محمود فوزي يحضر مناقشة التقرير الوطني لآلية المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان؛ ليشهد لمناقشة التقرير الوطني لآلية المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والاجتماع بالمنظمات الحقوقية للاستماع لتوصياتها حول المراجعة الدورية الشاملة UPR، والذي يأتي لتعزيز الحوار والتعاون مع الخبراء والمنظمات الحقوقية.
و حضر الاجتماع مجموعة كبيرة من الخبراء والمنظمات الحقوقية، وهي المنظمة المصرية لحقوق الانسان برئاسة عصام شيحة، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية برئاسة ايمن عقيل، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة علاء شلبي، ومجموعة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان وهم سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، نجاد البرعي المحامي بالنقض، أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني.
كما ستعقد اللجنة البرلمانية، لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية؛ لضمان تعزيز المشاركة بين جميع الأطراف المعنية.
يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الوطنية المتكاملة والمستمرة بين كل الأطراف، لإجراء مشاورات واسعة مع الخبراء والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بهدف مناقشة التوصيات المقدمة لمصر في المراجعة الدورية السابقة.
كما يهدف إلى استعراض التقدم الذي حققته الدولة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدولة المصرية لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المستقبل.
وقال المستشار محمود فوزي، خلال الاجتماع، إن الوزارة ستقوم بعرض جانب من تقرير المراجعة الشاملة المزمع تقديمه في يناير 2025 أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان فيما يخص التوصيات الموجهة إلى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراجعة الدوریة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تدشّن الزيارات الميدانية للمنشآت العمالية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستهلت لجنة الزيارات الميدانية بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، أولى زياراتها الميدانية إلى إحدى منشآت العمال السكنية في منطقة المصفح في أبوظبي، في خطوة تعكس التزام الهيئة بمتابعة أوضاع العمال، وضمان تمتعهم بحقوقهم كافة، التي كفلتها التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وذلك في إطار دورها في رصد حالة حقوق الإنسان بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021.
وتأتي هذه الزيارة الميدانية الأولى بموجب الفقرة (7) من المادة (5) المتعلقة باختصاصات الهيئة الواردة في القانون الاتحادي، رقم (12) لسنة 2021، والتي تنص على: «إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها»، بهدف تعزيز الوعي، وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذه الزيارة تأتي في إطار دور الهيئة الأساسي في الرصد الميداني بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، لاسيما فيما يتعلق بحماية حقوق العمال، وضمان توفير بيئة عمل ملائمة في ظروف كريمة وأوضاع لائقة.
واطلعت اللجنة على ظروف المعيشة في المجمع ومستوى الخدمات المقدمة للعمال، بما يشمل المرافق الصحية، والرياضية والترفيهية والسكنية، والغذائية، والخدمات، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لضمان بيئة عمل صحية وآمنة وفق معايير السلامة المهنية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان