أمين سر النواب للوزير عن الشباك الواحد للتصالح على المخالفات: كلام على الورق
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
علق أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب محمد عبد الرحمن راضي على وزير الإدارة المحلية خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم الاثنين بشأن توفير شباك واحد لتقديم المواطنين طلب التصالح على مخالفات البناء بأن هذا كلام كلام على الوراق فقط.
وقال النائب محمد راضي أمام اللجنة اليوم إن الحكومة تنادى بنظام الشباك الواحد ونظام الرقمنة، هذا الكلام على الورق فقط، ولكن المواطن فى قانون التصالح يعانى في التعامل مع الجهات (زراعة- رى- الهيئة الهندسية- محليات).
وتسأل النائب.. لماذا لا يتم توحيد تلك الجهات في المراكز التكنولوجيا بالمحافظات وأجهزة المدن الجديدة؟، مشيرا إلى أن العاملين باللجان الفنية بقانون التصالح حتى الآن لم يحصلوا على مكافأتهم المالية نظير عملهم بفحص ملفات التصالح، أين الفلوس التي تم تحصيلها من قانون التصالح؟.
وضرب النائب محمد راضي مثلا لهذا الوضع أن المجتمعات العمرانية لها من قانون التصالح مليار 150 مليون جنيه، متسائلا كم حصلت من المواطنين؟! وما العائد على المواطن من تلك المبالغ؟! حيث أن المواطن المخالف قام بدفع المطلوب منه ولم يحصل على التصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضرب الشباك الواحد المحافظات وزير الإدارة المحلية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية