تفاصيل موافقة «النواب» على مقترح أبو العينين بتشكيل المجلس الوطني للتعليم| فيديو
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تناول الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، خلال جلسة اليوم الإثنين، والتي تضمنت إعادة المناقشة في المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وعلق أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلا: مجلس النواب وافق، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، بإعادة المناقشة في المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وبدوره طالب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بالعودة لنص الحكومة بأن يكون ضمن المجلس الوطني للتعليم 4 من رجال الأعمال وليس 4 من القطاع الخاص، مؤكدا أن كافة القوانين والاتفاقيات التي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، استخدمت مسمى رجال الأعمال وليس القطاع الخاص.
وقال «أبو العينين»: «راجعت التعريفات الدولية في شأن القطاع الخاص ورجال الأعمال، فتبين أن القطاع الخاص يرتكز على أساس الملكية، ولا تملكه الحكومة، وهذا ليس هو المطلوب في هذا المجلس».
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن تعريف رجال الأعمال هو كل من لديه خبرة في الإدارة وخبرات متراكمة وقدم يكون عضو مجلس إدارة أو عضو منتدب، موضحا أن القانون يستهدف الفئة المتميزة ذات الخبرة الحالية في التخصصات المختلفة في المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين أحمد موسى المجلس الوطني للتعليم النواب المجلس الوطني مجلس النواب المجلس الوطنی للتعلیم القطاع الخاص أبو العینین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العمل ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في هذا المجال.
المواد القانونية المتعلقة بتفتيش العملوجاءت نصوص مواد القانون كما يلي:
1-المادة 275يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي».
يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.
3- المادة 277على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
4-المادة 278على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (275) من هذا القانون، وذلك في المواعيد التي يحددونها.
5- المادة 279على السلطات والوزارات والجهات والهيئات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة، له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض