حكم استخدام المحافظ الإلكترونية.. أمين الفتوى يحسم الجدل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المعاملات المالية القديمة كانت تعتمد على وجود طرفين يتعاملان معًا في نفس المجلس، مما يتطلب حضورهم الجسدي، موضحا أن الأمر يتطلب إيجابًا وقبولًا من الطرفين، مما يتيح إمكانية التعاقد بينهما، سواء كان ذلك من خلال هبة أو قرض حسن أو معاملات أخرى.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، أن التطورات الحديثة، مثل استخدام المحافظ الإلكترونية، قد غيرت طريقة إتمام المعاملات، حيث أصبح من الممكن إجراء التعاقدات دون الحاجة لتواجد الأطراف في نفس المكان، لافتا إلى أن الفقهاء أشاروا إلى مفهوم "اتحاد المجلس"، الذي يعني تواجد الأطراف في نفس المكان، ولكن مع التقدم التكنولوجي، يمكن تحقيق ذلك بشكل حكمي من خلال الوسائل الحديثة.
وأشار إلى أن بعض المعاملات يمكن أن تُغفل فيها شرط اتحاد المجلس، لكن الكثير منها لا يزال يشترط ذلك، موضحًا أنه إذا كانت المحفظة باسم الشخص وهو من يودع الأموال، فإن هذه الأموال تُعتبر ملكه.
وأكد شلبي أن الطرف الوسيط، مثل البنوك والشركات، يلعب دور الوكيل في هذه المعاملات، مما يجعل الوكالة عقدًا جائزًا في الشريعة الإسلامية، مضيفا أنه حتى إذا كانت الجهة الوسيطة تأخذ نسبة من عملية التحويل، فإن هذه النسبة تُعتبر أجرة، والأجرة هنا جائزة شرعًا.
وشدد على أهمية التراضي بين الأطراف في تحديد الأجرة، مشيرًا إلى أن التعاملات المالية تظل جائزة طالما كانت خالية من الشائبة المحرمة مثل الربا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء المعاملات المالية البنوك المحافظ الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: المسح على الجوارب في الوضوء جائز بشروط (فيديو)
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسح على الجوارب أثناء الوضوء جائز ولكن بشروط يجب توافرها، خاصة في فصل الشتاء والبرد الشديد، مشيرًا إلى أن أول شرط هو أن يكون الشخص قد لبس الجورب على طهارة، أي بعد وضوء صحيح، ثم عند الحاجة إلى الوضوء مرة أخرى، يمكنه المسح على الجورب بدلًا من غسل القدمين.
يجوز المسح على الجوربعن مواصفات الجورب الذي يجوز المسح عليه، قال وأشار «فخر»، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إنه يجب أن يكون ساترًا لمحل الفرض، أي يغطي القدم حتى الكعبين، وهما العظمتان الناتئتان في أسفل الساق، كما يجب ألا يكون مخرقًا بحيث يظهر منه مقدار ثلاث أصابع فأكثر، وألا يكون واسعًا بحيث يسقط من القدم بسهولة، بل يجب أن يكون محكمًا عليها.
وشدد على أنه يجوز المشي بالجورب دون أن يسقط من القدم، مما يدل على إمكانية المسح على الجورب في الوضوء، وذلك وفقًا لضوابط الفقهاء، منوهًا إلى أن هذه الرخصة جاءت للتيسير على المسلمين، خصوصًا في أوقات البرد والمشقة، وهي من سماحة الشريعة الإسلامية.