تفوق الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات بالعراق
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشفت النتائج الأولية لانتخابات برلمان كردستان العراق تفوقًا للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يملك الأكثرية في البرلمان المنتهية ولايته.
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، بسحب النتائج الأولية التي أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الاثنين في مؤتمر صحافي، بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 72%.
ويؤشر عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو الحزب الحاكم في كردستان، في النتائج الأولية، لاستمرار سيطرته على البرلمان.
ولم يعرف بعد عدد المقاعد النهائية التي سيشغلها الحزب.
وبحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس بناء على النتائج التي نشرتها المفوضية، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على أكثر من 800 ألف صوت، متقدّما على كل من الاتحاد الوطني الكردستاني (أكثر من 400 ألف) وحراك "الجيل الجديد" المُعارض (أكثر من 200 ألف).
وصوّت أكثر من مليونَي ناخب من أصل نحو 2,9 مليون مسجّلين للاقتراع في الدوائر الأربع في انتخابات الإقليم، وفق المفوضية، لانتخاب مئة عضو
في البرلمان ما لا يقلّ عن 30% منهم نساء.
وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عمر أحمد الاثنين في مؤتمر صحافي في بغداد إن "نسبة التصويت في الاقتراعين العام والخاص بلغت 72% (...) والنتائج تشكّل نسبة 99,63% من النتائج الكلية للمحطات".
وجرت الجمعة المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ"التصويت الخاص" للقوات الأمنية والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب بنسبة مشاركة بلغت 97%، وفق المفوضية. وجرت المرحلة الثانية المعروفة باسم "التصويت العام" الأحد.
ومن المتوقع أن تعلن السلطات في إربيل النتائج النهائية في وقت لاحق لم يُحدّد بعد.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني يتمتع في البرلمان المنتهية ولايته، بغالبية نسبية مع 45 مقعدا وقد
أقام تحالفات مع نواب انتُخبوا بموجب نظام حصص مخصصة للأقليتين المسيحية والتركمانية، فيما شغل الاتحاد الوطني الكردستاني 21 مقعدا.
أمّا حراك "الجيل الجديد"، فقد كان يشغل ثمانية مقاعد فقط.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في 2018 نحو 59%، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان الكردي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النتائج الأولية لانتخابات برلمان برلمان كردستان العراق المفوضية العليا المستقلة العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني الحزب الدیمقراطی الکردستانی أکثر من
إقرأ أيضاً:
تنزانيا تُقصي حزب المعارضة الرئيسي من الانتخابات وسط انتقادات واسعة
في تطور مثير للقلق في المشهد السياسي التنزاني، استُبعد حزب المعارضة الرئيسي "تشاديما" من خوض الانتخابات المحلية المقررة في يونيو/حزيران 2025، ما أثار موجة غضب واستنكار في الأوساط السياسية والحقوقية داخل البلاد وخارجها.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أول أمس الجمعة 11 أبريل/نيسان، رفض ترشيحات معظم مرشحي "تشاديما"، مبررة ذلك بعدم تقديمهم ملفات الترشح في الوقت المحدد.
وشمل القرار 58 مرشحا من أصل 61 تابعين للحزب، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
وأكدت اللجنة أن المهلة القانونية قد انتهت، بينما أصرّ الحزب على أن ترشيحاته قُدمت ضمن الفترة الرسمية، متهما السلطات المحلية بمنع مرشحيه عمدا من الوصول إلى مكاتب التقديم.
اتهامات بالتضييق السياسيلم يتأخر الحزب المعارض في الرد، إذ وصف زعيمه فريمان مبوي القرار بأنه "انقلاب على الديمقراطية"، معتبرا إياه استمرارا لمسلسل الإقصاء السياسي الذي تمارسه السلطات ضد الأحزاب المعارضة.
وقال مبوي في تصريحات إعلامية "ما يجري الآن هو منع واضح وغير قانوني لحقنا في الترشح. الديمقراطية التنزانية في خطر، وندعو المجتمع الدولي إلى التدخل".
وقد عبّر عدد من أنصار الحزب عن غضبهم من القرار، وشهدت بعض المناطق احتجاجات سلمية تندد بـ"التلاعب" في سير العملية الانتخابية.
إعلانوأكدت قيادة "تشاديما" أنها تعتزم الطعن في القرار قضائيا، رغم ما وصفته بـ"هيمنة الحزب الحاكم على المؤسسات الدستورية"، في إشارة إلى حزب الثورة الحاكم الذي يتولى السلطة منذ الاستقلال.
لا يُعد هذا التطور معزولا عن سياق أوسع من التوتر بين الحزب الحاكم والمعارضة.
فقد سبق لـ"تشاديما" أن قاطع انتخابات 2020 بسبب ما اعتبره "تزويرا وانحيازا مؤسسيا"، ما أتاح للحزب الحاكم الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على البرلمان والمجالس المحلية.
ورغم أن الرئيسة سامية حسن تبنّت خطابا أكثر انفتاحا منذ توليها السلطة عام 2021، مقارنة بسلفها جون ماغوفولي، فإن المعارضة ترى أن هذا الانفتاح كان شكليا ولم يُترجم إلى إصلاحات سياسية ملموسة.
قلق دولي متصاعدوقد أثار القرار أيضا قلق عدد من المنظمات الحقوقية الدولية التي دعت الحكومة التنزانية إلى احترام مبادئ التعددية السياسية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
كما عبّر مراقبون عن خشيتهم من أن يؤدي إقصاء "تشاديما" إلى تحويل الانتخابات المقبلة إلى "استفتاء فارغ"، في ظل غياب أي منافس فعلي للحزب الحاكم.
يُذكر أن تنزانيا، التي تُعد من أكثر الدول استقرارا سياسيا في شرق أفريقيا، تواجه تحديات متزايدة تتعلق بالحريات السياسية وحقوق الإنسان، ما قد يؤثر سلبا على صورتها الدولية ويقوض ثقة المواطنين في مسار التحول الديمقراطي.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني