أمين سر النواب للوزير عن الشباك الواحد للتصالح على المخالفات: كلام على الورق
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
علق أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب محمد عبد الرحمن راضي على وزير الإدارة المحلية خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم الاثنين بشأن توفير شباك واحد لتقديم المواطنين طلب التصالح على مخالفات البناء بأن هذا كلام كلام على الوراق فقط.
وقال النائب محمد راضي أمام اللجنة اليوم إن الحكومة تنادى بنظام الشباك الواحد ونظام الرقمنة، هذا الكلام على الورق فقط، ولكن المواطن فى قانون التصالح يعانى في التعامل مع الجهات (زراعة- رى- الهيئة الهندسية- محليات).
وتسأل النائب.. لماذا لا يتم توحيد تلك الجهات في المراكز التكنولوجيا بالمحافظات وأجهزة المدن الجديدة؟، مشيرا إلى أن العاملين باللجان الفنية بقانون التصالح حتى الآن لم يحصلوا على مكافأتهم المالية نظير عملهم بفحص ملفات التصالح، أين الفلوس التي تم تحصيلها من قانون التصالح؟.
وضرب النائب محمد راضي مثلا لهذا الوضع أن المجتمعات العمرانية لها من قانون التصالح مليار 150 مليون جنيه، متسائلا كم حصلت من المواطنين؟! وما العائد على المواطن من تلك المبالغ؟! حيث أن المواطن المخالف قام بدفع المطلوب منه ولم يحصل على التصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضرب الشباك الواحد المحافظات وزير الإدارة المحلية
إقرأ أيضاً:
تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.
طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:
المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.
يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.
الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.
المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس