الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنطلق أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن وتستمر حتى 26 أكتوبر 2024.
ويترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات، والذي يضم كلاً من سعادة إبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية، وسعادة أحمد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: “إن مشاركتنا في هذه الاجتماعات تتيح لنا فرصة مهمة لتعزيز أطر التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، والمشاركة في تشكيل السياسات الاقتصادية الدولية التي تؤثر بشكل مباشر على منطقتنا العربية، وتعتبر عضويتنا في اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والعالمي، حيث نسعى من خلال ذلك إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في دول المنطقة، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي”.
وأضاف :” نعمل جاهدين لدعم الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ونحرص من خلال اجتماعات لجنة التنمية الوزارية المشتركة لمجلسي المحافظين، على دعم مسارات التنمية الاقتصادية في الدول ذات الدخل المنخفض، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المشاركة تؤكد دولة الإمارات التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي العالمي، ومعالجة التحديات المتعلقة بالقضاء على الفقر وبناء القدرات المالية للدول الناشئة”.
وتهدف هذه الاجتماعات لمناقشة عدد من القضايا العالمية الملحة في مجالات الاقتصاد والتنمية، بحضور نخبة من قادة الاقتصاد الدولي، منهم محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتتناول الاجتماعات السنوية عدداً من المواضيع مثل التوقعات الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، والمساعدات الدولية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه النظام المالي العالمي.
كما ستشهد الاجتماعات انعقاد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية التابعة للبنك الدولي، اللتين تسهمان في رسم السياسات المالية والاقتصادية الدولية على ضوء التحولات الاقتصادية العالمية.
وعلى هامش الاجتماعات، تنظم وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسفارة دولة الإمارات في واشنطن، حفل استقبال البنوك الإماراتية، والذي يعد فرصة للتفاعل مع الوفود المشاركة وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية والبنوك العالمية، حيث يعزز هذا الحدث العلاقات الوثيقة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، ويبرز الدور الريادي للقطاع المالي الإماراتي على الساحة الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”