الريال اليمني يواصل الانهيار أمام العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني، صباح اليوم الإثنين، الموافق 14 أغسطس 2023، في عدن وصنعاء:
أسعار الصرف في عدن:
الدولار
الشراء: 1418
اقرأ أيضاً مسؤول أمني يقتحم منزل مواطن في عدن وينهب محتوياته درجات الحرارة في اليمن بعد أحداث معاشيق بعدن.. لواء سعودي: من يخرج عن طوع التحالف واتفاق الرياض فلا فرق بينه والحوثي عن ساكني صنعاء المحتلة ورد الآن.. أول تعليق لألوية العمالقة على محاصرة رئيس الوزراء في قصر معاشيق بعدن وعلاقة ”المحرمي” عاجل: أول تدخل للرئيس العليمي بعد محاصرة العمالقة لرئيس الوزراء في قصر معاشيق بعدن عضو ثورية الحوثي: أمريكا تستخدم ذراع إيران في اليمن للضغط على السعودية إستئناف تشغيل أكبر منشأة إقتصادية بعدن عقب توقفها منذ 12 عاما قيادي بارز في المليشيا يبدي غضبه الشديد بشأن تصاعد المطالب الشعبية بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة برلمان صنعاء يتراجع عن تصعيده بشأن مرتبات موظفي الدولة ويوجه حكومة المليشيا باعتماد حوافز جديدة لموظفي وزارتين وصول دفعة لقاحات جديدة إلى اليمن في مقدمتها إيقاف تحريف المناهج الدراسية..طارق صالح يضع 5 شروط جديدة على المليشيا لبناء الثقة
البيع: 1429
الريال السعودي
الشراء: 375
البيع: 377
الأسعار في صنعاء:
الدولار
الشراء: 528
البيع: 531
الريال السعودي
الشراء: 140.2
البيع: 140.5
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة لحماية صفقات البيع العقاري.. المادة 4 تحت المجهر
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
أحدثت التعديلات الأخيرة على المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تغييرًا جوهريًا في كيفية توثيق صفقات البيع والتفويضات المرتبطة بها.
فقد بات من الضروري، وفقًا للتعديل الجديد، أن يتم تحرير عقود البيع أو التوكيلات المتعلقة بها ضمن عقد رسمي أو عقد ذو تاريخ ثابت يتم تحريره بواسطة محام معتمد لدى محكمة النقض، ما لم تنص قوانين خاصة على غير ذلك.
ويُشترط توقيع العقد من قبل المحامي وكافة الأطراف المعنية، إضافة إلى التصديق على كل صفحات العقد.
كما يتعين على السلطات المختصة تصديق توقيعات الأطراف المعنية، بالإضافة إلى ضرورة تصديق توقيع المحامي من قبل كاتب الضبط الرئيسي لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس فيها المحامي مهامه.
هذا التعديل يعني عمليًا أن العقود العرفية التي يتم تحريرها بشكل حر أو عن طريق كاتب عمومي لم تعد معترف بها قانونيًا في هذا النوع من المعاملات.
ويأتي هذا الإجراء بهدف الحد من النزاعات بين البائع والمشتري، حيث يعتبر عقد الوعد بالبيع مرحلة تمهيدية قبل إتمام الصفقة النهائية، أو انتظار استيفاء شروط معينة مثل الحصول على قرض أو شهادات عقارية.
ووفقًا للخبراء، فإن هذا التعديل الجديد سيضمن حماية حقوق جميع المتعاقدين، وسيحد من الممارسات غير القانونية التي كانت تعتمد على عقود الحجز أو الالتزام، التي غالبًا ما كانت تتضمن بنودًا غير قانونية أو مجحفة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة