محافظ بورسعيد يُوقع مُلحق عقد مشروع تطوير «حي الضواحي 4»
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وقع اللواء مٌحب حبشي محافظ بورسعيد، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مُلحق عقد مشروع تطوير حي الضواحي 4، بين محافظة بورسعيد وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقة الإسراء، بمنحة تمويل من الاتحاد الأوروبي مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 7 ملايين جنيه.
وقدم محافظ بورسعيد الشكر للرئيس السيسي، والجهاز التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر على جهود التعاون المستمر والمثمر في العديد من المجالات، ولدعم وزيادة حجم المشروعات على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر ودفع عجلة الإنتاج.
وأشاد محافظ بورسعيد، بالتعاون المثمر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر و محافظة بورسعيد، والتعرف على الاحتياجات الضرورية للنهوض بالمشروعات الصناعية ورفع كفاءتها وزيادة إنتاجها وقدراتها التنافسية، في ظل اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على تقديم كل أوجه الدعم لهذا القطاع الواعد، مع العمل المستمر على تهيئة مناخ مناسب لإقامة المشروعات الصغيرة الجديدة ونموها.
الاستفادة من الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعاتوشدد محافظ بورسعيد، على ضرورة الاستفادة من الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات وتوجيه طاقات الشباب بالشكل الأمثل، قائلا: «سوف أقدم كامل الدعم للشباب أصحاب الأفكار الواعدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات»، مٌشيرا إلى ضرورة مواكبة التطور الذي تشهده الدولة حاليا في قطاع الصناعة، وخطتها نحو التوسع الصناعي، لافتا أن هذا الدعم المقدم من جهاز تنمية المشروعات من شأنه يفتح آفاق جديدة للشباب لإقامة مشروعاتهم الخاصة في مدينة بورسعيد، التُي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء المحافظة.
17.5 مليون جنيهٱ لتجديد وإحلال شبكات الصرف الصحي بالضواحيوأشاد المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالشكر لمحافظ بورسعيد، على الدعم والتعاون المثمر، مُشيرا أن هذا لا يُعد التعاون الأول مع محافظة بورسعيد؛ حيث بلغ إجمالي التمويل المقدم من الجهاز لمحافظة بورسعيد نحو 17 ونصف مليون جنيهٱ، لتجديد وإحلال شبكات الصرف الصحي في مناطق مستهدفة داخل حي الضواحي، يتم تحديدها بالتنسيق مع محافظة بورسعيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصرف الصحي بورسعيد حي الضواحي تنمية المشروعات الصغيرة جهاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة والمتناهیة الصغر محافظة بورسعید محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرواشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة (2025 – 2031)، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد/ باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض "رحمي" خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت/ باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال/ باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.