غرامة 7 ملايين دولار على "فولكسفاغن" في بريطانيا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
فرضت السلطات البريطانية الاثنين على شركة "فولكسفاغن للخدمات المالية" التابعة للمجموعة الألمانية العملاقة والمتخصصة في تمويل السيارات، غرامة قدرها 5,4 ملايين جنيه استرليني (7 ملايين دولار) في المملكة المتحدة، "لعدم تعاملها مع عملائها الذين يعانون من صعوبات مالية بشكل عادل".
وأوضحت هيئة مراقبة الأسواق البريطانية في بيان أن شركة "فولكسفاغن فاينانس" وافقت أيضا على "دفع أكثر من 21,5 مليون جنيه إسترليني (حوالى 28 مليون دولار) كتعويض لحوالى 110 آلاف عميل عانوا من أضرار بسبب إخفاقاتها".
وفرضت هيئة الرقابة المالية، التي تتعقب منذ أربع سنوات إخفاقات البنوك والمؤسسات المالية في الطريقة التي تتعامل بها مع عملائها الذين يواجهون صعوبات، في السابق غرامات على مؤسسات بريطانية عدة، بينها "إتش إس بي سي" و"باركليز" و"لويدز".
ووقعت الانتهاكات المفترضة من شركة "فولكسفاغن فاينانس" في الفترة ما بين 1 يناير 2017 و31 يوليو 2023.
وأوضحت هيئة مراقبة الأسواق البريطانية في بيانها أنه "في بعض الحالات، صادرت شركة "فولكسفاغن المالية" سيارات من العملاء ذوي الوضع الضعيف (ماليا) من دون النظر في خيارات أخرى".
وقالت المسؤولة في هيئة الرقابة المالية تيريز تشامبرز في البيان: "بالنسبة لكثر، السيارة ليست ترفا ولكنها ضرورة للعمل أو الحياة العائلية. لقد فاقمت شركة +فولكسفاغن فاينانس+ الأوضاع الشخصية الصعبة ومن الصواب أن تدفع تعويضات لأولئك الذين عانوا".
تُعدّ "فولكسفاغن فاينانس" من أكبر مقدمي خدمات تمويل السيارات في المملكة المتحدة، خصوصا لشراء سيارات "فولكسفاغن" وكذلك "سكودا" و"بورشه"، وفق الهيئة الناظمة.
وردت "فولكسفاغن للخدمات المالية" في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس قائلة "نعتذر عن أي ضرر حدث".
وأضافت "نعترف بإخفاقاتنا في هذه الحالات الماضية وأجرينا تعديلات كبيرة خلال السنوات الأخيرة لضمان استمرارنا في تقديم المستوى المناسب من الخدمة".
وبحسب هيئة مراقبة الأسواق البريطانية، كان يمكن أن تكون الغرامة أعلى ولكنها خُفضت بنسبة 30 بالمئة لأن المجموعة "وافقت على حل" المشاكل المذكورة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فولكسفاغن المملكة المتحدة سكودا شركات فولكسفاجن بريطانيا فولكسفاغن المملكة المتحدة سكودا أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
10 ملايين دولار.. أميركا تلغي مكافأة اعتقال الجولاني
أبلغت مبعوثة أميركية زعيم الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، يوم الجمعة، بإلغاء المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقاله، بينما رحبت بـ"الرسائل الايجابية" التي أعرب عنها خلال المحادثات معه وتضمنت تعهدا بمحاربة الإرهاب.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف إنها أبلغت الشرع بـ"الحاجة الملحة لضمان عدم قدرة الجماعات الإرهابية على تشكيل تهديد داخل سوريا أو خارجها، بما في ذلك على الولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة".
وأضافت ليف للصحافيين بعد لقائها الشرع في دمشق "أحمد الشرع التزم بذلك".
وتابعت "بناء على محادثاتنا، أبلغته أننا لن نتابع تطبيق عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة الذي كان ساريا منذ سنوات عدة".
وكانت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" قد عرض عام 2017 مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الشرع الذي كان معروفا حينها باسم أبو محمد الجولاني.
وقالت ليف التي شاركت في أول زيارة رسمية لوفد أميركي إلى دمشق منذ الأيام الأولى للحرب الأهلية الدامية إن الشرع "أظهر أنه براغماتي"، لافتة إلى أن المحادثات معه كانت "جيدة للغاية ومثمرة جدا ومفصلة".
أضافت "رحبنا بالرسائل الإيجابية" للشرع بعد أن أطاحت هيئة تحرير الشام بنظام الأسد.
وأردفت "نريد إحراز تقدم بالاستناد على هذه المبادئ والأفعال، وليس مجرد الأقوال".
ولا يزال الجولاني ومقاتليه في "هيئة تحرير الشام" مدرجين في القائمة الأميركية السوداء للإرهاب.
لم تعلق ليف على هذا التصنيف، لكنها قالت بعد مناقشاتها مع الشرع "من غير المنطقي أن يتم رصد مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على هذا الرجل".
وأشارت ليف إلى أنها أكدت له أيضا أهمية "التشاور الواسع خلال هذه الفترة الانتقالية".
وشددت "نحن ندعم بالكامل عملية سياسية بقيادة سورية وملكية سورية تؤدي إلى حكومة جامعة وتمثيلية تحترم حقوق جميع السوريين، بما في ذلك المرأة والمجتمعات السورية المتنوعة عرقيا ودينيا".
وعندما سُئلت عن الدور المستقبلي لإيران في سوريا، أجابت ليف "بناء على معطيات اليوم، فإن إيران لن يكون لها أي دور على الإطلاق، ولا ينبغي أن يكون لها أي دور" في سوريا.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف