انعقد منتدى الاقتصاد التركي العربي الخامس عشر في إسطنبول
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكتوبر 21, 2024آخر تحديث: أكتوبر 21, 2024
المستقلة/- بهدف تعزيز العلاقات بين تركيا ودول الخليج وتحديد استراتيجيات مشتركة للمنطقة، شهد منتدى الاقتصاد التركي العربي الخامس عشر حضور العديد من الشخصيات البارزة من دول الخليج، بما في ذلك وزيرة المالية الكويتية نورة سليمان سالم الفصام، وزير المالية العراقي طيف سامي محمد، وزير المالية المصري أحمد كوشوك، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبدالحفيظ، وزير المالية الليبي الدكتور خالد المبروك، رئيس صندوق الاستثمار التركي بغداد أميريف، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية المصرية الدكتور خالد حنفي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في السعودية فواز البيليسي، مديرة البنك الدولي لمجلس التعاون الخليجي صفاء الطيب الكوقالي، شريك DWF في المملكة المتحدة سولومون إيبيري، عضو مجلس إدارة غرفة قطر محمد بن أحمد العبدلي، ونائب رئيس تطوير الأعمال الدولية في الإمارات العربية المتحدة خالد المرزوقي.
وفي كلمته في افتتاح الملتقى ، أشار وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إلى انخفاض التضخم وتباطؤ السياسات النقدية.
وأكد أن التجارة العالمية ستستمر في شهر نوفمبر، مشيراً إلى أن هناك تحديات ولكن هناك أيضًا فرص في هذه العملية. كما أضاف شيمشك أن هناك توقعات بزيادة التعاون في مختلف القطاعات، مؤكداً أن الشراكات في مجالات الطاقة والتصنيع والتكنولوجيا والآلات مهمة لتحقيق الإمكانيات الإقليمية، وأعلن عن دعمه لاستراتيجيات التنويع.
وفي كلمته أكد رئيس مجلس إدارة بنك بوزيتيف، الدكتور إركان كورك، أن الدول المشاركة تتشارك نفس الجغرافيا والتاريخ والقيم، وأوضح أن الخطوات المشتركة ستكون أقوى وأكثر فعالية. كما أشار إلى أن بناء مستقبل مشترك بالمعرفة والتكنولوجيا والاستثمارات المتاحة مهم جدًا لتحقيق إمكانيات المنطقة.
وأعرب الدكتور كورك عن فخره بتموضع تركيا كمركز للتكنولوجيا المالية، وتوقع أن تلعب تركيا دورًا رئيسيًا على الساحة العالمية في مختلف المجالات في المستقبل القريب. كما شدد على أهمية المنتديات والمعارض والفعاليات مثل هذا المنتدى في تطوير العلاقات بين عالم الأعمال والحكومات من مختلف الدول.
كما أشار الدكتور كورك إلى أن تركيا تحتل مكانة قوية في مجال الابتكار وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن أوقات المعالجة في العديد من القطاعات في أوروبا تستغرق وقتًا طويلاً، بينما تتم بسرعة أكبر في تركيا. وأكد أيضًا أن مستوى التنافسية في تركيا قد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
في المنتدى الذي شهد نسبة مشاركة كبيرة، كان من بين المتحدثين أيضًا رئيس البنك المركزي للجمهورية التركية فاتح كرهان، وعضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي التركي بوراك داغلي أوغلو، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات في تركيا رفعت حصارجيكلي أوغلو.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة المالية، الأحد، أن الحكومة العراقية ملتزمة بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، فيما أبدى صندوق النقد الدولي دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الوفد العراقي اختتم اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 شباط 2025، بمشاركة وزيرة المالية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي العراقي"، مشيرة الى انه "تمت مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز".
واضاف البيان، ان " النقاشات التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي، تركّزت على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025".
وأكدت البعثة، بحسب البيان، أن "هذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني الى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والإيرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز".
وتابع البيان ان "الاجتماع ناقش تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الاستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر استقراراً".
وأكد الصندوق، وفقاً للبيان "دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي".
وأكمل البيان، انه "وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية".
وأكدت الاجتماعات، على استمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام