الشويهدي: تصريحات دغيم بعدم اختصاص “النواب” بتعيين إدارة المصرف المركزي غير صحيح
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، إن ممثل المجلس الرئاسي في اتفاق المصرف المركزي، زياد دغيم، أكثر في تصريحاته من استخدام مصطلح “المخالفات القانونية” مشددًا على أن وجوده في مجلس النواب يشهد له بالعديد من المخالفات القانونية.
وأضاف في تصريحات لـ”فواصل”: “كلامه بعدم اختصاص مجلس النواب كلام غير صحيح، فالمجلس مختص بتعيين مجلس إدارة المركزي، فهم ليسوا من كبار الموظفين”.
وأشار إلى أن دغيم اقترح اسم فتحي المجبري، لكن لم يوجد عليه توافق، لذلك جرى تغييره بالتوافق مع المحافظ ومجلس الدولة بعامر كركر.
وشدد على أن فرض الرئاسي لأي اسم من أعضاء إدارة المركزي سواء المجبري أو غيره غير مقبول، متابعًا: “كيف يعترض دغيم بشأن عدم تحديد وكيل عام لوزارة المالية، مسؤول عن تنسيق السياسة المالية مع النقدية، وهو يعلم أننا نعمل بحكومتين؟”.
وذكر عضو مجلس النواب أنه إذا كان يقبل دغيم بأن يكون الوكيل من وزارة المالية التابعة للحكومة المكلفة فنحن نقبل.
ونوه بأن عدم تحديد وكيل من المالية إلى الآن هو تنازل منا كمجلس نواب، أما فرض وكيل من حكومة الوحدة فهذا لن نقبل به نحن أو أي أحد.
الوسومأزمة المصرف المركزي أزمة مصرف ليبيا جلال الشويهدي زياد دغيم مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أزمة المصرف المركزي أزمة مصرف ليبيا جلال الشويهدي زياد دغيم مصرف ليبيا المركزي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وفد إندونيسي يزور “المالية” لتبادل الخبرات في مجال التدقيق الداخلي
يقوم وفد من وزارة المالية الإندونيسية بزيارة إلى وزارة المالية، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي في ديوان وزارة المالية بدبي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضمان موضوعي ومستقل بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن هذه الزيارة تؤكد أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأضاف أن تبادل المعرفة والخبرات مع إندونيسيا يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، مهرباً عن تطلعه إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يساهم في استدامة واستقرار النظم المالية.
وأكد الجانبان أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية.
ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
وضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.
يذكر أن مكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية يلتزم بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي، الصادرة عن معهد المدققين الداخليين العالمي، وقد حصل المكتب على شهادة التوافق الكلي مع هذه المعايير في عام 2022 من قبل جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، كما يتولى المكتب إدارة منظومة داخلية متكاملة لمكافحة الاحتيال والفساد الإداري والحد من المخاطر، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.وام
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء