محمود فوزي يحضر مناقشة التقرير الوطني لآلية المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان؛ ليشهد لمناقشة التقرير الوطني لآلية المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والاجتماع بالمنظمات الحقوقية للاستماع لتوصياتها حول المراجعة الدورية الشاملة UPR، والذي يأتي لتعزيز الحوار والتعاون مع الخبراء والمنظمات الحقوقية.
و حضر الاجتماع مجموعة كبيرة من الخبراء والمنظمات الحقوقية، وهي المنظمة المصرية لحقوق الانسان برئاسة عصام شيحة، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية برئاسة ايمن عقيل، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة علاء شلبي، ومجموعة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان وهم سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، نجاد البرعي المحامي بالنقض، أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني.
كما ستعقد اللجنة البرلمانية، لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية؛ لضمان تعزيز المشاركة بين جميع الأطراف المعنية.
يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الوطنية المتكاملة والمستمرة بين كل الأطراف، لإجراء مشاورات واسعة مع الخبراء والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بهدف مناقشة التوصيات المقدمة لمصر في المراجعة الدورية السابقة.
كما يهدف إلى استعراض التقدم الذي حققته الدولة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدولة المصرية لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المستقبل.
وقال المستشار محمود فوزي، خلال الاجتماع، إن الوزارة ستقوم بعرض جانب من تقرير المراجعة الشاملة المزمع تقديمه في يناير 2025 أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان فيما يخص التوصيات الموجهة إلى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراجعة الدوریة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«عبدالعاطي»: «المراجعة الدورية» جميع دول العالم الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تخضع لها|فيديو
كشف السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تفاصيل استعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف "عبد العاطي" خلال لقاء خاص ببرنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TeN"، من مقر الأمم المتحدة في جنيف، خلال تغطية خاصة لاستعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان، مساء أمس الثلاثاء، أن هذه المراجعة هي الرابعة لمصر.
وأشار إلى أن مصر خاضت ثلاث مراجعات قبل ذلك، وهذه المرة الرابعة التي تخوض فيها هذه المراجعة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة توفر منصة وفرصة ذهبية للدولة المصرية لتستعرض ملفها الحقوقي بشكل عام، وما أنجزته من أمور بتوفيق أوضاع حقوق الإنسان المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، في إطار رؤية الدولة الشاملة.
وأوضح أن هذه المراجعة مختلفة بتكليف من إرادة سياسية يجسدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بطرح الأفكار والمراجعات، متابعًا: "لأول مرة في تاريخ مصر تكون هذه المراجعة من خلال وفد رفيع المستوى يستعرض جهود الدولة في الحوار الوطني الذي طرحه الرئيس للدفع بقضية الديمقراطية وترقية أوضاع حقوق الإنسان في جوانبها المدنية والثقافية والاجتماعية إلى الأمام".
وتابع: "هذه المراجعة الدورية تخضع لها جميع دول العالم الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والتي تخضع لهذه المراجعة طواعية، ولا يوجد أي استثناء في ذلك، وهذه منصة تمثل فرصة ذهبية لتقدم مصر برنامجها وملفها الحقوقي، ومدى أهمية الدولة وقيمتها فيما حققته من إنجازات".
وأردف: "كلما يزيد عدد الدول التي تقوم بالمراجعة، تزيد أهمية الدولة. هناك عدد غير مسبوق من الدول، وسيكون هناك توصيات، ومصر سوف تقبل ما يتفق مع قوانينها ودستورها. وكلما تكون هناك توصيات تتسق مع المصلحة الوطنية والأطر التشريعية والدستورية والسياق الاجتماعي والثقافي، يسهل على الدولة قبولها".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”