سحر السنباطي عن تشديد عقوبة ختان الإناث: انتصار حقيقي للفتاة المصرية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة نحو القضاء على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة عام 2019 وضمت في عضويتها الوزارات والجهات الحكومية المعنية، والهيئات القضائية المعنية، والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة، ومنظمات المجتمع المدني، وبالتعاون مع الجهات الدولية الشريكة.
يأتي ذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية نفذت العديد من الأنشطة من أجل رفع الوعي المجتمعي للقضاء على هذه الجريمة أهمها الحملة القومية «احميها من الختان» والتي تضمنت حملات إعلامية، ورفع كفاءة البناء المؤسسي، وقوافل تثقيفية وتوعوية وحملات لطرق الأبواب فى مختلف المحافظات المصرية.
وجاء هذا خلال جلسة حوارية بعنوان «تطبيب ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر» ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثانية 2024، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».
واستعرضت «السنباطي» اختصاصات اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي على رأسها عرض ومناقشة التشريعات والسياسات العامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة والعمل على تفعيل القوانين، لافتة إلى أن اللجنة كان لها عظيم الأثر في تغليظ العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث، مؤكدة على أن تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث انتصارا حقيقيا للفتاة المصرية وتصدي رادع لهذه الجريمة وللمتورطين وحماية لحقوق الأطفال.
ولفتت «السنباطي» إلى انخفاض نسبة إجراء تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات والنساء من عمر 15 إلي 49 عاما من نسبتة 92% عام 2014 ليصبح 86% في عام 2021 وفقا للمسح السكاني الصحي الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي للطفولة الدور الهام والمحوري للإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس في حماية الأطفال المعرضين للخطر ولا سيما الأطفال الفتيات ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، مؤكدة على أن البلاغات الواردة إلى خط نجدة الطفل 16000 ينتج عنها التحرك الفوري والسريع لإنقاذ ضحايا هذه الجريمة، فضلا عن التدخل القانوني والدعم النفسي، مشددة على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يتهاون في حق من حقوق الفتيات
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على سحر السنباطي رئيساً لـ «القومي للطفولة والأمومة» وهيام كمال نائباً
في ذكرى وفاة هدى سلطان الـ16.. «وتد» الدراما المصرية بين سحر القصة وقوة الأداء
«صاحبوهم تكسبوهم».. مبادرة جديدة للطفولة والأمومة لدعم تنشئة الأطفال والمراهقين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ختان الإناث الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة عقوبة ختان الإناث القومی للطفولة والأمومة المجلس القومی للطفولة ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يفتتح ورشة عمل حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت المستشارة أمل عمار ورشة عمل "جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة "بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، والتى ينظمها المجلس بالتعاون مع المعهد، بحضور المستشار عمرو البدرماني رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، المستشار حسام شاكر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان- مكتب النائب العام، أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والتى تستهدف أعضاء النيابة في نيابات استئناف القاهرة وطنطا وتستمر لمدة يومين .
وفى كلمتها خلال الافتتاح، توجهت المستشارة أمل عمار بالشكر إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، على التعاون المثمر والدائم بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة، مؤكدة أن الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدا مع تزايد استخدام التكنولوجيا ما يتطلب تضافر الجهود لمكافحتها، مضيفة أن هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة لتحقيق العدالة الرقمية .
وأكدت المستشارة أمل عمار على جهود المجلس في زيادة الوعي بهذه القضية عبر تقديم مواد إعلامية وتثقيفية توضح حقوق المرأة لحمايتها من جرائم العنف الرقمي، مشيرة إلى دور مكتب شكاوى المرأة بمكاتبه المنتشرة في كافة المحافظات والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن لهذا النوع من العنف ، مؤكدة على تعاون المجلس مع النيابة العامة في تلقي البلاغات بشكل مباشر مع ضمان السرية التامة لحماية المرأة من العنف الإلكتروني.
هذا وقد رحب المستشار عمرو البدرماني بالمستشارة أمل عمار، مؤكداً أن التعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة يعد نموذجاً يحتذى به للتعاون بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أهمية مناقشة مكافحة العنف ضد المرأة وبخاصة على مستوى حقوق الإنسان وهو ما سيتم دراسته خلال ورشة العمل، فضلاً عن مناقشة الهجمات الرقمية وإجراءات التحقيق فيها، مشدداً على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية ومرتكبيها لاستهدافها شريحة كبيرة من النساء، عبر مناقشة هذه المشكلات بين أعضاء النيابة العامة المشاركين مع عرض الحلول اللازمة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع