خفضت البنوك التجارية الصينية اليوم الاثنين أسعار الفائدة الأساسية على القروض لمدة عام بنسبة 3.1%، و5 سنوات بنسبة 3.6% بمقدار 25 نقطة أساس، وفقا لما أعلنه بنك الشعب الصيني (بي بي أو سي).

وتأتي هذه التخفيضات -وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"- جزءا من حزمة تحفيزات اقتصادية أعلنت عنها السلطات الصينية في سبتمبر/أيلول الماضي، بهدف دعم النمو الاقتصادي الذي يشهد تباطؤا.

وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغشينغ -في خطاب ألقاه بمنتدى مالي في بكين يوم الجمعة الماضي- إن هذه التخفيضات تأتي بعد أن خفضت البنوك التجارية الكبرى أسعار الودائع للمرة الثانية هذا العام، مما مهد الطريق لتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية.

ووصفت بيكي ليو رئيسة إستراتيجية الاقتصاد الكلي في بنك ستاندرد تشارترد في حديث للصحيفة هذه الخطوة بأنها "علامة مشجعة على أن السياسة النقدية تتحرك في الاتجاه الصحيح لمكافحة الانكماش"، مشيرة إلى التحول في السياسة الاقتصادية الذي أقرته اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي في سبتمبر/أيلول الماضي.

أظهرت البيانات الأخيرة أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024 (غيتي) تحديات قائمة

وتقول "وول ستريت جورنال" إنه رغم هذه الإجراءات فإن التحديات ما زالت قائمة، إذ أظهرت البيانات الأخيرة أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، وهو أبطأ نمو في 6 أرباع.

وعلى الرغم من أنه تجاوز توقعات المحللين البالغة 4.5%، لكن هذا النمو ما زال بعيدا عن المعدل المستهدف البالغ 5%.

وأوضح زيتشون هوانغ الخبير الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس" للصحيفة أن "التخفيف النقدي وحده من غير المرجح أن يُحدث تحسنا كبيرا في نمو الائتمان"، مشيرا إلى أن التعافي الاقتصادي يتطلب تحفيزا ماليا أكبر، بالإضافة إلى السياسات النقدية المتبعة.

مزيد من التحفيز

وتشير التوقعات إلى أن الصين ستتخذ خطوات إضافية لتحفيز اقتصادها المتباطئ، إذ يتوقع محللون أن الحكومة المركزية ستزيد ديونها، مع توقعات تتراوح بين تريليون و3 تريليونات يوان (نحو 137 مليار دولار إلى 411 مليارا).

كما أن بعض التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الصيني قد يحتاج إلى تحفيز يصل إلى 10 تريليونات يوان (نحو 1.37 تريليون دولار) لتجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية.

وأشار زي ويي زانغ كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول "بينت بوينت" إلى أن هذه التحفيزات النقدية خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن الثقة وطلب الاقتراض لا يزالان ضعيفين.

وقال إن "الإجراءات النقدية وحدها لا تكفي لتحفيز الطلب على القروض بشكل كبير"، ومع استمرار التضخم المنخفض يظل نمو القروض بطيئا، مما يعني أن المزيد من التيسير النقدي قد يكون ضروريا في المستقبل القريب.

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني في الأسابيع المقبلة، إذ من المتوقع أن يوافق المشرعون على خطة تحفيز مالي كبيرة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات إلى أن

إقرأ أيضاً:

عدن.. انهيار اقتصادي وانتشار للأمراض وسط غياب للحكومة والخدمات الأساسية

الجديد برس| يعيش المواطنون من أبناء مدينة عدن أوضاعاً مأساوية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، في ظل الانتشار السريع لأمراض الحميات والانهيار المستمر للخدمات وعلى رأسها الكهرباء، بالتزامن مع أرقام تاريخية يسجلها انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية يومياً. وبحسب تقرير لصحيفة “الأيام” الصادرة من عدن، تزايدت شكاوى المواطنين مؤخراً، من موجة غلاء جديدة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، كنتيجة حتمية للتدهور غير المسبوق في قيمة الريال اليمني، حيث بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، 2,506 ريالات، فيما بلغ سعر بيع الريال السعودي 657 ريالاً، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، بدون أي مؤشرات على تدخل رسمي لكبح جماح الأزمة. وأضاف التقرير أن سعر كيس الأرز (40 كجم) من نوع “الربان” وصل إلى 127,000 ريال، فيما سجلت أسعار القمح والدقيق زيادات بنحو 2,000 ريال، وبلغ سعر طبق البيض 6,600 ريال، بمعنى أن سعر البيضة الواحدة بلغ 220 ريالاً. وأشار إلى أن أسعار السكر والزيت والحليب ارتفعت أيضاً بمعدلات تثقل كاهل الأسر، مع ثبات للمرتبات التي لم تعد تلبي أبسط متطلبات العيش الكريم. وربط التقرير بين التدهور المعيشي مع التدهور الصحي، حيث “أدت موجة الغلاء إلى حرمان الكثير من العائلات من الحصول على غذاء متوازن، ما أضعف مناعة السكان وفتح الباب أمام عودة وانتشار عدد من الحميات القاتلة مثل حمى الضنك، والملاريا، وحمى الشيكونغونيا، والتي تشهد تصاعداً مقلقاً في المدينة”. كما أدى ضعف الخدمات الأساسية إلى تلوث بيئي وشح في الحصول على المياه النظيفة وكلها عوامل ساعدت على تفشي الأمراض، في وقت تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، “ما يجعل المريض في عدن محاصراً بين غلاء العلاج وغيابه”، وسط غياب تام لدور الجهات المختصة. وتعيش المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، من تدهور مستمر في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية بالتزامن مع انهيار غير مسبوق للعملة المحلية، ما تسبب بمعاناة كبيرة وغير مسبوق للمواطنين في تلك المحافظات.

مقالات مشابهة

  • لياو ليتشيانج: الاقتصاد الصيني يحقق نموا قويا بنسبة 5.4%
  • عدن.. انهيار اقتصادي وانتشار للأمراض وسط غياب للحكومة والخدمات الأساسية
  • 920 مليون ريال إيرادات قطاع الاتصالات العام الماضي.. ونسب التعمين تصل إلى 93%
  • روسيا تخفض توقعاتها للدخل من صادرات الطاقة في 2025
  • صندوق النقد الدولي: نتوقع انخفاضا في أسعار النفط بنسبة 15%
  • بنكا «الأهلي» و«مصر» يخفضان أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار المتغيرة
  • بنسبة 2.25%.. بنك مصر يعلن تخفيض أسعار الفائدة على حساب سوبر كاش جاري ذو العائد اليومي
  • الصين تخفض وارداتها من أهم سلع الولايات المتحدة وتوقف استيراد الغاز المسال
  • الصين تخفض مشترياتها من السلع الأمريكية مع تفاقم التوترات التجارية
  • مع تفاقم التوترات التجارية.. الصين تخفض مشترياتها من السلع الأمريكية