محمود فوزي يحضر مناقشة التقرير الوطني لآلية المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان؛ ليشهد لمناقشة التقرير الوطني لآلية المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والاجتماع بالمنظمات الحقوقية للاستماع لتوصياتها حول المراجعة الدورية الشاملة UPR، والذي يأتي لتعزيز الحوار والتعاون مع الخبراء والمنظمات الحقوقية.
و حضر الاجتماع مجموعة كبيرة من الخبراء والمنظمات الحقوقية، وهي المنظمة المصرية لحقوق الانسان برئاسة عصام شيحة، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية برئاسة ايمن عقيل، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة علاء شلبي، ومجموعة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان وهم سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، نجاد البرعي المحامي بالنقض، أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني.
كما ستعقد اللجنة البرلمانية، لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية؛ لضمان تعزيز المشاركة بين جميع الأطراف المعنية.
يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الوطنية المتكاملة والمستمرة بين كل الأطراف، لإجراء مشاورات واسعة مع الخبراء والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بهدف مناقشة التوصيات المقدمة لمصر في المراجعة الدورية السابقة.
كما يهدف إلى استعراض التقدم الذي حققته الدولة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدولة المصرية لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المستقبل.
وقال المستشار محمود فوزي، خلال الاجتماع، إن الوزارة ستقوم بعرض جانب من تقرير المراجعة الشاملة المزمع تقديمه في يناير 2025 أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان فيما يخص التوصيات الموجهة إلى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراجعة الدوریة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: «الوطني للتعليم والبحث والابتكار» مجلس يأخذ من القانون ما يحثث أهدافه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وعرض شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنجازات الوزارة في الثلاث شهور الماضية، وبيان بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع المخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين، والحديث عن الخطوات العاجلة التي اتخذتها الوزارة لضبط منظومة السلع التموينية، والتنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكافة الجهات المعنية.
وقرر المجلس إحالة البيان إلى لجنة الشئون الاقتصادية لعقد اجتماع في اقرب وقت لمناقشة البيان وإعداد تقرير بشأنه، كما تم استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون " إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" المقدم من الحكومة.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، هو مجلس يُعطى القانون له من الصلاحيات ما يتناسب مع الهدف المطلوب منه، وليس من أهداف مشروع القانون الانتقاص أو إلغاء اختصاصات الجهات الأخرى وإنما التكامل معها.
وأكد "فوزي"، أن مشروع القانون يولي اهتماما خاصا بأخذ رأي العلماء والخبراء في مجال التعليم وربطه بسوق العمل في وضع السياسات العليا للتعليم، لافتا إلى أن مشروع القانون من يتضمن النص صراحة على المجلس الوطني يمهد لتجهيز المدارس بما يتوافق مع متطلبات الجامعات والمعاهد العالية بمختلف أنواعهما.
خالد الغندور: محمد رمضان أبلغ مسؤولي الأهلي إن الإحترام أهم من البطولات