سفير فرنسي سابق: استقرار الشرق الأوسط مرتبط بتحقيق العدالة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
باريس- في مقابلة مع الجزيرة نت، تحدث السفير الفرنسي السابق في قطر ثم في السعودية برتراند بيزانسينو عن الحرب المستمرة على قطاع غزة، وتوسع جبهات الصراع إلى لبنان، وتداعيات ذلك على سياسة منطقة الشرق الأوسط.
وفي تصريحاته، أكد بيزانسينو التزام بلاده فرنسا بدعم لبنان لكي لا يتحول إلى غزة جديدة، ومحاولتها تخفيف التوترات لتجنب حريق إقليمي، بهدف تمهيد الطريق لفترة ما بعد الحرب بمساعدة من الدول العربية، وخاصة دول الخليج.
كما أشار المتخصص في شؤون الشرق الأوسط إلى أن تراجع مصداقية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أدى إلى إنشاء ما وصفه بـ"قانون الأقوى"، مشددا على أن استقرار المنطقة لن يتحقق إذا لم يتم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.
إن هذا الإجراء يتوافق تماما مع الإدانة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب انتهاك القانون الدولي ومهاجمة المنظمة الدولية، وبالتالي، يعد استدعاء السفير الإسرائيلي تصرفا منطقيا.
كما تلعب مواقع "اليونيفيل" دورا مهما في المنطقة، وستضمن في النهاية الترتيبات التي سيتم تنفيذها لاحقا، والواقع أنه من الضروري العثور على حل معقول وعادل، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 1701.
هل تتعامل الدول الغربية مع ملف الحرب في لبنان بشكل مختلف عن ملف الحرب في قطاع غزة؟فيما يخص الحرب في غزة، طالبنا بوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن من أجل إطلاق سراح الرهائن وتوفير ممرات إنسانية، لكن في الوقت ذاته، لا بد من الاعتراف أيضا بأن الوضع في القطاع كارثي، حيث تم تدمير 70% من المباني وهناك أكثر من 40 ألف حالة وفاة، لذا، ما يحدث هناك وضع دراماتيكي للغاية، وسيتعين علينا في يوم من الأيام إعادة بناء كل ذلك.
في لبنان، الوضع مختلف في الوقت الحالي، حيث تستهدف الضربات الإسرائيلية بشكل خاص -على الأقل هذا ما يتم الإعلان عنه- المنشآت التي يعتقد الإسرائيليون أنها تحتوي على مخابئ للأسلحة أو كل ما يتعلق بحزب الله بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكننا لا ننسى وجود خسائر جانبية أيضا.
وعلى أي حال، تقوم فرنسا وغيرها من الدول الغربية بكل ما في وسعها لتجنب تحول لبنان إلى غزة جديدة، وما يشغل بالنا في الوقت الحالي هو شكل الرد الإسرائيلي على الضربات الإيرانية، وقد رأينا أن الرئيس الأميركي جو بايدن يصر على أن يكون هذا الرد "متناسبا" من حيث المبدأ.
في المقابل، قد يجد الإيرانيون أنفسهم مضطرين إلى إثبات مصداقيتهم من خلال الرد كذلك، مما قد يؤدي آنذاك إلى فتح "صندوق باندورا" (صندوق الشرور)، وهو ما يريد الجميع تجنبه اليوم، ونحن نعلم أنه إذا بدأ صراع عام حقيقي في الشرق الأوسط، فإننا لا نعرف أبدا كيف سينتهي، ولهذا، يحاول الجميع تجنب هذا الحريق الإقليمي، ربما باستثناء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
من الواضح أن مجلس الأمن تم حظره للأسباب التي ذكرتها، فالأميركيون استخدموا حق النقض "الفيتو" عدة مرات بالفعل، وهو الأمر ذاته الذي قام به الروس في مواضيع أخرى، وللأسف، فإن مجلس الأمن ليس في وضع يسمح له بالتصرف كما هو متوقع، أي القيام بمسؤولية الأمن الدولي.
من جهة أخرى، لعبت الولايات المتحدة حتى الآن جزءا من دور الشرطي الدولي، لكنها لم تعد ترغب في الاستمرار في ذلك، ونتيجة لذلك، عدنا إلى ما يسمى بـ"قانون الأقوى" بسبب عدم نجاحنا في تحديد نظام دولي جديد، وهذا ما نراه فعليا اليوم من خلال ما يفعله نتنياهو في فلسطين ولبنان، وما يفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، فضلا عن الضغط الصيني على تايوان.
ويجب علينا استعادة مصداقية مجلس الأمن، ودستوره الحالي عفا عليه الزمن ولا يتوافق مع الفترة التاريخية الحالية، لقد قدم خدمات جليلة في السابق، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار ظهور لاعبين جدد والتأكد من مشاركة المجتمع الدولي بشكل أكبر في تشكيل مجلس الأمن الجديد.
وقد قدمت فرنسا منذ سنوات عدة مقترحات لإصلاح المجلس، بما في ذلك مسألة حق النقض وتحت أي ظروف يمكن استخدامه، وحتى الآن لم تلق المقترحات قبولا، ولا سيما من قبل بعض الدول التي ذكرتها سابقا.
كيف تقارن بين السياسة الخارجية الفرنسية في الشرق الأوسط خلال رئاسة إيمانويل ماكرون والرؤساء الفرنسيين السابقين، وعلى رأسهم جاك شيراك؟أتفهم الشعور السائد في المنطقة بأن السياسة الفرنسية اختلفت عما كانت عليه في عهد الرئيس الراحل جاك شيراك، وهو ما يدل على وجود الانتقادات، فعلى سبيل المثال، حملت زيارة ماكرون إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت كثيرا من الأمل لإيجاد حل، لكنها انتهت بخيبة كبيرة لأن الناس كانوا يتوقعون الكثير.
ويضاف إلى ذلك، التصريح الذي أدلى به ماكرون عندما زار إسرائيل وتحدث فيه عن تحالف ضد حركة حماس، قبل أن يتراجع عنه بسرعة، ولكن كما يُقال الضرر قد وقع.
وعلى العكس من ذلك، فقد رأينا الانتقادات التي تعرض لها الرئيس الفرنسي من أعضاء المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا "كريف"، نتيجة لتصريحاته بشأن إنشاء دولة إسرائيل.
وهذا يعني أنه سيكون لديك دائما أشخاص غير سعداء بما تفعله أو تقوله، ولذلك، من الطبيعي وجود هذه الانتقادات، لكن ما يبدو واضحا بالنسبة لي هو أن السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط لم تتغير في الأساس.
لقد تحدثنا عن دعم لبنان الثابت، وتأييد حل الدولتين، في الوقت الذي نسي فيه كثير من الناس ذلك، سواء الأميركيون أو حتى بعض الأوروبيين، ونعتبر اليوم أن استقرار الشرق الأوسط متوقف على توفير حل عادل للفلسطينيين، وهذا أحد الأسباب التي جعلتنا نحافظ على علاقات وثيقة مع العديد من الدول العربية، مثل مصر والعراق ودول الخليج والمغرب وغيرها.
وأعتقد أن فرنسا ستظل الدولة الأوروبية الأكثر نشاطا سياسيا في الشرق الأوسط، لأن لديها تاريخا مشتركا ومصالح مشتركة، ومن الطبيعي تماما أن تحدث اختلافات من وقت لآخر وانتقاد بعض الأمور، كما سيظل الموقف الفرنسي معروفا بشكل أساسي، وستبقى البلاد ملتزمة بسياسة واضحة جدا في الشرق الأوسط، من خلال دعم لبنان، ودعم أمن إسرائيل، ولكن أيضا المطالبة بالعدالة للفلسطينيين.
لقد كانت هناك بالفعل انتقادات بأن الحكومات العربية لم تفعل ما يكفي من أجل القضية الفلسطينية، وهناك من يقول إن السلطة الفلسطينية ارتكبت الأخطاء، لكن السؤال الأهم هو كيف نخرج من هذه الأزمة؟
يعلم الجميع جيدا أننا لن نتمكن من الخروج من الأزمة إذا لم نحل القضية الفلسطينية، لكن ذلك سيعني بطبيعة الحال استعداد الإسرائيليين للتوصل إلى حل وسط من ناحية، ومن ناحية أخرى تعزيز السلطة الفلسطينية، لضمان وجود دولتين تعيشان بسلام جنبا إلى جنب.
وعلى الرغم من كل الانتقادات الحالية، يوجد حوار جيد بين دول مثل مصر والأردن ودول الخليج وفرنسا والولايات المتحدة، لمحاولة إيجاد صيغة دائمة ومناسبة، إلا أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، ولسوء الحظ، لا نزال بعيدين جدا عن ذلك.
نعيش اليوم في فترة من التوتر، حيث يعتقد نتنياهو أنه قادر على فعل كل شيء، في انتظار نتيجة الانتخابات الأميركية، لأننا نعلم أن الجميع ينظر أولا إلى ما سيحدث في واشنطن قبل اتخاذ القرارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات فی الشرق الأوسط مجلس الأمن الحرب فی فی الوقت من الدول
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: تصنيف ” الحوثيين” مجرد استعراض لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن
الثورة نت/..
قالت مجلة “تايم” الأمريكية إن قرار إدارة ترامب بتصنيف حركة “أنصار الله” (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية لن يؤثر بشكل كبير على الحركة وقوات صنعاء، حيث يرى الخبراء أن القرار يأتي كمحاولة استعراض من جانب الإدارة الجديدة لتمييز نفسها عن إدارة بايدن”.
ونشرت المجلة، الجمعة، تقريراً ذكرت فيه أن “العديد من الخبراء يتفقون على أن هذه الخطوة تتعلق أكثر بالموقف السياسي المحلي وليس بإحداث تغيير على الأرض، ويقول البعض إنها قد تؤدي في الواقع إلى تفاقم التهديد الذي يتعرض له الشحن البحري”.
ونقل التقرير عن نادر هاشمي، الأستاذ المشارك في شؤون الشرق الأوسط والسياسة الإسلامية في جامعة جورج تاون، قوله إن “إعادة تصنيف الحوثيين كإرهابيين قد لا يكون له سوى تأثير جانبي على الحوثيين”. وأضاف: “العقوبات المصاحبة للتصنيف لا تضعف هذه البلدان حقاً، أعتقد أنها في الغالب مجرد استعراض وفرصة لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن وتقديم نفسها على أنها تقف حقاً ضد أعداء أمريكا”.
وقال هاشمي: “إذا استمر الحوثيون في شن الهجمات على السفن، فإن هذا التصنيف من شأنه أن يساهم في تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، لكنه لا يساعد في تحسين الوضع، وبهذا المعنى، قد تكون هناك تكلفة اقتصادية أكبر إذا تم إطلاق النار على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وإجبارها على اختيار مسارات مختلفة، أو إذا كانت هناك الآن أسعار تأمين أعلى يتعين فرضها بسبب التهديد بالهجوم، وسيتعين على المستهلكين دفع ثمن هذه النفقات الإضافية إذا فرضت الشركات رسوماً أعلى لإرسال سفنها عبر الشرق الأوسط”.
كما نقل التقرير عن أبريل لونجلي ألي، الخبيرة البارزة في شؤون الخليج واليمن في المعهد الأمريكي للسلام قولها إنه: “عندما يتعرض الحوثيون للضغط، فإنهم عادة ما يستجيبون عسكرياً، لقد هددوا لفترة من الوقت بالرد، سواء داخل اليمن أو خارجها”. وأضافت أنه “في حين تم وضع تدابير لمنع أسوأ التأثيرات على المجال الإنساني، فإن الأمر يعتمد حقاً على كيفية تفسير القطاع الخاص والنظام المصرفي الوطني للقيود المفروضة هناك”، لافتة إلى أن “القطاع الخاص في اليمن هش بشكل لافت للنظر”.
واعتبرت ألي أن “الخطر الحقيقي الذي يهدد الاقتصاد اليمني وسبل عيش اليمنيين يتمثل في مسألة الإفراط في الامتثال”، مشيرة إلى أن “بعض الأطراف ربما تتجنب التعامل مع اليمن تماماً خوفاً من الوقوع في مشاكل مع وزارة الخزانة الأمريكية التي تنفذ العقوبات، وهذا له تأثير ضار على مستوى البلاد، لذا يتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور”، حسب ما نقلت المجلة.
ووفقاً للتقرير فإن “المدافعين عن حقوق الإنسان يحذرون من أن التصنيف الأمريكي قد يؤدي إلى خنق المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، والتي يحتاج إليها 80% من السكان بشكل حرج”.