مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض «كنوز تابوزيريس ماجنا»
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شهدت مكتبة الإسكندرية، افتتاح معرض «كنوز تابوزيريس ماجنا»، الذي ينظمه متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، وذلك بالملحق الخاص بمتحف الآثار بحضور كل من الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، والدكتورة كاثلين مارتينيز-نزار، رئيس البعثة الدومينيكية المصرية المشتركة بمنطقة أبو صير (تابوزيريس ماجنا)، والدكتور محمد رأفت عباس، مدير عام آثار الإسكندرية.
وخلال كلمته، قال الدكتور حسين عبد البصير: إن البعثة الأثرية الدومينيكية في مصر حظيت باعتراف متزايد في السنوات الأخيرة، خاصة من خلال جهود البعثة الدومينيكية-المصرية في تابوزيريس ماجنا، وهو مجمع معابد يقع غرب الإسكندرية منذ عام 2005، وتعمل هذه البعثة على إجراء أعمال تنقيب وترميم مهمة كجزء من مشروع تابوزيريس ماجنا.
وذكر عبد البصير أن الأهداف الرئيسة لهذا المشروع تشمل تحديد وتوثيق ودراسة وترميم الأساسات داخل جدران المعبد وحولها، بالإضافة إلى المميزات المعمارية الأخرى التي تكشف عن تقنيات بناء متنوعة وفترات تاريخية مختلفة.
في نهاية كلمته تمنى الدكتور عبد البصير أن تُعمِّق هذه المجموعة المختارة بعناية، الفهم والتقدير للإرث الدائم لهذا المجمع المعبدي القديم، مما يُسهم في الدراسة المستمرة والحفاظ على التراث الأثري الغني لمصر.
وخلال كلمتها، قالت كاثلين مارتينيز-نَزار، إن الأنشطة الأثرية التي تقوم بها الجمهورية الدومينيكية في مصر نالت تقديرًا واسعًا في الفترة الأخيرة. وأضافت أن أحد القضايا ذات الأولوية هو إجراء الحفريات الأثرية المنهجية في نقاط مختلفة من الموقع الأثري بهدف الحصول على بيانات تمكن من تحديد الواقع التاريخي والكرونولوجي لتابوزيريس ماجنا.
وذكرت كاثلين أن من بين أهم الاكتشافات، ألواح أساسات المعبد (التي اكتشفت في عام 2006) والتي تؤكد أن المزار المركزي كان مخصصًا لعبادة الإلهة إيزيس، و"لوحة ماجنا"، وهي قطعة من الحجر الجيري تحمل نص مرسوم كهنوتي يؤكد الوضع الإلهي للملك والملكة البطلميين "فيلينسيس الأول" (اُكتشفت تلك اللوحة داخل المعبد في عام 2011).
كما قالت كاثلين إن مقبرة تابوزيريس مليئة بالعناصر الخزفية المعروضة في هذا المعرض والتي تؤكد اهتمام المجتمع، خاصة منذ العصر البطلمي، في دفن أنفسهم في تلك المنطقة والإفادة من المزايا الدينية للتواصل مع المجال الإلهي.
وفي النهاية تبادل كل من الدكتور حسين عبد البصير والدكتورة كاثلين مارتينيز-نَزار الهدايا التذكارية، كما قاما بتكريم العالم الأثري الجليل الراحل الدكتور عطية رضوان الذي كان من الشخصيات البارزة التي تركت أثرًا كبيرًا في مجال العمل الأثري خصوصًا في حفائر ذلك الموقع الأثري المهم، وكان آخر منصب شغله هو رئيس قطاع المتاحف في المجلس الأعلى للآثار. وأهدا الدكتور عبد البصير والدكتورة مارتينيز-نَزار أسرته هدية تذكارية، تقديرًا لما قام به من جهود عظيمة في حفائر تابوزيريس ماجنا.
يأتي هذا الحدث كجزء من سلسلة من المعارض والأنشطة الثقافية التي تنظمها مكتبة الإسكندرية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الآثار وزيادة الوعي الأثري بالتراث المصري القديم و توسيع الفهم العالمي لتاريخ مصر العريق. يفتح المعرض أبوابه للجمهور بدءًا من يوم الثلاثاء، الموافق 22 أكتوبر 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية مكتبة الإسكندرية قطاع التواصل الثقافي متحف الآثار عبد البصیر
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة