معرض “مُصنّعين” يطرح 900 وظيفة جديدة للكوادر الإماراتية في نسخته الـ 3
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تنظيمها للنسخة الثالثة من معرض “مُصنّعين” للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الجاري، في مركز أبوظبي للطاقة.
وتبني النسخة الثالثة من المعرض على إنجازات النسختين الأولى والثانية، واللتين وفرتا أكثر من 1400 وظيفة نوعية للكوادر الإماراتية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم، إضافة إلى تنظيم فعاليتين خاصتين بمعرض “مصنّعين” في إمارة رأس الخيمة وفرتا أكثر من 200 وظيفة ليصل الإجمالي إلى 1600 وظيفة خلال عام واحد منذ انطلاق المعرض في أكتوبر من العام الماضي ، ما ساهم في تحقيق قفزة نوعية في أعداد الإماراتيين العاملين في القطاع الصناعي الخاص.
وستشهد النسخة الثالثة من المعرض توفير أكثر من 900 وظيفة جديدة منها أكثر من 100 وظيفة ملائمة لقدرات أصحاب الهمم، لدى 93 شركة خاصة، في تسعة مجالات رئيسية، تشمل الأغذية والمشروبات، وخدمات حقول النفط والطاقة، والهندسة والإنشاءات، والتصنيع، والاستشارات والتدقيق، والخدمات اللوجستية والتجارة، وإدارة المشاريع، والتكنولوجيا والخدمات الهندسية، والمقاولات والبنية التحتية.
كما يشهد المعرض للمرة الأولى توفير فرص وظيفية وتدريبية لمجندات الخدمة الوطنية من خريجات مبادرة “هامَة”، التي أطلقها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، بالشراكة مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، لتمكين المجندات من بناء القدرات المهنية المتخصصة في 5 قطاعات حيوية، من بينها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتدعو وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الشركات والمُصنّعين والكوادر الإماراتية الباحثين عن فرص عمل في القطاع الصناعي والتكنولوجي، إلى المبادرة في التسجيل لحضور المعرض، والتسجيل من خلال الرابط التالي https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5y-JdMu250ORK1IZTT_XyJovFChHmlpGpjIT62ZgIyVUNVBEVU5NVlpCVVhDWkNOVllHS1JYT0dVVi4u&origin=QRCode .
ويعكس ذلك تكامل الجهود الوطنية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ومجموعة أدنوك، تحت مظلة “برنامج المحتوى الوطني”، أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات، والتابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وحصلت مبادرة “مُصَنّعين” للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، حيث أكد سموه لدى استقباله في شهر أغسطس الماضي وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبعض الكوادر الإماراتية من مخرجات برنامج (مُصنّعين)، وممثلي الشركات الصناعية وشركاء البرنامج ، على أهمية تطوير الكوادر الوطنية واستثمارها في بناء اقتصاد صناعي متقدم، وأن تعزيز القطاع الصناعي بكفاءات وطنية نوعية مؤهلة، يعد من أهم أولويات دولة الإمارات، بما يعزز دور القطاع الصناعي والذي يمثل رافداً أساسياً في منظومة الاقتصاد الوطني.
وتقوم فلسفة معرض “مُصنّعين” للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على جمع الشركاء الحكوميين وشركات القطاع الخاص وجهات التدريب والباحثين عن عمل تحت سقف واحد، لتوفير الفرص الوظيفية والتدريبية المبنية على احتياجات ومتطلبات المصانع وربطها مع مهارات الباحثين عن عمل، بما يعتبر من أقصر الطرق للحصول على وظيفة ملائمة للكوادر الوطنية.
وستتنوع فرص العمل المطروحة للكوادر الإماراتية في النسخة الثالثة من المعرض، بين عمل في الموقع وعمل في المكتب وعمل مختلط بين الموقع والمكتب، وتنظر الشركات باهتمام إلى استقطاب كوادر إماراتية للعمل لديها، كما سيتم لأول مرة إجراء مطابقة فورية عبر تطبيق خاص بمعرض مصنعين لموائمة مؤهلات الباحثين عن عمل مع فرص العمل الشاغرة المطروحة باستخدام أحدث التقنيات خلال فترة المعرض.
وبالإضافة إلى الوظائف التي حصل عليها المواطنون خلال النسختين السابقتين من المعرض، أطلقت الوزارة بالتعاون مع الشركاء عدة برامج تدريبية متخصصة في مجالات التصنيع الحيوية تشمل النفط والغاز وغيرها، وسط إقبال آلاف الشباب من الكوادر الوطنية على زيارة المعرض والتعرف على الفرص المتاحة.
الجدير بالذكر وفي إطار رفع الوعي لدى الشركات والباحثين عن عمل من الكوادر الإماراتية، نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورش توعية للفئتين، كانت الأولى للمصنعين، من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر الماضيين، تلاها دورة للباحثين عن عمل في 15 سبتمبر الماضي حتى 15 أكتوبر الجاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يقر بمسؤولية وزارة التجهيز عن “حفر الطرق” واستحقاق التعويض عن الضرر
زنقة 20 | الرباط
صدر حديثا ، حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة يصرح بمسؤولية وزارة التجهيز والماء بإعتبارها الجهة المشرفة على إحداث الطرق وصيانتها و بالتالي استحقاق المتضرر للتعويض عن الضرر الناتج عن سقوط سيارته بحفرة.
و جاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، أن الضحية تعرض بتاريخ 01 يناير 2024 لحادث سير ناتج عن انحراف سيارته وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، بحيث كان يسير بطريقة عادية، وفجأة انحرفت سيارته لتسقط في حفرة عميقة تتجاوز 4 أمتار، ما ألحق ضررا ماديا كبيرا لسيارته وأصبحت غير صالحة للاستعمال.
و أورد الحكم القضائي ، أن الجهة الإدارية لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصيانة الحفرة الواقعة على جانب الطريق، وكذا عدم وضع إشارة قبل الوصول إلى الحفرة، وعدم وضع علامات الخطر قبل الوصول إليها، وكذا إحاطتها بسياج أو مواد معدنية أو تغطيتها وذلك قصد الحد من الخطر الذي يمكن أن ينتج عن الوقوع فيها.
و أكد الحكم أن مصالح الجهة المدعى عليها باعتبارها مرفقا عاما تقوم بالواجبات المفروضة عليها والمتمثلة أساسا في المحافظة على سلامة مستعملي الطريق العام، ومراقبة الشوارع والطرقات العامة والأشغال التي تنجز عليها، وبالتالي فإن انعدام قيامها بهذا الواجب يستوجب قيام مسؤوليتها وأن شروط قيام المسؤولية ثابتة والمتمثلة في الخطأ المفترض من طرف الإدارة انعدام الصيانة وثبوت الضرر الذي لحق المدعي وقيام العلاقة السببية بينهما.
المدعي طالب من المحكمة الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته، يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وتوصلت المحكمة بمذكرة جوابية مدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن الدولة المغربية شخص رئيس الحكومة وعن وزير التجهيز والماء، يعرض من خلالها أنه توصل من وزارة التجهيز والماء بمعطيات تفيد أن الحادثة ناجمة عن عدم انتباه المدعي والسرعة التي تفوق 20 كلم في الساعة خلافا لأقواله بمحضر الضابطة القضائية، علما أن هذا الأخير أكد في الجانب المتعلق بالمعاينات على كون الحفرة التي سقطت بها السيارة محاطة من جميع الجوانب بعلامات التشوير الطرقي، سهم الإنحياز إلى اليسار بمحاذاتها وحاجز ترابي وحاجز حديدي، مما يؤكد أن المدعي يتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة نتيجة عدم انتباهه. إضافة إلى عدم
ارتكاز طلب الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة الطلبات الختامية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 2024/10/15 التمس من خلالها إلزام المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته قدره 80.000 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
و بعد تم الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار ، مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى
عليهم الصائر.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي