سحر السنباطي عن تشديد عقوبة ختان الإناث: انتصار حقيقي للفتاة المصرية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة نحو القضاء على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة عام 2019 وضمت في عضويتها الوزارات والجهات الحكومية المعنية، والهيئات القضائية المعنية، والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة، ومنظمات المجتمع المدني، وبالتعاون مع الجهات الدولية الشريكة.
يأتي ذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية نفذت العديد من الأنشطة من أجل رفع الوعي المجتمعي للقضاء على هذه الجريمة أهمها الحملة القومية «احميها من الختان» والتي تضمنت حملات إعلامية، ورفع كفاءة البناء المؤسسي، وقوافل تثقيفية وتوعوية وحملات لطرق الأبواب فى مختلف المحافظات المصرية.
وجاء هذا خلال جلسة حوارية بعنوان «تطبيب ختان الإناث وصحة ورفاهية الفتيات في مصر» ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثانية 2024، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».
واستعرضت «السنباطي» اختصاصات اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي على رأسها عرض ومناقشة التشريعات والسياسات العامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة والعمل على تفعيل القوانين، لافتة إلى أن اللجنة كان لها عظيم الأثر في تغليظ العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث، مؤكدة على أن تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث انتصارا حقيقيا للفتاة المصرية وتصدي رادع لهذه الجريمة وللمتورطين وحماية لحقوق الأطفال.
ولفتت «السنباطي» إلى انخفاض نسبة إجراء تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات والنساء من عمر 15 إلي 49 عاما من نسبتة 92% عام 2014 ليصبح 86% في عام 2021 وفقا للمسح السكاني الصحي الأخير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي للطفولة الدور الهام والمحوري للإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس في حماية الأطفال المعرضين للخطر ولا سيما الأطفال الفتيات ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، مؤكدة على أن البلاغات الواردة إلى خط نجدة الطفل 16000 ينتج عنها التحرك الفوري والسريع لإنقاذ ضحايا هذه الجريمة، فضلا عن التدخل القانوني والدعم النفسي، مشددة على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يتهاون في حق من حقوق الفتيات
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على سحر السنباطي رئيساً لـ «القومي للطفولة والأمومة» وهيام كمال نائباً
في ذكرى وفاة هدى سلطان الـ16.. «وتد» الدراما المصرية بين سحر القصة وقوة الأداء
«صاحبوهم تكسبوهم».. مبادرة جديدة للطفولة والأمومة لدعم تنشئة الأطفال والمراهقين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ختان الإناث الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة عقوبة ختان الإناث القومی للطفولة والأمومة المجلس القومی للطفولة ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل مجلس للأمن القومي
أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس للأمن القومي ليل الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وأوردت الرئاسة في قرار نشر عبر حسابها الرسمي في تطبيق تلغرام أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قرر "تشكيل مجلس الأمن القومي" الذي "يعهد إليه تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية".
وجاء في القرار أن تشكيل المجلس يأتي "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة".
ويترأس رئيس الجمهورية الانتقالي هذا المجلس الذي يضمّ كلا من وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين "استشاريين" يتم تعيينهما من قبل الرئيس ومقعد "تقني تخصصي" يعينه الرئيس أيضا لمتابعة "الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة".
وتعقد اجتماعات هذا المجلس كما ورد في القرار "بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، وتنُفذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء".
وتحدّد مهام المجلس "وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات"، وفقا لما ورد في القرار.
ويأتي هذا الإعلان في وقت شكلت أعمال العنف الدامي التي أوقعت أكثر من 1300 قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، في الساحل السوري، اختبارا مبكرا للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري.
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع مارس الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة