صنعاء:بيان بروكسل دعم علني للكيان ومشاركة في المواجهة العسكرية ضد اليمن
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
واعتبر وزير الخارجية والمغتربين ذلك محاولة ملتوية لدعم الكيان الصهيوني لاستمراره في حرب الإبادة على غزة من خلال تسهيل مرور سفن شحن الأسلحة وإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي من الانهيار عقب إعلان إفلاس وإغلاق ميناء أم الرشراش "إيلات".
وقال "هذا التعسف يأتي مع ما بات معلوماً من أن التحذيرات تم تخصيصها بشكل واضح على سفن الشحن المحسوبة على الكيان الصهيوني أو المتجهة إلى موانئه".
وأوضح الوزير عامر أن تهديد الملاحة سببه عسكرة الإدارة الأمريكية للبحر الأحمر دفاعاً عن مصالح الكيان الصهيوني.. مشيراً إلى الرفض العدمي لهذه الإدارة بالأخذ بالخيار الأقل كلفة المتمثل بالضغط على الكيان للسماح بإدخال الغذاء والدواء لإيقاف موت أبناء غزة جوعاً ومرضاً أو التدخل بوقف حرب الإبادة الصهيونية بدلاً من إمدادها بالسلاح فيما لو كانت جادة بإنهاء التوتر في البحرين الأحمر والمتوسط وخليج عدن.
وتساءل "عما إن كان بيان بروكسل يمثل انخراطا لبعض دول الخليج وعلى رأسها الرياض في الدعم العلني للكيان الصهيوني والمشاركة العملية في المواجهة العسكرية الأمريكية ضد اليمن وعما إن كانت قادرة على تبعات قرار عدائي كهذا".
وفيما أكد وزير الخارجية رفض الحكومة اليمنية سعي قمة بروكسل لتدويل تأمين البحر الأحمر، شدد على أن الدول المطلة على البحر الأحمر هي من تتحمل مسؤولية حمايته، مقدراً موقف جمهورية مصر العربية الشقيقة الرافض لتدخل أي من غير الدول المشاطئة.
وحول تطرق بيان الاجتماع الأوربي - الخليجي لدعم عملية السلام في اليمن، قال الوزير عامر "مثل هذا الدعم لم يتجاوز البيانات إلى الواقع ولا يمكن عده إلا من باب الاستهلاك الإعلامي والمخاتلة السياسية".
وأفاد بأن من أوقف عملية السلام هي الإدارة الأمريكية حين أمرت النظام السعودي بوقف المضي بالتوقيع على خارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة عبر مبعوثها.. مضيفاً " إن تكرار الحديث عن عملية السلام عادة ما يأتي لتسويق الرياض كراعية للسلام بهدف تبرئتها من تبعات جرائم الحرب أثناء قيادتها تحالف العدوان على اليمن بدعم أمريكي - بريطاني والذي ما يزال قائماً وإن بعنوان مختلف".
وجدد وزير الخارجية والمغتربين التأكيد على عدم نية القيادة والقوات المسلحة المسنودين من الشعب اليمني التوقف عن مساندة مظلومية أبناء غزة إلا بوقف حرب الإبادة ضدهم واعتبار أي مساندة مهما كان دورها أو حجمها في البحر الأحمر من أي دولة كانت بمثابة اعتداء صارخ على اليمن وشعبه واصطفافاً مع الكيان الصهيوني المجرم في حرب إبادة شعب غزة وتهجيره.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
البحرية الأمريكية في مأزق .. استنزاف غير مسبوق أمام تكتيكات صنعاء
التحديات التي فرضتها صنعاء على البحرية الأمريكية
تكلفة غير متكافئة: بينما تطلق القوات اليمنية طائرات مسيرة منخفضة التكلفة وصواريخ محلية الصنع، تعتمد البحرية الأمريكية على منظومات دفاعية تكلف الواحدة منها ملايين الدولارات، ما يخلق استنزافًا اقتصاديًا حادًا.
إرباك حركة التجارة العالمية: تشير البيانات إلى أن 30% من حركة الحاويات العالمية تأثرت مباشرة نتيجة الهجمات البحرية اليمنية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين، ودفع الشركات إلى اتخاذ مسارات بديلة أكثر كلفة عبر رأس الرجاء الصالح.
عجز استخباراتي أمريكي: على الرغم من أن الهجمات البحرية اليمنية تعتمد على الرصد الدقيق للأهداف العسكرية والتجارية، إلا أن القيادة الأمريكية تعاني من قصور استخباراتي واضح، حيث فشلت في التنبؤ بالهجمات أو احتوائها، وفقًا لما ورد في التقرير.
تكتيكات يمنية تقلب موازين البحر الأحمر
وأوضح التقرير أن القوات اليمنية استخدمت مزيجًا من الطائرات المسيّرة، الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، وصواريخ كروز الساحلية، مما مكنها من فرض منطقة تهديد واسعة النطاق دون الحاجة إلى أسطول بحري.
ومن أبرز العمليات التي أشار إليها التقرير:
عملية السيطرة على السفينة “جالاكسي ليدر” في نوفمبر 2023، حيث استخدمت مروحية مسيرة لإنزال قوة هجومية على متن السفينة، في سابقة نوعية تعكس التخطيط والتنسيق عالي المستوى لدى القوات اليمنية.
الهجوم على السفينة “MV True Confidence”، والذي تسبب في أول خسائر بشرية مباشرة في النزاع البحري، مما رفع مستوى المخاطر على السفن التجارية وأجبر العديد من الشركات على إعادة النظر في خطط عبور البحر الأحمر.
التكلفة العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة
وتشير تقديرات الخبراء العسكريين إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر تكلف مليارات الدولارات شهريًا، حيث تتطلب تشغيل مستمر للسفن الحربية والطائرات الدفاعية، إضافة إلى استخدام مكثف لصواريخ باهظة الثمن لاعتراض الهجمات اليمنية.
وهذا الاستنزاف المالي والعسكري يضع واشنطن أمام تحدٍ كبير حول مدى استدامة هذه العمليات، خصوصًا في ظل غياب استراتيجية واضحة للقضاء على التهديد اليمني أو احتوائه بفعالية.
البُعد السياسي والاستراتيجي
ولم يقتصر التقرير على الجوانب العسكرية، بل أشار إلى أن القوات اليمنية استفادت من الانقسامات بين الحلفاء الغربيين بشأن الحرب في غزة، حيث لم يُظهر الاتحاد الأوروبي حماسًا كبيرًا لمواجهة صنعاء عسكريًا، وركز على ضرورة تهدئة الأوضاع بدلًا من تصعيدها.
كما أن الصين، رغم امتلاكها مصالح ضخمة في البحر الأحمر، لم تتدخل ضد القوات اليمنية، وهو ما يعكس عدم رغبة بكين في الدخول في صراع قد يعزز النفوذ الأمريكي في المنطقة، مما يمنح صنعاء ميزة استراتيجية إضافية.
مستقبل المواجهة في البحر الأحمر
ويختتم التقرير بتحليل لمستقبل النزاع، متسائلًا: هل تسعى صنعاء للسيطرة الكاملة على الممرات البحرية، أم أن هدفها يقتصر على فرض النفوذ البحري؟
وحتى الآن، لم تصل القوات اليمنية إلى مستوى السيطرة التامة على البحر الأحمر، لكنها نجحت في جعله منطقة غير آمنة للسفن التجارية والعسكرية الغربية، وهو إنجاز استراتيجي بحد ذاته.
وفي ظل غياب حلول عسكرية فعالة، يشير التقرير إلى أن البحرية الأمريكية قد تجد نفسها في موقف حرج إذا استمرت صنعاء في تطوير تكتيكاتها واستخدام أسلحة أكثر تطورًا.
هل واشنطن أمام إعادة تقييم لجدوى عملياتها في البحر الأحمر؟
ومع استمرار هذا الاستنزاف، يطرح التقرير تساؤلًا جوهريًا: إذا لم تجد الولايات المتحدة استراتيجية أكثر كفاءة في التعامل مع القوات اليمنية، فهل ستضطر إلى إعادة تقييم جدوى عملياتها العسكرية في البحر الأحمر؟
وحتى ذلك الحين، يبدو أن صنعاء مستمرة في فرض معادلتها الخاصة، مجبرة البحرية الأمريكية على لعب دور دفاعي في واحدة من أهم الممرات البحرية في العالم.
المساء برس