من ينسى الطبيبة التي توفيت بالسكتة القلبية خوفا من مطاردة كلب ضال في حدائق الأهرام ، أو ذاك الذي عقره كلب متوحش في كومباوند شهير بمدينة زايد فمات متاثرا بعضته، وحديثاً تلك السيدة الستينية التي فاجأها الكلب الشرس مع ابنتها في أسانسير عمارتها بضاحية دريم فكادت ان تفقد وعيها ، و،. و.. وتتواصل الجريمة والمتهم ما زال طليقا يمرح ويلعب في يد مالكه ، باعتباره مظهرًا حضاريًا لاولاد الذوات !!
المثير أن يحدث ذلك في ظل قانون حدد ضوابط لاقتناء تلك الحيوانات الخطرة، وكذلك العقوبة لمن يحوزها بلا ترخيص أو ضمانات آمنة، وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أعلن من قبل أن حالات العض المسجلة خلال السنوات الماضية تتزايد بنسبة 20%، حتى أن تكلفة توفير الأمصال بلغت اكثر من 500 مليون جنيه لعلاج بلاغات المواطنين التي تتراوح من 400 الف الى 450 الف بلاغ سنويا ضد الكلاب الضالة والمتوحشة!! ذلك القانون سبق ان تقدم به النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب تحت رقم 29 لسنة 2023 ، الذي نص في مادته التاسعة على حظر حيازة الكلاب بلا ترخيص ، كما نصت المادة العاشرة على ضرورة تسجيل الكلاب في سجلات ورقية او إلكترونية بأرقام مسلسلة ، في سجل يضم كافة البيانات المتعلقة بكل كلب وحائزه،أما المادة الثانية عشرة فانها فرضت تكميم الكلاب، وتقييدها بقلادة مناسبة حتى يتم السيطرة عليها خارج مكان إيوائها ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل من يصطحب الكلب عن 18 عاما!!
كذلك تضمن القانون عقوبات رادعة لمن يخالف تنظيم الحيازة ، حيث نص على الحبس ثلاثة اشهر لتربية الكلاب بدون ترخيص وتصل الى المؤبد في حالات التسبب في وفاة شخص ، وفي هذا السياق اكدت الماده 17 من القانون على السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من تعدى على غيره بحيوان خطر ولم يقصد قتله، لكنه اذا تعدى عليه مع سبق الاصرار والترصد تكون العقوبة السجن المؤبد!!
وإذا كان الدستور المصري قد نص في مادته 45 على ضرورة تطبيق المعايير الدولية في حماية البيئة والانسان والحيوان ، فان هذا النص لا يزال معطلا الامر الذي يفرض ضرورة تفعيله من خلال جمعيات حقوق الحيوان التي تزيد على 300 جمعية ، وكذلك انشاء شرطة متخصصة للحيوان بضبطية قضائية ، لتسجيل اية اجراءات ضد الحيوان الاليف وكذلك اعتداءات الحيونات الخطرة ، مع حظر تربية الكلاب الشرسة في المنازل مثل( الهاسكي والجرمان والفوتبول ) وغيرها ٠
وحتى تصدر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة المعطل ، لابد ان نرفع من الآن الراية الحمراء في وجه تلك الكلاب التي لم يتوقف تهديدها للإنسان فقط ، بل طال القانون بعض لائحته التنفيذية فعطل تطبيقها !!
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل
إقرأ أيضاً:
حكم حيازة الكلاب والتباهي بها في الأماكن العامة.. أمين الإفتاء يرد
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن الترويع الذي قد يتسبب فيه أصحاب الكلاب للآخرين يُعتبر أمراً محرمًا شرعاً.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "في بعض الأحيان نرى البعض يتفاخر بحيازة كلاب تجوب الشوارع، وهذا قد يؤدي إلى ترويع الناس، خاصة إذا لم يكن الكلب مربوطًا بشكل جيد أو كان يشكل خطرًا على المارة".
خطأ شائع يقع فيه الحجاج يوم عرفة.. أمين الإفتاء يحذر منه
هل شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك حرام شرعًا؟.. الإفتاء ترد
رسميا.. افتتاح فرع دار الإفتاء في محافظة مطروح| صور
سفر المرأة لأداء مناسك الحج بدون محرم.. دار الإفتاء تحسم الجدل
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن "الشرع يحذر من أي تصرف قد يسبب إزعاجًا أو خوفًا للآخرين، فلا بد من أن نراعي حقوق الآخرين في السلامة والأمان أثناء تواجدنا في الأماكن العامة، حتى وإن كانت الكلاب لا تؤذي بشكل مباشر، فقد يكون لدى البعض خوف طبيعي منها أو من الحيوانات عمومًا".
وتابع: "من حق أي شخص أن يطلب من صاحب الكلب أن يمسكه جيدًا إذا كان الكلب يثير القلق، فالشارع ليس ملكًا لأحد بل هو طريق عام يجب أن يتمتع الجميع فيه بالأمان".
واستطرد: "ما نشاهده في بعض الأحيان من تصرفات غير مسئولة، مثل ترك الكلاب تلاحق الأشخاص، يعد نوعًا من الترويع المحرم شرعًا.. الترويع، حتى وإن كان عن طريق المزاح أو الهزار، هو أمر ممنوع في الشريعة الإسلامية".
عن الأسئلة المتعلقة بكيفية التعامل مع الكلاب المؤذية، أكد الدكتور محمود شلبي أنه في حالة وجود كلب يسبب الأذى، يجب أن يُخطر صاحبه أولاً، وإذا لم يستجب، يُمكن اللجوء إلى الجهات المعنية مثل إدارة الصحة البيطرية.
وأضاف: أنه "إذا كان هناك تهديد حقيقي من الكلب، يجوز اتخاذ إجراءات فورية لمنع الأذى، لكن يجب دائمًا اللجوء للسلطات المختصة."
شدد على أنه لا يجوز للإنسان أن ينتقم أو يرد الأذى بأذى، واصفًا هذا التصرف بأنه مخالف للشرع: "الانتقام لا يكون في صالح أحد، ويجب علينا أن نتصرف بما يحقق السلامة للجميع".
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص