وتشير الإحصائيات إلى أن تكلفة حملات الرئاسة الأميركية شهدت تضخما هائلا خلال العقود الأخيرة، فبينما بلغت تكلفة الحملات الرئاسية نحو 1.4 مليار دولار عام 2000 تضاعف هذا الرقم أكثر من 4 مرات بحلول عام 2020، إذ تجاوزت النفقات 6.6 مليارات دولار.
وتوجد طرق عدة تقليدية لتمويل الحملات الانتخابية، من بينها تمويل المرشحين أنفسهم حملاتهم كما فعل رجال أعمال مثل الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب، أو التبرعات من كبار الداعمين كما فعل الملياردير إيلون ماسك.
وإضافة إلى ذلك يعتمد المرشحون على تبرعات الأفراد والشركات الكبرى، إلى جانب لجان العمل السياسي التي تعمل على جمع وإنفاق الأموال لصالح مرشحين محددين.
ولم تتوقف الأمور عند هذه الحدود، ففي عام 2010 صدر حكم تاريخي من المحكمة العليا في قضية "سيتيزنز يونايتد" منح الشركات حقا مطلقا في تمويل الحملات الانتخابية دون قيود صارمة.
وأدى هذا الحكم إلى تدفق هائل من الأموال في السياسة الأميركية، وأصبح الأثرياء والشركات الكبرى قادرين على التأثير بشكل أكبر في نتائج الانتخابات من خلال لجان العمل السياسي الفائقة (سوبر باكس) التي تستطيع جمع وإنفاق أموال غير محدودة لدعم أو معارضة مرشحين.
ومن اللافت في هذا النظام ما يعرف بـ"المال المظلم"، وهي الأموال التي تضخ في الحملات الانتخابية دون أن تُكشف مصادرها بشكل واضح.
أكبر بكثيرووفقا لمنظمة "أوبن سيكرتس"، بلغت قيمة هذه الأموال المظلمة التي سُجلت في السباقات الانتخابية منذ صدور حكم "سيتيزنز يونايتد" أكثر من 2.8 مليار دولار، ويُعتقد أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير.
ولا يتوقف الأمر كذلك عند مجرد تبرعات عادية، بل يستخدم الأثرياء هذه الأموال لتحقيق مكاسب مستقبلية، إذ يدفع رجال الأعمال والشركات الكبرى مبالغ ضخمة لدعم مرشحين يتوقع أن يصدروا قوانين وقرارات تخدم مصالحهم بعد الفوز بالمنصب.
ومن أبرز هؤلاء الأثرياء تيموثي ميلون قطب المصارف الذي أنفق أكثر من 165 مليون دولار لدعم الجمهوريين، وميريام أدلسون أرملة إمبراطور القمار شيلدون أدلسون التي تعهدت بإنفاق 100 مليون دولار لإعادة انتخاب ترامب عام 2020 بهدف تحقيق مكاسب سياسية، مثل تمكين إسرائيل من ضم الضفة الغربية.
أما على الجانب الديمقراطي فإن رجال أعمال -مثل مايكل بلومبيرغ مالك مجموعة بلومبيرغ الإعلامية، وريد هوفمان المؤسس المشارك لشبكة "لينكد إن"- يعدّون من أكبر داعمي الحملات الليبرالية، وقد أنفق بلومبيرغ ملايين الدولارات لدعم القضايا الليبرالية، مثل مكافحة التغير المناخي.
ويظهر أن اللعبة السياسية في أميركا ليست سوى معركة مالية ضخمة، إذ يساهم المال في توجيه قرارات الحكومة الأميركية والسياسات العامة.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستكون الانتخابات القادمة مختلفة أم ستشهد أرقاما قياسية جديدة في حجم الأموال المنفقة؟
21/10/2024-|آخر تحديث: 21/10/202410:38 م (بتوقيت مكة المكرمة)المزيد من نفس البرنامجلماذا يتفرد حزبان بالمنافسة السياسية في أميركا؟تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات play arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
أكبر سرقة للعملات المشفرة في التاريخ.. 1.5 مليار دولار ضائعة
في واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة في التاريخ، أعلنت شركة "باي بت" عن تعرضها لهجوم إلكتروني ضخم، حيث سرق القراصنة ما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة "إيثيريوم" من محفظتها الرقمية.
وتعتبر هذه السرقة واحدة من أكبر السرقات في سوق العملات المشفرة، التي شهدت العديد من الحوادث المماثلة في الماضي.
وأوضح تفاصيل الهجوم الإلكتروني مؤسس شركة "باي بت" بن تشو أن القراصنة استخدموا ثغرات أمنية في نظام الشركة، مما سمح لهم بسرقة كميات ضخمة من عملة إيثيريوم.
وأشار تشو إلى أن الأموال المسروقة تم تحويلها إلى عنوان مجهول باستخدام تقنيات متقدمة، وأن الشركة تعمل جاهدة على تعقب القراصنة.
ورغم الخسائر الضخمة، أكد تشو للمستخدمين أن أموالهم "في أمان"، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك القدرة على تعويض المتضررين من العملية، مضيفا أن "باي بت"، التي تقدر أصولها بـ 20 مليار دولار، ويمكنها تغطية المبلغ المسروق عبر قروض من شركائها أو من خلال أموالها الخاصة.
وأثرت السرقة على سوق العملات المشفرة بعد الهجوم، حيث تراجعت قيمة عملة "إيثيريوم" بنسبة 4%، ووصل سعر العملة إلى 2,641 دولارًا للعملة الواحدة، وهو انخفاض كبير في قيمة واحدة من أهم العملات الرقمية في السوق. يثير هذا الانخفاض قلق العديد من المستثمرين حول المستقبل الأمني للعملات المشفرة.
وتعد هذه السرقة واحدة من العديد من الحوادث الأمنية التي هزت سوق العملات الرقمية، ففي عام 2022، تم سرقة 620 مليون دولار من شبكة "رونين"، فيما تعرضت بورصة "إم تي جوكس" للإفلاس في عام 2014 بعد سرقة 350 مليون دولار من عملة مشفرة بسبب ثغرة أمنية. وفي عام 2019، سرق قراصنة 41 مليون دولار من عملة بيتكوين من بورصة "بينانس".
وأعلنت "باي بت" عن إبلاغ السلطات بالسرقة، وأكدت أنها تعمل بشكل مكثف للعثور على القراصنة الذين نفذوا الهجوم، ووفقًا لتصريحات الشركة، فإنها تسعى جاهدة لتحديد هوية الجناة واستعادة الأموال المسروقة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية