من فشل إلى فشل تسير حكومتنا الرشيدة على رقاب المصريين ضاربة عرض الحائط بصرخات المواطنين الذين هزمهم غول الغلاء اللعين.
كل البيوت المصرية تعانى الأمرين لتدبير نفقات المعيشة مرة بالترشيد الإجبارى ومرات بالسلف والديون على أمل أن تنتبه الحكومة وتعدل من سياستها فى الإنفاق على مشروعات ليست لها ضرورة الآن ويمكن تأجيلها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
الحكومة للأسف تتجاهل غضب المواطنين وتعتبر كل ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى آراء معادية وتكتفى بتطبيل بعض الإعلاميين الذين يزينون لها القرارات الخاطئة.
الحكومة للأسف لجأت منذ فترة طويلة إلى الحل الأسهل وهو تدبير ميزانيتها من جيوب المواطنين الذين اضطروا إلى الاستغناء الإجبارى عن كثير من الأساسيات والتقشف تحت وطأة الارتفاعات الجنونية لأسعار كل شىء.
البنزين وحده زاد منذ عام 2014، حتى الآن 11 مرة من بينها عدة زيادات بنسبة 50% مرة واحدة، وفى هذا العام ارتفع ثلاث مرات!
وعلى سبيل المثال بنزين 80 أو بنزين الغلابة زاد من 90 قرشًا عام 2014 ليصل إلى يوم الجمعة الماضى إلى بعد عشر سنوات إلى 13.75 جنيه، وقياسًا على ارتفاعات البنزين المتتالية ارتفعت أسعار كل السلع، إلى جانب ارتفاع أسعار وسائل النقل، وفى المرة الأخيرة يوم الجمعة الماضى وللأسف كانت الحكومة أول من أعلن عن رفع أسعار وسائل النقل العام بمقدار جنيهين للتذكرة لتمنح سائقى الميكروباصات الضوء الأخضر لزيادة الأجرة على المواطنين.
للمرة الثالثة احذر من خلال هذا المنبر بأن ارتفاع الأسعار فاق كل التصورات ولم يعد لدى المواطنين القدرة على مواجهة غول التضخم الذى يلتهم كل شيء.
بيوت كثيرة محرومة منذ أكثر من عامين من البروتين بأنواعه سواء اللحوم الحمراء أو البيضاء أو حتى الأسماك والألبان ومنتجاتها والزيوت كلها ارتفعت بشكل جنونى، ولم تعد فكرة الامتناع عن تناول ما يرتفع ثمنه مجدية، لأن البدائل أيضًا مثل البقول أيضًا أصبحت فوق قدرتهم.
ولذلك ليس غريبًا أن يكون الحديث بين الناس فى مصر كلها وفى كل المجالس سواء فى الأماكن العامة أو الخاصة، فى وسائل المواصلات وأماكن العمل أو الأفراح وحتى العزاءات عن غول الأسعار الذى التهم كل شىء، والمشاكل المترتبة على ذلك فى كل بيت والديون المتراكمة على أسر كثيرة جدًا جراء الغلاء الفاحش فى الأسعار، والارتفاع الجنونى فى فواتير الكهرباء والغاز والمياه.
لا ننكر أن هناك إنجازات كبرى فى البنية الأساسية والطرق والكبارى، ولكن نار الغلاء أفقد المواطنين طعم الحياة، وأعمى أعينهم عن أى إنجازات، فالبطون الخاوية، والجيوب الخالية ليست لديها رفاهية الاستمتاع بأى شىء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البطون الخاوية فشل إلى فشل المواطنين
إقرأ أيضاً:
أزمة الدواجن في مصر.. المواطنون والتجار يشتكون من الزيادات المفاجئة
شهدت أسواق الدواجن المحلية في الأيام الأخيرة زيادة مفاجئة في أسعار الدواجن، حيث ارتفع سعر الكيلو إلى 100 جنيه بعد أن كان 80 جنيهًا، وهو ما أثار استياء العديد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية، ويأتي هذا الارتفاع في وقت حساس تمر به البلاد، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها.
أسباب الزيادة في أسعار الدواجن
أرجع التجار والخبراء الارتفاع المفاجئ إلى عدة عوامل اقتصادية مؤثرة في قطاع الدواجن، أبرزها زيادة أسعار الأعلاف المستوردة، التي تُعد العامل الرئيسي في زيادة تكلفة الإنتاج، كما أشار البعض إلى زيادة تكاليف الطاقة والنقل، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأعلاف.
أثرت هذه الزيادة بشكل ملحوظ على المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تُعتبر الدواجن من المصادر البروتينية الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من الأسر المصرية.
ردود فعل التجار
أكد التجار أن الزيادة في الأسعار تعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج التي شهدت زيادات غير مسبوقة في الفترة الأخيرة. وأوضح أحد التجار أن السوق يعاني من ركود بسبب هذه الزيادات، حيث تراجع الإقبال على شراء الدواجن بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة.
وفي هذا السياق، دعا العديد من الخبراء الاقتصاديين إلى ضرورة تدخل الحكومة لحل الأزمة، من خلال تقديم دعم للقطاع الزراعي لتخفيض تكاليف الإنتاج، كما اقترح بعضهم ضرورة البحث عن حلول سريعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي للأعلاف.
التوقعات المستقبلية
مع استمرار الضغوط الاقتصادية، يتوقع الخبراء أن تستمر أسعار الدواجن في الارتفاع في الأيام المقبلة، إذا لم تُتخذ إجراءات فعالة لمعالجة الأزمة، وبينما يأمل المواطنون في إيجاد حلول سريعة، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من اتخاذ تدابير فعالة لاحتواء الأزمة وحماية المواطنين من هذه الزيادات غير المبررة في الأسعار؟
ويشكل ارتفاع أسعار الدواجن إلى 100 جنيه تحديًا حقيقيًا لكل من المواطنين والقطاع التجاري على حد سواء، وفي ظل هذه الزيادة غير المبررة، يبقى الأمل في أن تُتخذ خطوات فاعلة للحفاظ على استقرار السوق وحماية المواطنين من المزيد من الارتفاعات.
أسباب الزيادة:
في هذا السياق، أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن الزيادة الحالية في أسعار الدواجن التي تخطت 100 جنيه للمستهلك لا تستند إلى عوامل حقيقية تبررها.
وأشار السيد إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين ضعيفة ولا توجد أسباب منطقية لرفع الأسعار في هذه الفترة. وأضاف أن الأسعار في المزرعة لم تشهد تغييرات كبيرة، بينما تواصل الأسعار في الأسواق الارتفاع بشكل غير مبرر.
وأكد السيد أن أسعار الدواجن في المزرعة لا تتناسب مع الأسعار الحالية في السوق، موضحًا أن الدواجن البيضاء تُباع حاليًا في المزرعة بسعر 82 جنيهًا، وكان من المفترض أن تباع للمستهلك بسعر 92 جنيهًا، بينما الدواجن البلدي تُباع في المزرعة بسعر 115 جنيهًا، ومن المفترض أن تكون أسعارها للمستهلك حوالي 125 جنيهًا، أما الدواجن الساسو (البلدي المشعر)، فتُباع في المزرعة بسعر 87 جنيهًا، وكان من المفترض أن تتراوح أسعارها للمستهلك حول 100 جنيه.
كما أضاف السيد أن التلاعب بأسعار الدواجن من بعض التجار والمبالغة في تحديد مكاسبهم يؤدي إلى الإضرار بالمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
أسعار البيض أيضًا تشهد زيادة غير مبررة
وفيما يتعلق بأسعار البيض، أشار عبد العزيز السيد إلى أن الزيادة في أسعار البيض أيضًا غير مبررة، رغم زيادة الإنتاج واستقرار أسعار الأعلاف في الفترة الأخيرة. وأوضح أن كرتونة البيض البلدي تُباع حاليًا بـ 153 جنيهًا، بينما سعر كرتونة البيض الأبيض يصل إلى 147 جنيهًا.
وطالب السيد بتعزيز الرقابة على الأسواق لضمان عدم تلاعب التجار بالأسعار، مؤكدًا أن ضعف الرقابة هو السبب الرئيسي وراء التذبذب الكبير في أسعار الدواجن والبيض.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس