ابتكر علماء صينيون، أقوى مغناطيس مقاوم في العالم،أنتج مجالًا مغناطيسيًا ثابتًا بقوة 42.02 تسلا، أي أقوى من المجال المغناطيسي للأرض بأكثر من 800 ألف مرة.

وتُستخدم المغناطيسات المقاومة المصنوعة من أسلاك معدنية ملفوفة بشكل شائع في مرافق أبحاث المغناطيس في جميع أنحاء العالم، وويُنظر إلى هذا الإنجاز باعتباره اختراقًا كبيرًا آخر لمختبر المجال المغناطيسي العالي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بعد نجاحه في عام 2022 مع أقوى مغناطيس هجين في العالم بقوة 45.

22 تسلا، وفق موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ".


ووفقًا للمؤسسة، بعد ما يقرب من أربع سنوات من الجهود الدؤوبة، قام العلماء والمهندسون بتحسين بنية المغناطيس، وتحسين عملية تصنيعه، وتحقيق مجال مغناطيسي ثابت يبلغ 42.02 تسلا مع مصدر طاقة يبلغ 32.3 ميجاوات، متجاوزين الرقم القياسي البالغ 41.4 تسلا الذي سجله مختبر المجال المغناطيسي العالي الوطني الأمريكي في عام 2017.
وقد يؤدي المغناطيس المحطم للأرقام القياسية إلى اكتشافات فيزيائية جديدة وفقًا لجواكيم ووسنيتزا، وهو فيزيائي في مختبر المجال المغناطيسي العالي في درسدن في ألمانيا، فإن المغناطيس الصيني المحطم للأرقام القياسية يمهد الطريق لتطوير مغناطيسات موثوقة قادرة على تحمل مجالات مغناطيسية أقوى.
و يمكن أن تمهد هذه التطورات الطريق للباحثين لاكتشاف فيزياء جديدة غير متوقعة، حيث ـن المغناطيسات ذات المجال العالي هي أدوات أساسية لاستكشاف الخصائص الخفية للمواد المتقدمة مثل الموصلات الفائقة، والتي يمكنها حمل التيار الكهربائي دون توليد حرارة مهدرة في درجات حرارة منخفضة للغاية.
 كما توفر هذه المجالات المغناطيسية القوية فرصًا لمراقبة ظواهر فيزيائية جديدة تمامًا والتلاعب بحالات المادة، مما يوفر رؤى قيمة في فيزياء المادة المكثفة.
و وفقًا لألكسندر إيتون، فيزيائي المادة المكثفة في جامعة كامبريدج، فإن المجالات المغناطيسية العالية مفيدة بشكل خاص للتجارب التي تتطلب قياسات شديدة الحساسية، لأنها تعزز الدقة وتجعل اكتشاف الظواهر الدقيقة أسهل.
وأوضح غوانغلي كوانغ، المتخصص في المجال المغناطيسي العالي في SHMFF (منشأة المجال المغناطيسي العالي الثابت التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم)، أن الفريق كرس سنوات لصقل المغناطيس للوصول إلى هذا الرقم القياسي الجديد، مشيرًا إلى أن الإنجاز لم يكن سهلاً على الإطلاق.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصين

إقرأ أيضاً:

محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة

استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.

وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.

مقالات مشابهة

  • مسارات جديدة للتبادل الحضاري بين الصين والعالم العربي
  • الصين تتصدر العالم.. ريادة جديدة في مجال الطاقة النووية
  • محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
  • التحفيز المغناطيسي يعزز علاج اضطرابات النطق بعد السكتة الدماغية
  • السعودية تسجل أداءً قياسياً في صادراتها غير النفطية خلال 2024
  • أقمار الصين تحت النار ..بعد اتهامات جديدة بدعم ضربات الحوثيين تثير قلق واشنطن
  • منها استبدال الاحتياطي النقدي.. خبير يكشف أسباب القفزات المتتالية في أسعار الذهب
  • إيهاب واصف لـ صدى البلد: لا يمكن التنبؤ بانخفاض أسعار الذهب حاليا
  • الصين: الولايات المتحدة أكبر مخل بالنظام الدولي لضبط التسلح ومنع الانتشار النووي
  • التيك توكر أم اللول أمام تهمة جديدة قد تضاعف سجنها