مصرف عجمان يحقق أرباحا قياسية في 9 أشهر
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلن مصرف عجمان عن تحقيقه أرباحا قياسية بلغت 313 مليون درهم (85.2 مليون دولار) قبل اقتطاع الضرائب في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بنسبة ارتفاع 458 بالمئة.
وحقق مصرف عجمان أعلى صافي أرباح خلال فترة 9 أشهر، ونتجت هذه الزيادة في الأرباح عن زيادة بمقدار 9 بالمئة في إجمالي الدخل التشغيلي الذي بلغ 1.
وحققت عائدات حصص المساهمين زيادةً بلغت 12.8 بالمئة سنوياً، بزيادة 1669 نقطة أساس، كما ارتفعت العائدات على الأصول بنسبة 1.6 بالمئة سنوياً، بزيادة 205 نقطة أساس.
وتأتي هذه النتائج القوية مدعومةً بميزانية متوازنة بإجمالي أصول يبلغ 24.4 مليار درهم وودائع عملاء تبلغ 20.3 مليار درهم وحقوق ملكية تبلغ 3 مليار درهم.
ويضمن المركز الجيد لرأس المال والجودة المتحققة في الأصول متابعة التحسن في مستويات الأداء القوي هذا العام مقارنةً بالعام السابق، وكذلك في كل ربع سنوي جديد عن الربع الذي يسبقه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصرف عجمان الإمارات اقتصاد عربي مصرف عجمان البنوك ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
“الصناديق السوداء” ستلتهم أزيد من 162 مليار درهم العام المقبل بزيادة 24 مليارا مقارنة بسنة 2024
كشفت وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الحسابات الخصوصية سيستقر عددها، خلال العام المقبل، في 69 صندوقا، دون أن يتم إضافة أو حذف أي صندوق من طرف الحكومة.
ويرتقب أن تلتهم الصناديق السوداء، خلال العام المقبل، 162 مليارا و549 مليونا، و21 ألف درهم، مقابل اعتمادات رصدت للحسابات الخصوصية، خلال 2024، بلغت 138 مليارا، و101 مليونا، و619 ألف درهم.
ويتضح أن الصناديق السوداء، سيرتفع حجم نفقاتها، خلال العام المقبل، بزيادة تصل إلى 24.4 مليار درهم بالمقارنة مع العام الحالي.
وتقول الحكومة، إن هناك جهودا مبذولة لترشيد الحسابات الخصوصية للخزينة وتصفيتها، وتجسد ذلك في الانخفاض الملموس في عددها الذي سجل على مدى العقدين الماضيين، حيث انخفض من 131 حسابا سنة 2004 إلى 68 حسابا سنة 2022، ولم تشهد سنة 2021 إحداث أي حساب خصوصي جديد، كما لم تحدث الحكومة أي حساب خصوصي جديد في 2022، بينما حذفت واحدا في 2022، ليصل عددها إلى 68 حسابا خصوصيا، العدد نفسه كان في 2023، قبل أن يرتفع إلى 69 حسابا في 2024 عقب إحداث حساب خصوصي جديد، يتعلق بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات قد طالب وزارة المالية بإجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية، بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة، والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية.
وسجل تقرير للمجلس نفسه، صدر قبل ست سنوات، أن الحسابات الخصوصية للخزينة تشكل جزءا مهما من ميزانية الدولة، حيث تساعد على تنفيذ توجهات الحكومة، وتشكل ما يفوق 20 في المائة من مجموع الميزانية.
كلمات دلالية الصناديق السوداء، الحكومة، قانون المالية
الرئيس الإماراتي: نعمل على إبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوراسي