عبدالمولى: يجب إبعاد المصرف المصرف المركزي عن الصراعات السياسية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبدالمولى، إن اعتماد مجلس النواب الليبي، أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي يعد خطوة إيجابية وصحيحة ليتحمل أعضاؤه مجتمعين مسؤولياتهم.
وشدد عبدالمولى، في تصريحات صحفية، على ضرورة حفاظ كل الأطراف على عدم إدخال المصرف المركزي في الصرعات السياسية بعد تمكين إدارته الجديدة مكتملة، وأنه يجب على المحافظ الابتعاد عن العمل السياسي.
ونوه عضو مجلس النواب، إلى ضرورة عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها الطبيعي وتوحيدها واحترام القوانين واللوائح المعمول بها بالدولة.
الوسومأزمة المصرف المركزي إدارة المصرف المركزي عبدالنبي عبدالمولى مجلس النواب الليبيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أزمة المصرف المركزي إدارة المصرف المركزي عبدالنبي عبدالمولى مجلس النواب الليبي المصرف المرکزی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سابقة.. مجلس المستشارين يعقد ندوة وطنية حول الصحراء تجمع زعماء الأحزاب السياسية
زنقة 20 ا الرباط
تنظم مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، يوم الاثنين المقبل بمقر مجلس المستشارين، ندوة وطنية حول موضوع “البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”.
وأوضح بلاغ للمجلس أن تنظيم هذه الندوة السياسية والفكرية يندرج ضمن برنامج عمل مجموعة العمل المؤقتة والذي يشمل أيضا تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة المختلفة من قبيل جلسات استماع، وورشات عمل داخلية، وتتبع المساهمات المتنوعة والإنتاجات الأكاديمية لهيئات وفعاليات مهتمة بقضية الصحراء المغربية، إضافة إلى الانكباب على دراسة رصيد وثائقي غني يغطي مختلف الجوانب ذات الصلة بالموضوع.
ويتضمن برنامج هذه الندوة الوطنية، إضافة إلى جلسة الافتتاح تقدم خلالها كلمات للأحزاب السياسية، جلستين موضوعيتين تخصص الأولى لتدارس قضية الصحراء المغربية من خلال تدبير الأمم المتحدة والمستجدات ذات الصلة وآفاق الحل النهائي للملف، فيما تهتم الجلسة الموضوعاتية الثانية بالمقاربة التنموية والحقوقية المتعلقة بهذا الملف.
وستختتم أشغال الندوة بإصدار تقرير تركيبي يتضمن الخلاصات والتوصيات التي ستفرزها المداولات والمناقشة التي سيشارك فيها فاعلون سياسيون وأكاديميون ومدنيون وخبراء مشهود لهم بالكفاءة والمتابعة الدقيقة لهذا الملف.
ويأتي تنظيم هذه الندوة الوطنية الهامة، يضيف البلاغ، في سياق دقيق تجتازه القضية الوطنية الأولى للمغرب، يطبعه أساسا، ما تحققه البلاد من مكتسبات وتقدم في افق إيجاد التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وما تفرضه ضرورات اليقظة ومواصلة التعبئة لتحصين هذه المكتسبات، حيث تشكل الديبلوماسية البرلمانية إحدى الجبهات الأساس لكسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، أحدثت وفقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين.