المستشفيات الحكومية «سلخانة تعذيب»

بأى ذنب يموتون؟ 

لافتة «مستشفى حكومى»، يبتئس لها القارئ، إذ يجول بخاطره أن الداخل مفقود، وترتسم فى ذهنه صورة لـ«نفق الموت»، الذى يعبر بالمرضى لمثواهم الأخير.

الاهمال الطبى مسلسل مستمر فى مستشفيات وزارة الصحة، وحلقاته لم تنتهِ بعد.

«خدمات معدومة وسوء معاملة بالغ يعرفه القاصى والدانى».. هذا ما تعانيه المستشفيات المركزية التى لا تراعى فى مرضاها إلاً ولا ذمة، تبسط طغيانها من فساد الاهمال وخدمات قاصرة على البعض، أمام حالات هشة أكل المرض أجسادها.

«أنين المرضى فى كل جانب والموت محقق لا مفر».. ولا يزالالاهمال مسئولية تائهة بين الأطباء والصحة، والمريض فى المنتصف لا ذنب له فيما يجرى ويقع، فالأطباء يتنصلون من المسئولية، ويلبسون الأمر عباءة القضاء والقدر، وبعضهم يلقى باللوم على سوء الإدارة وضعف الإمكانات، أما طاقم التمريض فلا يكترث لمعاناة المرضى من الأساس، ولا يلقون بالاً لصرخاتهم.

عواقبالاهمال  الطبى وخيمة، ولا تحمد عقباها.. فمتى سنقف عند الحلقة الأخيرة؟

 

 الإسكندريةفى الشاطبى.. «لا» خدمات والأسرة متهالكة

 

مستشفى الشاطبى أحد أهم المستشفيات المركزية بالإسكندرية، لا سيما وهو يخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين داخل المحافظة والمحافظات المجاورة لها. 

قامت محررة «الوفد» بجولة رصدت خلالها المعاناة والهموم المختلطة، للمرضى من الوجع، والقهر وقلة الحيلة.

 عندما تجوب أروقة مستشفى الشاطبى تجدها تنقسم إلى قسمين، أحدهما لأمراض النساء والتوليد، والآخر للأطفال، ويبدأ العمل بعياداتها الخارجية من الثامنة صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهراً.

بينما يستقبل المستشفى يومياً آلاف الحالات موزعة بين مختلف العيادات بدرجة أكبر من الطاقة الاستيعابية لفريق التمريض أو العمال غير الكافى خاصة فى عيادات النساء.

«الإهمال سبب ورم طفلتى»

قالت عزة السيد 45 سنة، ربة منزل، أقيم بمحافظة مطروح وحضرت لمستشفى الشاطبى لإجراء عملية الولادة نظراً لأنه مستشفى حكومى والتكلفة فيها أرخص من المستشفيات الخاصة كما أن بعض الأقارب أكدوا أنه آمن للطفل لأنه توجد به حضانة غير مكلفة مثل باقى المستشفيات ولكن للأسف وبعد ولادة الطفلة بـ9 أشهر، اكتشفت إصابتها بورم متضخم أسفل البطن، رجعت مرة ثانية إلى المستشفى، باحثة عن علاج لطفلتى الوحيدة، وعقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنه تجمع صديدى يبلغ وزنه لترين، أدى إلى ورم متكيس تكون فى رحم طفلتى وعلى الفور قرر الأطباء تفريغ الصديد الذى تكون بمنطقة الرحم، دون فتح جراحى فى الجسم، وذلك عن طريق المهبل، اكتشفت من أحد الأطباء الذى ضميره لم يسمح له بالسكوت عن الحق أن سبب المرض هو الإهمال الشديد فى عملية الولادة.

«إهمال الممرضات»

قال السيد أحمد، موظف، للأسف يوجد إهمال من بعض الممرضات بالمستشفى يتمثل فى أبسط الأشياء وهى طريقة التخلص من المخلفات الطبية، يتم إلقاء السرنجات دون أغطية فى سلة القمامة أو «حشرها» داخل (جراكن) يتعامل معها الممرضون على اعتبار أنها بديلة لسلة المهملات، يأتى هذا فى الوقت الذى يتم فيه جمع تلك المخلفات فى سلال أو أكياس ووضعها بطرقات المستشفى، حتى يتم نقلها مرة واحدة فى آخر اليوم لعربة القمامة.

كما أن طريقة التخلص الآمن من النفايات الطبية تتم على أفضل وجه داخل أكياس صفراء عليها علامة خاصة، فى فترة الصباح فقط خلال فترة عمل العيادات الخارجية، لأن وقتها يكون عدد التمريض والعمال كافياً، بينما بعد ذلك تختلط الأكياس الصفراء مع البيضاء لأنه لا يكون هناك وقت كافٍ للفرز والتخلص الآمن من كل قطعة.

أوضحت «عطيات أحمد» إحدى المريضات أنه يوجد إهمال كبير بالمستشفى، فنجد أن حجرة الطوارئ بالمستشفى غير معقمة وغير مجهزة بأبسط المعدات كجهاز التنفس، بخلاف وجود ممرضتين فقط، وذلك يعد قليلاً جداً على قسم حيوى مثل قسم الطوارئ، وكشفت أنها تم إجراء عملية جراحية لها، وفى كل ليلة يتكلف أهلها ثمن قطن وأدوية وسرنجات أو حتى ترمومتر حرارة يطالبهم التمريض بشرائها من الخارج، بحجة أن عهدة المستشفى غير كافية أو أن ممرضة الفترة الصباحية أغلقت الدولاب عليها ولا يمكن لأحد أن يستخرج منها شيئاً.

«نقص الحضانات»

قال محسن محمد، مزارع، انه حضر من دسوق لمستشفى الشاطبى لإجراء عملية الوضع لزوجته عقب عملية الولادة، وأخبرونى بأن طفلى يحتاج إلى حضانة ولم يوجد مكان للأسف، وطلبوا منى نقل الطفل إلى احد المستشفيات التابعة لهم بمنطقة العجمى، فهل يعقل ذلك أن أصبح حائراً بمولود وهو فى حالة خطرة، أين مسئولو مديرية الصحة فيما يحدث من المستشفى، هل لأننا ناس على قد حالنا ولم توجد لدينا الإمكانيات المادية التى تسمح بأن ادخل زوجتى وطفلى مستشفى خاصاً تكون النتيجة أن طفلى يدفع الثمن من إهمال وإنى أعرض حياته للخطر؟

«الأهالى تفترش الأرصفة»

وقال عزوز السيد والد إحدى المرضى، نفترش الأرصفة أنا وزج نجلتى وشقيقها لأن المستشفى ترفض دخولنا للمستشفى، ورغم ذلك كل دقيقة نجد الأمن يخبرنا بطلبات المستشفى التى لم تنته، مؤكداً أن ما يحدث فى المستشفى الجامعى للأطفال عذاب، فالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لا تتناسب مع أعداد المترددين من المحافظات المجاورة، فضلاً عن النقص الشديد فى عدد الحضانات الخاصة بالأطفال المبتسرين وحديثى الولادة وطواقم التمريض وعدد الأسرة المخصصة للمرضى المحجوزين وكذا العنايات المركزة.

«المعاملة سيئة»

شكا محمد السباعى محمود، والد أحد المرضى، قائلاً: «إن معاملة الأطباء والممرضات فى المستشفى سيئة، فهم يتعاملون مع المرضى ومرافقيهم بشكل سيئ لدرجة أنهم لا يقدمون حتى النصح لهم إذا كانت الحالة تستدعى الخروج من المستشفى للعلاج فى مكان آخر».

أكد أن مستشفى الشاطبى الجامعى «لازم يتشد» على كل الذى يحصل فيه من إهمال، ففى كل خطوة تلاقى اللى واقف لك عايز فلوس مش مهم عنده ظروفك ايه أو انت فى المستشفى دى ليه، أهم حاجة الفلوس، وده كمان بجانب المنظر قدام المستشفى والناس نايمة فى الشارع وطريقة غير آدامية خالص أنا باقترح على المسئولين أن فى جنينة فى المستشفى جوه على الأقل يدخل الناس جوه بدل نومهم فى الشارع فى خيم.

 

 

 الدقهلية 466 مليون جنيه لإقامة مستشفى عبيد التخصصى.. والنتيجة صفر

 

 إذا شاهدت مستشفى بنى عبيد التخصصى بمحافظة الدقهلية ستقف مبهوراً من الشكل الخارجى للمبنى، حيث تم إنفاق 466 مليون جنيه على المستشفى لتحويله من مستشفى مركزى كان يخدم البسطاء فى مركز يعيش فيه 350 ألف نسمة مستواهم الاجتماعى بسيط إلى مستشفى تخصصى تابع لأمانة المجالس الطبية بوزارة الصحة لا يقدم الحد الأدنى من الخدمات الطبية رغم هذه المبالغ الباهظة التى تم انفاقها لإقامة المستشفى!!

الواقع المؤسف يكشف أن معظم الحالات التى تصل إلى هذا المستشفى «الفخم» يتم إرسالها إلى مستشفى دكرنس بدون تنسيق وبدون تحويل رسمى وبدون اسعاف لعدم توفر هذه الخدمة بمستشفى بنى عبيد التخصصى!!

فى عام 1998 تم إنشاء مستشفى بنى عبيد كمستشفى مركزى تابع لوزارة الصحة ولم يتم استلام المبنى إلا فى عام 2016 بحكم القانون وذلك لوجود عيوب إنشائية فى الطابق الرابع والخامس وفقاً لتقرير كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وتم رصد 100 مليون جنيه لصيانتها ومع ذلك تم استلامها قبل معالجة العيوب الفنية والانشائية رغم أنها كانت فى فترة الضمان التى تنتهى بعد 10 سنوات، ورغم ذلك تقرر تحويلها إلى مستشفى تخصصى فى عام 2017 وانفاق 466 مليون جنيه على مرحلتين دون تحقيق خدمة طبية على أرض الواقع لكافة المترددين على المستشفى!!

ورغم هذه المبالغ الطائلة التى تم انفاقها على المستشفى والتى لا يقابلها خدمة طبية اشتعلت الصراعات بين الكادر الطبى والتمريضى، كما أن كل الحالات التى تصل إلى المستشفى يتم «إرسالها» لمستشفى دكرنس القريب من بنى عبيد دون تحويل رسمى والتنسيق، ويطلب من المريض عدم الإفصاح لمستشفى دكرنس بتردده على مستشفى بنى عبيد!! 

ويعتبر القسم الوحيد الذى يعمل فى مستشفى تكلفت 466 مليون هو قسم الكلى ومع ذلك لا يعمل بكامل طاقته، أما قسم الاستقبال فحدث ولا حرج حيث لا تتوفر به الحد الأدنى من الرعاية الطبية، وفى قسم الكلى يوجد به خدمة الغسيل الكلوى وهناك أطباء بهذا القسم ورغم ذلك يتم التعاقد مع استشاريين زراعة كلى رغم عدم وجود خدمة زراعة الكلى والسؤال.. ما هو دور هؤلاء الأطباء الاستشاريين!! 

ومن بين الغرائب التى يشهدها المستشفى اضطرار صيادلة المستشفى لجمع مبالغ مالية من بعضهم لإقامة «تندة» لمرضى العلاج على نفقة الدولة.

خرجت والدة الطفل رضا حسين عطوة فى بث مباشر على صفحتها الشخصية على «فيسبوك» تصرخ وتؤكد أن ابنها مهدد ببتر قدمه نتيجة الإهمال فى «خياطة» القدم بمستشفى بنى عبيد بعد تعرضه لحادث سقوط سور على قدمه، وأشارت إلى أن الأطباء طلبوا منها التوجه لمستشفى التأمين بعد سوء حالته، كما طلبوا منها عدم ذكر أنها توجهت إلى مستشفى بنى عبيد، وأضافت بأن كل الأطباء الذين شاهدوا قدم ابنها أكدوا تعرضه لإهمال نتيجة خياطة القدم بدون تنظيف ما يهدد ببتر قدم الطفل.

فى لجنة الصحة بمجلس النواب شهدت اللجنة عرضاً خطيراً من النائب أشرف أبو العلا، نائب دائرة دكرنس وشربين وبنى عبيد، تضمن مخالفات بالمستشفى فى الوقت الذى قام الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، بنفس الدائرة بالدفاع عن المستشفى واعتبار إنشائه إنجازاً فى حد ذاته، ففى الجلسة الأولى طالب النائب بإحالة ملف المستشفى للجهات الرقابية بسبب تحويله لمستشفى تخصصى وهو لا يقدم خدمة طبية وقبل علاج العيوب الفنية والإنشائية به، كما طالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق من مجلس النواب وإعداد تقرير عن هذا الملف، وفى الجلسة الثانية أكد النائب أشرف أبوالعلا وجود فساد مالى وإدارى فى المستشفى مشيراً إلى بيع مخلفات المستشفى لشخص بعينه بمبلغ 200 ألف جنيه على غير الواقع الذى يقارب الـ20 مليوناً، وأضاف أنه يوجد 4 طوابق بالمستشفى منزوعة الأبواب والشبابيك وأصبحت مرتعاً للقطط والكلاب الضالة لعدم تشغيلها، وأضاف أنه يتم نقل المرضى لمستشفى دكرنس بسبب عدم وجود الخدمة الطبية ما يتسبب فى معاناة لا توصف للمرضى، وأكد النائب أنه يتم إدخال حالات وهمية بصور البطاقة الشخصية وصرف الأدوية وعمل نسبة إشغال لصرف المكافآت.

 

 

المنياعجز الأطباء يهدد منظومة الصحة بالمنيا

 

272 وحدة صحية منتشرة بقرى شمال وجنوب محافظة المنيا، غالبيتها تعانى من نقص حاد فى عدد الأطباء، الأمر الذى أصبح خطراً داهماً على الصحة العامة للمواطنين، وينخر كالسوس فى عظام مؤسسة تعد الأهم للإنسان ألا وهى الصحة، التى تعد من أهم أولويات أى حكومة، فالصحة والتعليم أساس بناء الإنسان السليم، وخطورة الأمر تتمثل فى أن ما يقرب من (7886) طبيباً فقط يخدمون فى قطاع الصحة الحكومى بالمنيا، ما يعادل مقارنة بالتعداد السكانى للمحافظة، الذى يزيد على 5،6 مليون نسمة، طبيباً لكل 1000 مواطن منياوى.

وإذا كنا نتحدث عن الصحة، فلابد أن يتم وضع تقنين محدد لحالة الطب والطبيب، فالأطباء هم العمود الفقرى، فهم وحدهم من يديرون عملية العلاج، وإذا نظرنا إلى حال الطب فى مصر، من منظور الوحدات الصحية والنظام الطبى، يمكننا أن نرى عيوباً كثيرة فى النظام والعلاج، وغياب العلاقة بين الطب كمهنة إنسانية والمريض بصفته إنساناً، فكان الطب لفترة طويلة فى مصر يرتبط بالحكمة، والطبيب لم يكن فقط يمارس العلاج، لكنه كان يتصل بمرضاه ويعرف مشكلاتهم الاجتماعية ويحارب الجهل مع المرض، لهذا كان الأطباء فى مصر دائما نجوماً يعرفهم الناس، أكثر من أى شخص آخر، وكان يلقب قديماً (بالحكيم).

وقصة المصريين مع الطب قديمة، منذ أيام الفراعنة عندما ارتبط الطب بالمعابد والكهنة، وتطور الأمر وامتد فى الثقافة المصرية، حيث كان الأطباء هم الذين أخرجوا المرض من دائرة السحر والأعمال الشريرة، بوصفه خطراً يمكن مواجهته والتعامل معه وقهره، وعرفت مصر أطباء كباراً طوال الوقت أغلبهم كان الطب بالنسبة لهم رسالة أكثر من كونه وظيفة أو عملاً يدر أرباحاً ضخمة.

ومرت أحوال الأطباء فى مصر بمراحل ارتبطت بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية، وأصاب الطب ما أصاب غيره، ظهر أطباء يتعاملون مع الطب كبيزنس، ومع المرضى كأرقام، أو مصادر للكسب دون أى تعاطف، وفى المقابل هناك أطباء حملوا رسالة الطب الإنسانية، ولم يقدموا حساباتهم فى البنوك على تحقيق انتصارات على بعض الأمراض الفتاكة، وبين هؤلاء أطباء يواجهون المرض بنفسية محاربين، وليس كرجال أعمال.

ولكن ما يحدث الآن وهم كبير سمى كذباً بالعلاج المجانى، وبعد أن كان هذا الوهم يبدأ من الإهمال وينتهى عند اختفاء العلاج بالمستشفيات، امتد الآن إلى عدم وجود الطبيب المختص، ونقص الإمكانيات والأخطاء الطبية، نهاية بترك الطبيب عمله بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتفرغ لعيادته الخاصة، التى تدر عليه أموالاً طائلة، حتى أصبحت مهنة الطب استثمارية، كل ذلك على حساب المريض المطحون من شدة الألم والمرض، ولولا المبادرات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، 100 مليون صحة، والمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس (سى)، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، لتهالكت صحة المواطن ونهشته وافترسته الأمراض المستوطنة.

الوحدات الصحية والمنتشرة بالقرى والعزب، التى يصل عددها إلى 376 وحدة صحية، تعد بمثابة البديل فى توفير الرعاية الصحية لأهالى القرى، عن المستشفيات، وفى الغالب يتم إنشاء الوحدات الصحية وتوزيعها، فى القرى التى تبعد ما يزيد على 5 كيلو مترات، عن أقرب مستشفى عام ومركزى.

حيث من المفترض أن تقوم الوحدات الصحية، فى وجود طبيب وممرض، بتوقيع الكشف الطبى على المرضى من أهالى القرية، ومنح العلاج مجاناً، ومن المفترض أن يكون هناك طبيب مقيم بتلك الوحدات الصحية، لإسعاف المرضى أو الجرحى، ولكن فى الغالب، ينشغل طبيب الوحدة الصحية بعيادته الخاصة، متجاهلاً المرضى، ويبقى فقط خلال يومين فى الأسبوع خلال الفترة الصباحية، متعللاً بأن مرتبات الحكومة بالنسبة للأطباء لا تكفى للاحتياجات الضرورية للمعيشة.

والحق يقال إن هناك حملات مكثفة من قبل مديرية صحة المنيا، وتكون هناك جزاءات للأطباء المتغيبين عن موقع العمل، سواء كان ذلك فى الوحدات الصحية أو المستشفيات العامة والمركزية، ولكن من الواضح أن الأطباء قد تعودوا على تلك الجزاءات، التى تكون فى الغالب بالخصم المالى، حيث يقارن الأطباء تلك الخصومات المالية، بما يتربحونه من أعمالهم فى العيادات الخاصة، فتكون ذات تأثير ضعيف وغير رادعة.

ولكون أى إهمال أو تغيب عن موقع العمل، بالنسبة للأطباء يكون على حساب المرضى، فتكون الطامة الكبرى، حينما يحتاج مريض إلى مصل لدغة عقرب أو ثعبان، فلا طبيب يغيثه، وفى الأساس تلك الأمصال غير متوافرة بالوحدات الصحية، وبعد المسافة من القرى حتى الوصول للمستشفيات العامة أو المركزية، كل تلك العوامل، تكون سبباً فى وفاة المريض، نتيجة الإهمال وعدم توفر العلاج اللازم للمرضى.

حيث كشفت التقارير والإحصائيات الرسمية بمديرية صحة المنيا أن عدد الأطباء العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية، ما يقرب من (5500) طبيب، تمثل طبيباً لكل 1000 مواطن تقريباً، بعدما وصل تعداد سكان محافظة المنيا، إلى ما يزيد على 6 ملايين نسمة، وتعد نسبة الأطباء الذين يخدمون بالمحافظة نسبة متدنية ومخالفة طبقاً لإصدارات منظمة العالمية، والتى حددت لكل 1000 مواطن، لابد أن يوازيه (4،3) طبيب، وذلك حفاظاً على الرعاية الصحية الأمثل والأفضل للمواطنين.

وأكد الدكتور عمرو محمد على، نقيب أطباء المنيا السابق، أن المحافظة تعانى منذ عدة سنوات انخفاضاً حاداً وعجزاً صارخاً فى الأطباء، ويرجع ذلك لعدة أسباب أولها سوء التوزيع الذى يصدر من وزارة الصحة، حيث تعانى بعض المستشفيات والرعاية الأساسية، (الوحدات الصحية)، من عجز كبير فى الأطباء والنواب، ووفرة فى أماكن أخرى، يتمثل بنسبة كبيرة فى أطباء التخدير والعظام والعناية المركزة، وقد أظهرت الإحصائيات هذا بما يقرب من (7886) طبيباً فقط بالمنيا، فى حين أن منظمة الصحة العالمية، قد حددت نسبة (4،3) طبيب لكل 1000 مواطن، وعموماً نسبة مصر مقارنة بالتعداد السكانى لم تزد أبداً على (2،2) طبيب لكل 1000 مواطن.

وأردف نقيب الأطباء قائلاً إن وجود فجوة كبيرة بين أجور الأطباء داخل وخارج مصر، أدت إلى هجرة الأطباء وترك وظائفهم فى مصر بحثاً عن حياة أفضل، فالطبيب المصرى امام تكدس المرضى، يبذل مجهوداً مضاعفاً بمرتبات متدنية، ويضطره ذلك إلى البحث عن أكثر من عمل لتوفير معيشة كريمة، الأمر الذى أصبح لزاماً على الحكومة أن تقوم برفع مرتبات الأطباء، بما يتناسب مع مؤهلهم العلمى والجهد المبذول من قبل الأطباء فى رعاية صحة المواطنين.

لافتاً إلى أنه لابد أيضاً من توفير كل المستلزمات الطبية داخل المستشفيات، وكذلك العمل بنظام التفرغ، الذى يتيح للطبيب الراغب فى العمل بالمستشفيات الحكومية الحصول على أجر مناسب يحقق المعيشة الكريمة، وكذلك تفرغه الكامل لعمله دون البحث عن عمل آخر من أجل تحسين أحوال معيشته، وعلى الراغبين فى العمل بمستشفيات القطاع الخاص تقديم استقالتهم، وترك موقعهم لطبيب آخر يتفرغ لعلاج المرضى فى المستشفيات الحكومية.

وأضاف نقيب أطباء المنيا السابق أنه لابد من زيادة موازنة وزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة، حتى يتسنى تقديم رعاية صحية كاملة وشاملة، وأن تعيد الحكومة النظر فى بدل العدوى الخاص للأطباء، الذى يصرف على اساس 19 جنيهاً لكل طبيب، وقد تم رفع دعوى قضائية لزيادة بدل العدوى من 19 جنيهاً إلى 1000 جنيه، وصدر حكم قضائى بذلك، ولكن الدولة استأنفت ضد الحكم الصادر ثلاث مرات، حتى أسقطت الحكم، الذى كان سيرفع من شأن الأطباء، ويبقيهم فى أعمالهم الحكومية، دون النظر لعمل آخر أو الهجرة خارج مصر، بحثاً عن معيشة كريمة.

كما طالب نقيب أطباء المنيا السابق، بضرورة تنظيم العديد من المبادرات من قبل الدولة، على غرار مبادرة القضاء على فيروس (c)، مثل مبادرة توفير الأدوية والعلاج للمرضى، وكذلك مبادرة تحسين سكن الأطباء والتمريض، التى أصبحت لا تليق نهائياً للسكن الآدمى، مذكراً بالطبيبة التى توفيت منذ عدة سنوات فى سكن الأطباء بالقاهرة نتيجة لمسها سلك كهرباء غير معزول.

فى البداية اشتكى أحمد محمود من أهالى قرية مهدية بمركز ومدينة المنيا من غلق الوحدة الصحية منذ عدة سنوات برغم تطويرها وبنائها على أحدث طراز ضمن مبادرة حياة كريمة، ولكنها للأسف مغلقة، ولا تؤدى خدمات صحية ورعاية طبية لمواطنى القرية، والتى تتكبد عناء الانتقال لمستشفيات مدينة المنيا بتكلفة مالية 100 جنيه، ناهيك عن أنه أثناء التنقل قد تحدث مخاطر تودى بحياة المريض، وخاصة فى حالات تعرض المواطن للدغ العقرب والثعبان، وتقدمنا بالعديد من الشكاوى دون مجيب.

وتحدث ناصر فالح من أبناء قرية لطف الله بأن القرية يقطنها ما يقرب من 10 آلاف نسمة، تعيش بدون وحدة صحية منذ ما يزيد على 10 سنوات، ويتم العمل من خلال ايجار عدد من الغرف بأحد منازل القرية، وبالطبيعة المكان البديل لا يصلح نهائياً لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية، ونطالب بسرعة البت فى تشغيل الوحدة الصحية التى تم غلقها قبل تشغيلها لوجود عيوب فى إنشاء المبنى الذى تم غلقة قبل تشغيله منذ ما يزيد على 10 سنوات.

وأضافت هيام إبراهيم من أبناء قرية سيلة الشرقية التابعة لمجلس قروى منبال أن القرية تعيش منذ أكثر من 12 عاماً بدون وحدة صحية، بعد غلق الوحدة الصحية لعدم الصلاحية وتأجير مكان بديل، لكنه بكل المعايير لا يصلح لتقديم الخدمات الطبية للسيدات والرجال، وفقط تقدم الأمصال والطعومات للأطفال، وتحتاج القرية التى يبلغ تعدادها 15 ألف نسمة إلى إقامة وحدة صحية جديدة تلبى احتياجات الصحة العامة للمواطن.

وأضاف حسين عبدالفتاح من أهالى قرية مرزوق التابعة لمجلس قروى منبال أن أهالى القرية تعيش منذ عدة سنوات بدون وحدة صحية، فالقرية التى يبلغ تعدادها 20 ألف نسمة، تتلقى الرعاية الصحية فى مكان لا يصلح نهائياً أن يكون مؤسسة صحية وطبية، وأصبح الأهالى لا يحصلون سوى على الأمصال والطعومات للأطفال، ونطالب بسرعة إنشاء وحدة صحية تؤدى الخدمات الطبية والصحية على أكمل وجه، ونناشد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ووزير الصحة بحل مشكلة أهالينا، وتحقيق حلم من أحلامهم بأن تكون لديهم وحدة صحية تخدم أهالى القرية.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد