غرامة 7 ملايين دولار على "فولكسفاغن" في بريطانيا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
فرضت السلطات البريطانية الاثنين على شركة "فولكسفاغن للخدمات المالية" التابعة للمجموعة الألمانية العملاقة والمتخصصة في تمويل السيارات، غرامة قدرها 5,4 ملايين جنيه استرليني (7 ملايين دولار) في المملكة المتحدة، "لعدم تعاملها مع عملائها الذين يعانون من صعوبات مالية بشكل عادل".
وأوضحت هيئة مراقبة الأسواق البريطانية في بيان أن شركة "فولكسفاغن فاينانس" وافقت أيضا على "دفع أكثر من 21,5 مليون جنيه إسترليني (حوالى 28 مليون دولار) كتعويض لحوالى 110 آلاف عميل عانوا من أضرار بسبب إخفاقاتها".
وفرضت هيئة الرقابة المالية، التي تتعقب منذ أربع سنوات إخفاقات البنوك والمؤسسات المالية في الطريقة التي تتعامل بها مع عملائها الذين يواجهون صعوبات، في السابق غرامات على مؤسسات بريطانية عدة، بينها "إتش إس بي سي" و"باركليز" و"لويدز".
ووقعت الانتهاكات المفترضة من شركة "فولكسفاغن فاينانس" في الفترة ما بين 1 يناير 2017 و31 يوليو 2023.
وأوضحت هيئة مراقبة الأسواق البريطانية في بيانها أنه "في بعض الحالات، صادرت شركة "فولكسفاغن المالية" سيارات من العملاء ذوي الوضع الضعيف (ماليا) من دون النظر في خيارات أخرى".
وقالت المسؤولة في هيئة الرقابة المالية تيريز تشامبرز في البيان: "بالنسبة لكثر، السيارة ليست ترفا ولكنها ضرورة للعمل أو الحياة العائلية. لقد فاقمت شركة +فولكسفاغن فاينانس+ الأوضاع الشخصية الصعبة ومن الصواب أن تدفع تعويضات لأولئك الذين عانوا".
تُعدّ "فولكسفاغن فاينانس" من أكبر مقدمي خدمات تمويل السيارات في المملكة المتحدة، خصوصا لشراء سيارات "فولكسفاغن" وكذلك "سكودا" و"بورشه"، وفق الهيئة الناظمة.
وردت "فولكسفاغن للخدمات المالية" في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس قائلة "نعتذر عن أي ضرر حدث".
وأضافت "نعترف بإخفاقاتنا في هذه الحالات الماضية وأجرينا تعديلات كبيرة خلال السنوات الأخيرة لضمان استمرارنا في تقديم المستوى المناسب من الخدمة".
وبحسب هيئة مراقبة الأسواق البريطانية، كان يمكن أن تكون الغرامة أعلى ولكنها خُفضت بنسبة 30 بالمئة لأن المجموعة "وافقت على حل" المشاكل المذكورة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فولكسفاغن المملكة المتحدة سكودا شركات فولكسفاجن بريطانيا فولكسفاغن المملكة المتحدة سكودا أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
6 ملايين دولار.. استئناف محاكمة 26 متهما بحيازة مواد خطرة للتنقيب عن الذهب
تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأحد، نظر قضية من العيار الثقيل تتعلق باستخدام مواد محظورة شديدة الخطورة داخل نطاق محمية جبل علبة الطبيعية، الواقعة جنوب محافظة البحر الأحمر.
ويواجه 26 متهماً من العاملين في قطاع التعدين تهمًا جنائية تتعلق بحيازة وتداول مادتي السيانيد والزئبق دون تصريح، وهما من أخطر المواد الكيميائية التي يُحظر استخدامها لما لها من تأثير كارثي على البيئة والصحة العامة.
تضم قائمة المتهمين قيادات بارزة في عدد من شركات التنقيب عن الذهب، من بينهم ثمانية رؤساء مجالس إدارات، وتسعة عشر مديراً عاماً، بالإضافة إلى أحد أصحاب شركات التعدين، ما يعكس حجم المسؤولية الإدارية والتنفيذية في ارتكاب هذه الانتهاكات البيئية الجسيمة.
وكانت نيابة القصير قد أجرت تحقيقات موسعة في الواقعة، واستمعت لأقوال عدد من الخبراء، من بينهم الدكتور أبو الحجاج نصر الدين، الرئيس السابق لجهاز شؤون البيئة في المنطقة، والذي ترأس اللجنة الفنية التي أعدت التقرير البيئي الحاسم في القضية، والدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، حيث أكدا في شهادتهما تورط المتهمين في مخالفات بيئية صارخة.
وتشير تفاصيل القضية، المقيدة تحت رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين، والمقيدة كلياً برقم 604 لسنة 2021 بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن المتهمين قاموا بتخزين وتداول المواد الخطرة بهدف استخدامها في عمليات استخلاص الذهب من الخام، دون الالتزام بالإجراءات القانونية أو الحصول على التصاريح البيئية والإدارية اللازمة من الجهات المختصة.
وأسفرت التحقيقات عن تقدير الأضرار البيئية الناجمة عن هذه الممارسات بنحو 6 ملايين و38 ألفًا و290 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعكس حجم الكارثة التي لحقت بالنظام البيئي في منطقة جبل علبة، إحدى أهم المحميات الطبيعية في مصر.
وتواجه مجموعة المتهمين تهماً ثقيلة بموجب القانون المصري تتعلق بالإضرار بالبيئة، وتداول مواد محظورة، وتشغيل منشآت صناعية في مناطق محمية دون ترخيص، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامات المالية الضخمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة