أبعاد تفوق بريكس| تحليل اقتصادي يسلط الضوء على التحديات والمزايا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تحتضن مدينة قازان الروسية غدا الثلاثاء، القمة الـ 16 لمجموعة بريكس أحد أبرز الأحداث الدولية الرئيسية التى قد تغير وجه العالم من الناحية الاقتصادية، والتى قد تؤسس لعهد جديد من التوازنات والعلاقات المالية بين دول تشكل أكبر اقتصادات العالم ومهددة عرش مجموعة السبع "G7".
مجموعة البريكسمن جانبه، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن بريكس تعد من أضخم التكتلات الاقتصادية في العالم، ويؤكد تفوقها على أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم كمجموعة "السبعة الكبار" لعدة أسباب منها:
النمو السكانييُعتبر النمو السكاني أحد العوامل الرئيسية التي تعزز من تفوق مجموعة البريكس مقارنة بمجموعة السبع الكبرى، حيث تتمتع الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، مثل الهند ومصر، بنمو سكاني ملحوظ، مما يعكس إمكانية تطوير قوة عمل كبيرة ونشطة، وعلى الجانب الآخر تواجه دول مجموعة السبع، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تحديات في النمو السكاني، إذ تسجل بعض هذه الدول تراجعًا في أعداد السكان، هذا التراجع دفع هذه الدول إلى تسهيل إجراءات الانتقال والهجرة لتعويض النقص السكاني، مما يبرز الفجوة بين المجموعتين.
رغم أن اقتصادات مجموعة السبع أكبر من حيث الحجم، فإن الدول الأعضاء في مجموعة البريكس تُظهر سرعة أكبر في النمو الاقتصادي، وتشير التوقعات إلى أن هذه الدول تستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مما يعزز من مكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية، هذا النمو السريع يمكن أن يؤدي إلى إعادة تشكيل الديناميكيات الاقتصادية العالمية، حيث يُتوقع أن تتزايد الاستثمارات في هذه البلدان.
تمتلك دول البريكس ثروات هائلة من الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن، وتتمتع روسيا والبرازيل والصين بمخزونات كبيرة من هذه الموارد، مما يمنحهم ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
في المقابل، تعتمد دول مجموعة السبع بشكل كبير على استيراد الموارد الطبيعية من الدول البريكس، مما يضعها في موقف ضعف عند حدوث تقلبات في الأسواق العالمية، هذا التنوع في الموارد يدعم قدرة دول البريكس على الاستفادة من مواردها بشكل أفضل ويعزز من استقلاليتها الاقتصادية.
واختتم الخبير الاقتصادي بالقول: أن هذه العوامل الأساسية تعكس التحولات الجذرية في الاقتصاد العالمي، حيث تؤكد أهمية متابعة التطورات في مجموعة البريكس وكيف يمكن أن تؤثر على مستقبل التوازنات الاقتصادية، لأن النمو السكاني، والنمو الاقتصادي السريع، وتنوع الموارد الطبيعية تشكل ملامح رئيسية تدعم دور هذه الدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قازان بريكس مجموعة بريكس البريكس دول البريكس الاقتصاد العالمى مجموعة البریکس النمو السکانی مجموعة السبع هذه الدول
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025