النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ فقد كلف النائب العام، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل أخميم (1,3,4,6)"، فانتقل الفريق إلى هناك؛ حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى أكثر من مائة وخمسين منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أيَةَ شَكَاوَى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وتوجه فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها، ومنطقة التأهيل والإنتاج، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام الاصلاح تفتيش اخميم سوهاج
إقرأ أيضاً:
حكم إماراتي بإعدام 3 أشخاص أدينوا بقتل إسرائيلي
قالت وكالة أنباء الإمارات إن محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية أصدرت اليوم الاثنين حكما بالإعدام على 3 أشخاص، لإدانتهم بقتل الإسرائيلي المولدوفي زافي كوجان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقضت المحكمة على متهم رابع بالسجن المؤبد في قضية مقتل كوجان، وهو ممثل حركة حباد اليهودية الأرثوذكسية التي لها فروع في جميع أنحاء العالم وتسعى إلى بناء روابط مع اليهود غير المنتمين والعلمانيين أو الطوائف الأخرى من اليهودية.
وجاء في حثيثات الحكم أن المدانين قتلوا كوجان عمدا مع سبق الإصرار والترصد لغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير/كانون الثاني الماضي عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله.
وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد أكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشددا على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجا عالميا في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم".