قانون العمل الجديد 2024.. علاوة دورية 3% من الأجر التأميني
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
يُعد قانون العمل الجديد 2024 خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في مصر، حيث يسعى إلى تعزيز حقوق العاملين وضمان تحسين ظروف العمل في كل القطاعات، وقد أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، على حق العامل في الحصول على علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص والحفاظ على حقوقهم المالية.
وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعات مكثفة لمناقشة أهم بنود قانون العمل الجديد 2024، خاصة فيما يتعلق بتطبيق العلاوة الدورية السنوية التي تقدر بـ3% من الأجر التأميني، وتأتي هذه العلاوة كجزء من الجهود الرامية لتحسين أوضاع العمالة في مصر، حيث تهدف إلى رفع القدرة الشرائية للعمال وضمان حياة كريمة لهم.
وحول الحديث عن قانون العمل الجديد 2024، أكد النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، على ضرورة إلزام المؤسسات الخاصة بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، التي تشمل تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية، مشيرا إلى أن عدم إلزامية تلك القرارات يمثل تحدياً كبيراً أمام تحقيق العدالة الاقتصادية للعمال، كما أن هناك ضرورة ملحة لفرض قوانين تضمن تنفيذ هذه القرارات بشكل فعال في جميع القطاعات.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن هناك إشكاليات تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض المؤسسات الخاصة، موضحا أن قانون العمل الجديد 2024 يسعى إلى معالجة هذه المشكلات من خلال فرض عقوبات صارمة على المنشآت التي لا تلتزم بتلك اللوائح، ما يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
وتنص المادة (12) من قانون العمل الجديد 2024 على أن العاملين يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، بشرط مرور سنة من تاريخ التعيين أو العلاوة السابقة، ورغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن تفعيل هذه العلاوة بشكل فعلي لا يزال بحاجة إلى المزيد من المتابعة والتطبيق على أرض الواقع لضمان استفادة العمال من حقوقهم كاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد 2024 علاوة سنوية العلاوات السنوية مجلس النواب قانون العمل الجدید 2024
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة