غرامة 7 ملايين دولار على "فولكسفاغن" في بريطانيا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
فرضت السلطات البريطانية الاثنين على شركة "فولكسفاغن للخدمات المالية" التابعة للمجموعة الألمانية العملاقة والمتخصصة في تمويل السيارات، غرامة قدرها 5,4 ملايين جنيه استرليني (7 ملايين دولار) في المملكة المتحدة، "لعدم تعاملها مع عملائها الذين يعانون من صعوبات مالية بشكل عادل".
وأوضحت هيئة مراقبة الأسواق البريطانية في بيان أن شركة "فولكسفاغن فاينانس" وافقت أيضا على "دفع أكثر من 21,5 مليون جنيه إسترليني (حوالى 28 مليون دولار) كتعويض لحوالى 110 آلاف عميل عانوا من أضرار بسبب إخفاقاتها".
وفرضت هيئة الرقابة المالية، التي تتعقب منذ أربع سنوات إخفاقات البنوك والمؤسسات المالية في الطريقة التي تتعامل بها مع عملائها الذين يواجهون صعوبات، في السابق غرامات على مؤسسات بريطانية عدة، بينها "إتش إس بي سي" و"باركليز" و"لويدز".
ووقعت الانتهاكات المفترضة من شركة "فولكسفاغن فاينانس" في الفترة ما بين 1 يناير 2017 و31 يوليو 2023.
وأوضحت هيئة مراقبة الأسواق البريطانية في بيانها أنه "في بعض الحالات، صادرت شركة "فولكسفاغن المالية" سيارات من العملاء ذوي الوضع الضعيف (ماليا) من دون النظر في خيارات أخرى".
وقالت المسؤولة في هيئة الرقابة المالية تيريز تشامبرز في البيان: "بالنسبة لكثر، السيارة ليست ترفا ولكنها ضرورة للعمل أو الحياة العائلية. لقد فاقمت شركة +فولكسفاغن فاينانس+ الأوضاع الشخصية الصعبة ومن الصواب أن تدفع تعويضات لأولئك الذين عانوا".
تُعدّ "فولكسفاغن فاينانس" من أكبر مقدمي خدمات تمويل السيارات في المملكة المتحدة، خصوصا لشراء سيارات "فولكسفاغن" وكذلك "سكودا" و"بورشه"، وفق الهيئة الناظمة.
وردت "فولكسفاغن للخدمات المالية" في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس قائلة "نعتذر عن أي ضرر حدث".
وأضافت "نعترف بإخفاقاتنا في هذه الحالات الماضية وأجرينا تعديلات كبيرة خلال السنوات الأخيرة لضمان استمرارنا في تقديم المستوى المناسب من الخدمة".
وبحسب هيئة مراقبة الأسواق البريطانية، كان يمكن أن تكون الغرامة أعلى ولكنها خُفضت بنسبة 30 بالمئة لأن المجموعة "وافقت على حل" المشاكل المذكورة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فولكسفاغن المملكة المتحدة سكودا شركات فولكسفاجن بريطانيا فولكسفاغن المملكة المتحدة سكودا أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول تعديل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين ضمن مشروع “تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية”، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 19/ 06/ 1446هـ الموافق 20/ 12/ 2024م.
ويهدف المشروع المقترح إلى مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية ويدعم ثقة المشاركين فيها.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة المقترحة في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد “الطبيعي” المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، إذ يقتصر وجوده حاليًا على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية “نمو” والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات، بينما كان تداوله في السوق الرئيسية مشروطًا بعقود استثمارية كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كعميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاقتراح الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، ويضيف لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتهم في السوق المالية السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.
كما تسمح التعديلات المقترحة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.
علاوة على ذلك، فقد تضمن المشروع المقترح تعديلات تهدف إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزير التعليم : منظومة القيم هي أساس النجاح
أما على مستوى المستثمر المحلي، فقد جاءت التعليمات المقترحة لتيسير متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/CMA/FacilitatingtheProceduresforOpeningandOperat/Pages/default.aspx.
وللاطلاع على المشروع استخدام الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3676.aspx.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة