ماذا وراء رغبة تركيا في الانضمام إلى تحالف بريكس الاقتصادي؟
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تعتزم مجموعة "بريكس" الاقتصادية مناقشة مسألة ضم أعضاء جدد، في اجتماعها المقبل في مدينة قازان غرب روسيا، والمقرر في الفترة ما بين 22 إلى 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وتعد تركيا واحدة من الدول التي ترغب في الانضمام للتجمع، بحسب ما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا عمر جيليك إن "رئيسنا أعلنا بوضوح عن رغبة تركيا في المشاركة بكل المنصات المهمة، بما في ذلك بريكس".
لكن جيليك لم يؤكد التقارير المتعلقة بما إذا كانت تركيا قد تقدمت رسميا بطلب الحصول على عضوية المجموعة الاقتصادية، وأشار إلى أن هناك عملا جاريا في هذا الصدد.
وبحال وجهت تركيا دعوة للانضمام لـ"بريكس"، فإنها ستكون أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تحمل عضوية في تحالف اقتصادي غير غربي تقوده روسيا والصين.
ونقلت شبكة "بي بي سي" عن الباحث السياسي والمختص بالعلاقات التركية والروسية كريم هاس، أن هذه الخطوة في حال حدوثها ستشكل أهمية "رمزية" ليس لتركيا ومجموعة بريكس فحسب، بل لحلف الناتو وللكتلة الغربية كذلك.
وأوضح هاس أن "تركيا تحتجا للاستثمارات، ولتنويع علاقاتها في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية طاحنة"، مضيفا أن "انهيار الاقتصاد التركي يعني آثار ضارة على البنوك الأوروبية، نظرا لاعتماد الاقتصاد في تركيا بشكل كبير على هذه البنوك".
وتابع قائلا: "نحو نصف تجارة تركيا مع دول الاتحاد"، وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي فإن تركيا تعد أكبر الشركاء التجاريين بالنسبة له، بنحو 31.8 بالمئة من حجم التجارة التركية.
وفي عام 2022، بلغت القيمة الإجمالية للتجارة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا نحو 200 مليار يورو (حوالي 223 مليار دولار).
ولهذا السبب، تغضّ الدول الأوروبية الطرف عن عدم مشاركة تركيا في العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، حسبما يرى الباحث كريم هاس.
يقول هاس: "الغرب يغضّ الطرف عن تنامي العلاقات الاقتصادية التركية مع روسيا، وغيرها من دول مجموعة بريكس"، مضيفا أنه "علاوة على ذلك، فإن تركيا بحُكم عضويتها في حلف الناتو إذا ما انضمت إلى مجموعة بريكس، فسيكون أحد أدوارها هناك خفْض النغمة المناهضة للغرب في هذا التحالف الاقتصادي".
ويتابع: "الدور غير المعلَن لتركيا في مجموعة بريكس، لا سيما من وجهة نظر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، سيكون الحيلولة دون تحوُّل بريكس من تكتُّل غير غربي إلى منظمة مناهضة للغرب".
وكان الرئيس أردوغان قد عبّر عن اهتمامه بعضوية مجموعة بريكس منذ عام 2018، أثناء انعقاد القمة الثامنة للمجموعة في جوهانسبرغ، بجنوب أفريقيا.
من جانبه، ذكر الباحث يوسف جان أن "اهتمام تركيا المتزايد بمجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من التحالفات لا ينبغي النظر إليه، باعتباره تحولا جذريا في التحالفات".
وبيّن جان أن "حلف الناتو يمكن أن ينتفع من وجود أحد أعضائه في تلك الدوائر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي بريكس الاقتصادية روسيا تركيا تركيا الصين روسيا الاقتصاد بريكس اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجموعة بریکس ترکیا فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الأزمة السياسية في جورجيا بعد تنصيب رئيس جديد
موسكو- تدخل جورجيا العام الجديد برئيسين، أحدهما الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي ترفض التنازل عن منصبها وتهدد حزب "الحلم الجورجي" بالإطاحة بـ"نظامه" والآخر رئيس الدولة الجديد ميخائيل كافيلاشفيلي الذي تم انتخابه من قبل الهيئة الانتخابية التي يسيطر عليها حزب "الحلم" الفائز بانتخابات 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووجهت زورابيشفيلي -التي برزت باعتبارها المعارضة الرئيسية للحكومة الحالية- إنذارًا إلى الحزب الحاكم، وطالبته بأن يدعو إلى انتخابات برلمانية جديدة "وخلافًا لذلك" فإنه ستعمل على الإطاحة به -حسب تعبيرها- مؤكدة أنه "لم تكن هناك انتخابات" وأنها لا تنوي ترك منصبها بعد انتهاء فترة ولايتها والتي انتهت رسميا اليوم الأحد.
وتقول المعارضة أن سيرة كافيلاشفيلي وخبرته المهنية لا تتوافق مع منصب رئيس الدولة، حيث أدى انتخابه إلى تفاقم المواجهة مع الحكومة، بعد أن أصبح الرئيس السادس لجورجيا، وهو مرشح حزب "الحلم" الحاكم ورئيسه الفخري الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي.
وخلال فترة حكمه كحزب حاكم في البرلمان، حافظ حزب "الحلم" على تصدره الخطاب المؤيد لأوروبا وعلاقات أوثق مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" في حين قاوم في الوقت نفسه الإصلاحات المطلوبة من بروكسل لتحقيق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
إعلانوتبنى هذا الحزب بشكل تدريجي في السنوات الأخيرة مواقف مشككة بالمنظومة الغربية، واتضح ذلك من خلال اعتماده تشريعات وصفت من قبل المعارضة بأنها مناهضة للغرب ومؤيدة لروسيا، بينما يؤكد الحزب أنها تسعى للحفاظ على القيم الثقافية لجورجيا.
وعلى ضوء ذلك، ومع اتساع نطاق الاحتجاجات، بات التوجه الجيوسياسي المستقبلي لجورجيا معلقا الآن، وستحدد نتيجة الصراع القائم حاليًا ما إذا كانت البلاد ستتحالف مع الغرب أم ستقع تحت نفوذ موسكو.
بحسب المتخصص في الشؤون الجورجية غيفي أباشيدزه، فإن الإعلان الأخير للحكومة -عن أنها ستعلق مساعي الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028 على الأقل- شكل فتيل المرحلة الجديدة من الأزمة داخل البلاد، متوقعًا أن تدخل الحكومة والمعارضة في "معركة طاحنة" لحسم مستقبل هذا الملف.
ووفق ما يقوله للجزيرة نت، فقد شكل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة طموحًا موحدًا للجورجيين، بغض النظر عن الانتماء السياسي، وفقًا لما أظهرته الكثير من استطلاعات الرأي، مضيفًا أن تعليق عملية الانضمام للاتحاد ترى فيها شرائح واسعة من المجتمع أنها "خيانة".
ويضيف إلى ذلك تواصل حالة الغضب والإحباط بشأن الانتخابات البرلمانية في البلاد، والتي وصفها العديد من زعماء المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين بأنها مزورة، والتي -حسب رأيه- صبت المزيد من الزيت على النار، خصوصًا بعد أن سنت الحكومة ما يسمى "القانون الروسي" المثير للجدل، الذي يسمح للحكومة بشن حملات على المجتمع المدني.
ما السيناريوهات المتوقعة لتطور الأزمة؟يرجح أباشيدزه أن تدخل جورجيا مرحلة الصراع على الشرعية، من خلال "ثنائية الرؤساء" بعد تولى كافيلاشفيلي منصبه، وإصرار زورابيشفيلي على الاحتفاظ بمنصبها الحالي حتى انتخاب برلمان جديد.
إعلانويضيف بأن ذلك سيتم بموازاة حرب "هجينة" غير معلنة بين روسيا والغرب، يقوم من خلالها كل طرف بدعم حلفائه داخل البلاد، ولكن دون أن يكون هذا الدعم علنيًا.
ويوضح بأن هذا الدعم سيزداد وفقًا لتوسع رقعة الاحتجاجات واستمرار "تآكل" المعايير الديمقراطية في البلاد، فضلًا عن احتمال قيام عدد من الدبلوماسيين والموظفين الحكوميين بتقديم استقالاتهم احتجاجًا على تعليق الحكومة عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإعلان دعمهم للمتظاهرين.
وبرأيه فإن الحل يكمن في التراجع عن قرار تعليق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو إلغاء "القانون الروسي" والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
ولكنه يشير إلى أنه مع مرور كل يوم وظهور نوبات جديدة من العنف بين السلطات والمتظاهرين، تصبح إمكانية التوصل إلى تسوية تلبي مطالب المحتجين بعيدة المنال.
يعتبر الكاتب في شؤون جنوب القوقاز ألكسندر يودين أن احتجاجات المعارضة تهدف إلى جذب الدعم المالي والإعلامي لها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث أظهرت المعارضة عدم امتلاكها للموارد السياسية الكافية لمنع السلطة الحالية من السيطرة على البرلمان والرئاسة للسنوات الأربع والخمس القادمة على التوالي.
ويوضح يودين -للجزيرة نت- بأن المعارضة والغرب -على حد سواء- لا يمكنهما تقبل فكرة تجميد خطط انضمام تبليسي إلى الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك يعني مزيدا من التقارب مع روسيا مقابل الابتعاد عن الغرب.
ويضيف بأن ذلك يمكن أن يؤثر كذلك على نوايًا أرمينيا المجاورة بهذا الخصوص، ويشجع معارضي الحكومة الحالية على رفع وتيرة الاحتجاجات ضد ما يعتبرونه انضماما على حساب السيادة الوطنية، والذي حسب رأيهم يعني المزيد من الضعف أمام الضغوط من أذربيجان وروسيا وتركيا.
إعلان كيف تبدو العلاقات الحالية بين جورجيا والاتحاد الأوروبي؟يوضح يودين أن حجم التجارة بين جورجيا والاتحاد الأوروبي عام 2023 بلغ نحو 4.5 مليارات دولار، وبلغت حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد 60% من دول الاتحاد الأوروبي وبلدان أوروبية أخرى مثل المملكة المتحدة وسويسرا وليختنشتاين والنرويج وأيسلندا وجبل طارق، بينما وصلت النسبة إلى 76% عام 2021.
لكن -في وقت لاحق- بدأت العلاقة بالتدهور بسبب خطاب تبليسي المعتدل نسبيا تجاه موسكو، واعتقال الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي عام 2021، وعدم الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا بعد فبراير/شباط 2022.
ويضيف الكاتب إلى ذلك اعتماد قانون يحظر الدعاية المثلية، واعتماد قانون العملاء الأجانب الذي تعتبر المعارضة أنه يستهدف "المنظمات التي تعمل لصالح دولة أجنبية" وسيكون أكثر استهدافًا للمؤسسات غير الربحية ووسائل الإعلام الأجنبية، حيث يأتي أكثر من 20% من مصادر تمويلها من الخارج.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة