من ينسى الطبيبة التي توفيت بالسكتة القلبية خوفا من مطاردة كلب ضال في حدائق الأهرام ، أو ذاك الذي عقره كلب متوحش في كومباوند شهير بمدينة زايد فمات متاثرا بعضته، وحديثاً تلك السيدة الستينية التي فاجأها الكلب الشرس مع ابنتها في أسانسير عمارتها بضاحية دريم فكادت ان تفقد وعيها ، و،. و.. وتتواصل الجريمة والمتهم ما زال طليقا يمرح ويلعب في يد مالكه ، باعتباره مظهرًا حضاريًا لاولاد الذوات !!
المثير أن يحدث ذلك في ظل قانون حدد ضوابط لاقتناء تلك الحيوانات الخطرة، وكذلك العقوبة لمن يحوزها بلا ترخيص أو ضمانات آمنة، وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أعلن من قبل أن حالات العض المسجلة خلال السنوات الماضية تتزايد بنسبة 20%، حتى أن تكلفة توفير الأمصال بلغت اكثر من 500 مليون جنيه لعلاج بلاغات المواطنين التي تتراوح من 400 الف الى 450 الف بلاغ سنويا ضد الكلاب الضالة والمتوحشة!! ذلك القانون سبق ان تقدم به النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب تحت رقم 29 لسنة 2023 ، الذي نص في مادته التاسعة على حظر حيازة الكلاب بلا ترخيص ، كما نصت المادة العاشرة على ضرورة تسجيل الكلاب في سجلات ورقية او إلكترونية بأرقام مسلسلة ، في سجل يضم كافة البيانات المتعلقة بكل كلب وحائزه،أما المادة الثانية عشرة فانها فرضت تكميم الكلاب، وتقييدها بقلادة مناسبة حتى يتم السيطرة عليها خارج مكان إيوائها ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل من يصطحب الكلب عن 18 عاما!!
كذلك تضمن القانون عقوبات رادعة لمن يخالف تنظيم الحيازة ، حيث نص على الحبس ثلاثة اشهر لتربية الكلاب بدون ترخيص وتصل الى المؤبد في حالات التسبب في وفاة شخص ، وفي هذا السياق اكدت الماده 17 من القانون على السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من تعدى على غيره بحيوان خطر ولم يقصد قتله، لكنه اذا تعدى عليه مع سبق الاصرار والترصد تكون العقوبة السجن المؤبد!!
وإذا كان الدستور المصري قد نص في مادته 45 على ضرورة تطبيق المعايير الدولية في حماية البيئة والانسان والحيوان ، فان هذا النص لا يزال معطلا الامر الذي يفرض ضرورة تفعيله من خلال جمعيات حقوق الحيوان التي تزيد على 300 جمعية ، وكذلك انشاء شرطة متخصصة للحيوان بضبطية قضائية ، لتسجيل اية اجراءات ضد الحيوان الاليف وكذلك اعتداءات الحيونات الخطرة ، مع حظر تربية الكلاب الشرسة في المنازل مثل( الهاسكي والجرمان والفوتبول ) وغيرها ٠
وحتى تصدر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة المعطل ، لابد ان نرفع من الآن الراية الحمراء في وجه تلك الكلاب التي لم يتوقف تهديدها للإنسان فقط ، بل طال القانون بعض لائحته التنفيذية فعطل تطبيقها !!
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يعلن ضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً حول شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، التي تعتبر أحد الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية.
وقد جاء هذا القرار في ضوء القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية واللائحة التنفيذية له، وكذلك قانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأشار شريف فتحي إلى أهمية هذا القرار وما يتضمنه من ضوابط واشتراطات تم إعدادها لاستحداث نمط جديد لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً بما يساهم في تنفيذ مستهدفات الوزارة للتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري.
كما أكد الوزير أن هذه الضوابط والاشتراطات تهدف في المقام الأول إلى ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة في وحدات الإقامة للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال السائحين.
وقد راعت الوزارة تخفيف وتبسيط الإجراءات والإشتراطات المطلوبة لتقنين أوضاع ذلك النمط المعمول به حالياً في بعض المناطق السياحية بالمقصد المصرى للحصول على الرخصة السياحية، على أن تقوم الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية في بدء العمل بهذا القرار الوزارى اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ومن جانبه، أوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشأت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أنه يشترط لترخيص هذه الوحدات استيفاء المستندات وتوافر الشروط والضوابط وسداد الرسوم المقررة في ضوء هذا القرار الوزاري.
وأكد أنه على صاحب أو مشغل الوحدة أن يلتزم بإخطار وزارة السياحة والآثار إلكترونياً على النموذج المُعد بذلك والمنشور على موقع الوزارة مع الالتزام بإستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة لإستصدار شهادة الصلاحية السياحية ووفقاً للدليل الخاص بذلك، بجانب الإلتزام بسداد كافة الرسوم المقررة قانونًا في هذا الشأن.
ووفقاً لهذا القرار، تُعرف وحدات شقق الأجازات (Holiday Home) بأنها كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلا تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، وتعد لاستقبال المصريين أو الأجانب. ويُشترط أن يكون موقعها في منطقة سياحية أو داخل تجمع سكني مميز.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة