الليبية للنقل البحري تدين اختطاف مديرها التنفيذي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أدانت الشركة الليبية العامة للنقل البحري، اختطاف مديرها التنفيذي خالد خليفة التواتي. من طرف مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، حسب ما أفاد به بيان للشركة.
وجاء في بيان الشركة “تفاجأنا بعد ظهر اليوم وفي تمام الساعه 15:30 وبعد إنهاء مهامه ومغادرته المقر الرئيسي للشركة. قامت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تقود 3 سيارات مدنية ( أبيض – أسود- رصاصي).
وأضافت “نؤكد أن عملية الإختطاف لا تعتبر إحتجازاً لحرية مواطن ليبي فوق ترابه وحسب، بل تتعدى ذلك على نطاق أوسع لتضر بسمعة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري وعلاقتها مع عملائها وزبائنها في الداخل والخارج، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقياً على هذه المؤسسة التي بقت بعيدة عن التجاذبات والصراعات .”
كما أشارت الشركة أنها قامت بكافة الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة وبذلك تحمل المسؤولية التامة للجهات الرسمية بالدولة الليبية والمتمثلة في رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية والضبطية.
وأوضح البيان أن الشركة طالبت بالعمل بجدية تامة على تحديد هوية المجموعة المسلحة والقبض عليها ، وتأمين سلامة أحد مواطنيها قبل أن يكون مسؤولاً عن مؤسسة حكومية،خصوصا بعد توافر كافة الإستدلالات التي تحدد هوية المجرمين.
كما ناشدت -الشركة الليبية العامة للنقل البحري- المواطنين ممن لديهم أية معلومات عن الحادثة. التعاون بالإبلاغ عنها فورا لدى الجهات المختصة. مشددة على مطلبها التام بحرية وسلامة المدير التنفيذي للشركة كما هو مطلب كل إنسان ليبي حر، يضيف ذات البيان.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: العامة للنقل البحری
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا