تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نجح تحالف مصرفي يضم بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب وبنك الحساب الوسيط، والبنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك حساب استهلاك خدمة الدين، وبنك الإمارات دبي الوطني بصفته مرتب رئيسي ووكيل الضمان، وبنك أبو ظبي التجاري بصفته مرتب، وبنك البركة بصفته مرتب، والبنك الأهلي الكويتي- مصر بصفته مرتب، وبنك التنمية الصناعية بصفته مقرض؛ بمنح شركة بالم للتنمية العمرانية أحد شركات بالم هيلز قرضا مشتركا طويل الأجل بقيمة تصل إلى 10.

3 مليار جنيه مصري، بهدف التمويل الجزئي للتكلفة الاستثمارية للمشروع العمراني " باديا "  بمدينة أكتوبر الجديدة .

تم التوقيع بحضور هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر و سها التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وقد قام بتوقيع عقد التمويل المشترك كلاً من محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وشريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة  للبنك الأهلي المصري، ومحمد شاكر المشرف علي مجموعة الائتمان المصرفي للشركات وقطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي ببنك القاهرة، وتامر راغب رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، وهشام عباس عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس تمويل الشركات والمؤسسات المالية ببنك أبو ظبي التجاري ، وحازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة بنك البركة ، وخالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، وحسين رفاعي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وعن بالم هيلز كل من علي ثابت عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية ، وعمرو محفوظ نائب الرئيس التنفيذي للتطوير. وقد حضر التوقيع لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والشركة. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا التمويل يعد أكبر  قرض من حيث الحجم يتم منحه للشركات العاملة بالقطاع الخاص في مجال التطوير العقاري في السوق المصري مما يعكس ثقة البنوك الكبيرة وايمانها بالدور الذي يقوم به مشروع مدينة "باديا" وأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة؛ حيث يعد مشروع مدينة "باديا" الكائن بمدينة أكتوبر الجديدة واحد من أكبر المشاريع الاستثمارية في القطاع العقاري، أول مدينة مستدامة في مصر طبقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأول مدينة ذكية في غرب القاهرة  على مساحة حوالي 3000 فدان، ويقع المشروع  في موقع استراتيجي بالقرب من أهرامات الجيزة ومطار سفينكس الدولي الجديد، وعلى بعد 45 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة، مما جعلها همزة الوصل بين غرب القاهرة وشرقها.

هذا ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمع جديد متكامل ومتعدد الاستخدامات يوفر تنوعاً في الوحدات السكنية والخدمات التجارية والادارية والترفيهية، بالإضافة إلى المرافق التعليمية والرياضية والاجتماعية، والحدائق المركزية.  كما يتميز المشروع بترسيخ مفاهيم الاستدامة وتوفير بيئة صحية متكاملة تلبي احتياجات سكانه، وتعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة مما ساهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمشروع بنسبة 20%، وخفض معدلات استهلاك المياه والطاقة بنسبة 30%، بالإضافة إلى إنتاج 30% من مصادر الطاقة المتجددة  ما يجعله أحد أهم وأكبر مشاريع مجموعة بالم هيلز للتعمير في السوق المصرى.

وأكد  هشام عكاشه – الرئيس التنفيذى لبنك مصر، أن مشاركة البنك في هذا القرض تعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية القطاع العقاري في توفير فرص عمل ودعم الصناعات المرتبطة به. وأوضح أن هذا التمويل يأتي ضمن استراتيجية بنك مصر لدعم المشروعات الكبرى لتحقيق التنمية المستدامة.

وعبّر ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز عن امتنانه لثقة البنوك في مشروع "باديا"، مشيرًا إلى أهمية تطوير مجتمعات متكاملة تدعم الاستدامة وتجذب المستثمرين، وتعزز الثقة في القطاع العقاري المصري.
ومن جانبه أكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن دعم البنوك للمشروعات العقارية الكبرى يعزز جهود التنمية، خاصة مع ارتباط العقارات بقطاعات أخرى مثل البناء والتشييد. وأشار إلى أهمية هذا القرض في تحسين البنية التحتية وجذب الاستثمارات للسوق المصري.

وأشار بهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن قطاع التطوير العقارى يمثل بعداً محورياً هاماً لتحقيق التنمية الشاملة لما تسهم به مشروعات التنمية العقارية فى خلق مزيد من فرص العمل للشباب فى هذا القطاع الإستراتيجى وايضاً الصناعات المرتبطة به.
وأكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذ لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر إلى أهمية الشراكة بين القطاع المصرفي والعقاري في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن المشروع يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما شدد حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، على أن المشروع يمثل نموذجًا للاستثمار المستدام، حيث يجمع بين الابتكار وتوفير خدمات حديثة. وأكد التزام بنك البركة بتمكين الشركات الكبرى من خلال حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع الشريعة الإسلامية.

وأكد خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، أن هذا التمويل يعكس رؤية البنك لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة. وأوضح أن البنك يعمل على تقديم تسهيلات ائتمانية تلبي احتياجات الشركات الكبرى، بما يدعم خطط التنمية وفق رؤية مصر 2030.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تحالف مصرفي بالم للتنمية العمرانية بنك مصر البنك الاهلى المصرى بنك القاهرة بنك الإمارات دبي الوطني بنك البركة البنك الأهلي الكويتي بنك التنمية الصناعية الرئیس التنفیذی الأهلی المصری للبنک الأهلی بنک البرکة بالم هیلز رئیس مجلس إلى أهمیة بنک مصر

إقرأ أيضاً:

بقيمة 50 مليار جنيه.. البنك المركزي يعلن تفاصيل مبادرة دعم قطاع السياحة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق مبادرة لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، تستهدف توفير تمويلات ميسرة للشركات السياحية بسعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص. ستتحمل وزارة المالية الفارق بين هذا العائد وسعر البنك المركزي للائتمان والخصم مضافًا إليه 1%، ما يضمن استفادة الشركات من التمويلات بشروط مرنة بعد استيفاء المعايير المحددة.

شروط المبادرة:

سداد الأقساط والعوائد:

تلتزم الشركات بسداد الأقساط والعوائد في مواعيدها بناءً على سعر الائتمان والخصم +1%.تقوم وزارة المالية بتعويض الشركات عن الفارق بصفة ربع سنوية، بشرط استيفاء الشروط، وذلك لمدة 5 سنوات كحد أقصى من تاريخ صرف القرض.

رخصة التشغيل:

تشترط المبادرة حصول الشركات المستفيدة على رخصة تشغيل نهائية أو مؤقتة خلال 6 أشهر من انتهاء فترة السحب.

بيع 40% من الإيرادات بالعملة الأجنبية:

تلتزم الشركات ببيع 40% من إيرادات الفنادق المشمولة بالمبادرة بالعملة الأجنبية إلى البنوك.يستمر الالتزام ببيع هذه النسبة طوال فترة الدعم وحتى انتهاء المبادرة.ينطبق نفس الالتزام على الشركات المرتبطة العاملة في القطاع الفندقي، بشرط أن لا تتجاوز القيمة المبيعة من تلك الشركات ما يتم بيعه من الشركة المستفيدة.

مطابقة الإيرادات مع قيمة القروض:

يجب أن تكون الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من الشركة والشركات المرتبطة مساوية لقيمة القرض والعوائد خلال فترة الاستفادة.

الالتزام بالسعر المعلن للائتمان:

تتحمل الشركات الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر المعلن وقت إطلاق المبادرة.حالات الاستبعاد من المبادرة:إعادة الجدولة أو تصنيف العميل كغير منتظم.عدم استيفاء المتطلبات الخاصة برخصة التشغيل أو النسبة المحددة من الإيرادات بالعملة الأجنبية.متطلبات إضافية:تقدم الشركات تقريرًا سنويًا معتمدًا من مكتب محاسبة، يفيد التزامها ببيع النسبة المطلوبة من الإيرادات بالعملة الأجنبية.يُمنع استخدام التمويل الممنوح لسداد ديون أخرى خارج إطار المبادرة.يجب على البنوك غير الخاضعة لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات تقديم شهادات معتمدة من الإدارة الداخلية كل ثلاثة أشهر، توضح قيمة التعويضات عن الفارق في سعر العائد.موافقات الإفصاح والتنسيق مع وزارة المالية:يتعين على الشركات المستفيدة الحصول على موافقة مسبقة بالإفصاح عن بيانات التسهيلات الائتمانية لوزارة المالية.لا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير على التسهيلات الائتمانية ضمن المبادرة.

تسعى هذه المبادرة إلى دعم قطاع السياحة بتوفير تمويلات ميسرة تعزز من قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية، مع التركيز على التزامها ببيع جزء من إيراداتها بالعملة الأجنبية لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي. توفر هذه المبادرة للشركات فرصة نمو مستدامة بشرط الالتزام بالشروط المحددة من قبل البنك المركزي.

مقالات مشابهة

  • بقيمة 50 مليار جنيه.. المركزي المصري يستعد لطرح أذون خزانة نهاية الأسبوع
  • بنك قناة السويس يوقع عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.2 مليار جنيه مع مدكور للمشروعات
  • بنك قناة السويس يوقع عقد تسهيلات ائتمانية مع «مدكور» بقيمة 1.2 مليار جنيه
  • اليوم.. "الصحفيين" تستضيف مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
  • «الأهلى المصرى» يدير 23 صفقة تمويلية بقيمة 173 مليار جنيه
  • بقيمة 50 مليار جنيه.. البنك المركزي يعلن تفاصيل مبادرة دعم قطاع السياحة
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه
  • البنك المركزي المصري يطرح أذونات خزانة بقيمة 50 مليار جنيه
  • الحكومة تخفض الحصول على التمويل بـ3 مليار جنيه في أسبوع