظ رئيس هيئة تأمين المرافق والمؤوسسات العامة وهيئة التوجيه والخدمات المكلف.

وخلال الزيارة أكد المدير العام لقوات الشرطة حرص وإهتمام رئاسة قوات الشرطة بترقية وتطوير الخدمة الطبية والعلاجية لمنسوبى قوات الشرطة بالخدمة والمعاش وللمواطنين مشيدا بالتطور الكبير الذى ظلت تشهده الخدمات الصحية فى إستجلاب أحدث الأجهزة الطبية والتشخيصية التى تسهم فى سرعة العلاج مؤكدا إلتزام رئاسة قوات الشرطة بإستكمال كافة متطلبات الأجهزة الطبية الخاصة بمستشفى الشرطة المركزى.فى تصريح(للمكتب الصحفى للشرطة) أشارت مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية الى حرص وإهتمام رئاسة الشرطة فى دعم خطط وبرامج الإدارة من البنية التحتية وتوفير الاجهزة الطبية والعلاجية بالمستشفى حتى يجد طالبى الخدمة حاجتهم من العلاج والرعاية الطبية اللازمة مشيرة الى أن تدشين وحدة المناظير والعناية المكثفة للأطفال يأتى ضمن إهتمام قيادة الشرطة بتوفير الخدمة الطبية لكافة منسوبى الشرطة والمواطنينيذكر أن مستشفى الشرطة المركزى شهد تطورا كبيرا وإهتماما متعاظما من قبل رئاسة قوات الشرطة بتوفير أجهزة علاجية وتشخيصيةحديثة متطورة لعدد من التخصصات الطبية التى توفر العلاج والتشخيص للمرضى .المكتب الصحفي للشرطةإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: قوات الشرطة

إقرأ أيضاً:

المسئولية الطبية أمام الشيوخ.. حبس مقدمي الخدمة 5 سنوات في هذه الحالات

يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة اليوم، الأحد، وغدا، الاثنين، ويناقش خلالهما تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

أهداف مشروع القانون

وأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت

ونصت المادة (27) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
  • رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات مبادرات "أجيال مصر الرقمية"
  • شرطة الكهرباء تضبط 3642 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة
  • المسئولية الطبية أمام الشيوخ.. حبس مقدمي الخدمة 5 سنوات في هذه الحالات
  • ننشر السيرة الذاتية لـ مجدي عبد المتعال رئيس مدينة بنها الجديد
  • شرطة الكهرباء تحرر 3606 مخالفات خلال 24 ساعة
  • والي الجزيرة يدشن بدء إصدار الجواز الإلكتروني بالمناقل
  • مدير عام بلدية رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: تقنيات حديثة لدعم استراتيجيات التكيف مع المناخ
  • شرطة أبوظبي تعرض مسرحية «ما فات الفوت» لمنتسبيها
  • شرطة أبوظبي‬⁩ تعرض مسرحية “ما فات الفوت” لمنتسبيها