قانون العمل الجديد 2024.. علاوة دورية 3% من الأجر التأميني
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
يُعد قانون العمل الجديد 2024 خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في مصر، حيث يسعى إلى تعزيز حقوق العاملين وضمان تحسين ظروف العمل في كل القطاعات، وقد أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، على حق العامل في الحصول على علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص والحفاظ على حقوقهم المالية.
وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعات مكثفة لمناقشة أهم بنود قانون العمل الجديد 2024، خاصة فيما يتعلق بتطبيق العلاوة الدورية السنوية التي تقدر بـ3% من الأجر التأميني، وتأتي هذه العلاوة كجزء من الجهود الرامية لتحسين أوضاع العمالة في مصر، حيث تهدف إلى رفع القدرة الشرائية للعمال وضمان حياة كريمة لهم.
وحول الحديث عن قانون العمل الجديد 2024، أكد النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، على ضرورة إلزام المؤسسات الخاصة بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، التي تشمل تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية، مشيرا إلى أن عدم إلزامية تلك القرارات يمثل تحدياً كبيراً أمام تحقيق العدالة الاقتصادية للعمال، كما أن هناك ضرورة ملحة لفرض قوانين تضمن تنفيذ هذه القرارات بشكل فعال في جميع القطاعات.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن هناك إشكاليات تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض المؤسسات الخاصة، موضحا أن قانون العمل الجديد 2024 يسعى إلى معالجة هذه المشكلات من خلال فرض عقوبات صارمة على المنشآت التي لا تلتزم بتلك اللوائح، ما يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
وتنص المادة (12) من قانون العمل الجديد 2024 على أن العاملين يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، بشرط مرور سنة من تاريخ التعيين أو العلاوة السابقة، ورغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن تفعيل هذه العلاوة بشكل فعلي لا يزال بحاجة إلى المزيد من المتابعة والتطبيق على أرض الواقع لضمان استفادة العمال من حقوقهم كاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد 2024 علاوة سنوية العلاوات السنوية مجلس النواب قانون العمل الجدید 2024
إقرأ أيضاً:
السنة الميلادية الجديدة : الأربعاء المقبل عطلة مدفوعة الأجر
سيكون يوم الأربعاء المقبل المصادف لحلول السنة الميلادية الجديدة 2025, عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
وأوضح المصدر ذاته أنه “بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المتضمن قائمة الأعياد الرسمية المعدل والمتمم. فإن يوم الأربعاء 1 جانفي 2025 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.
وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان
قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.
وفي هذا الإطار -يضيف البيان– “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية