المغرب يؤكد موقفه الرافض لـتقسيم إقليم الصحراء بينه وبين البوليساريو
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تعتبر قضية الصحراء المغربية واحدة من أبرز النزاعات الإقليمية في شمال أفريقيا، حيث تسعى جبهة البوليساريو إلى تحقيق استقلال الإقليم عن المغرب، الذي يعتبره جزءًا لا يتجزأ من أراضيه.
وتتواصل التوترات بشأن هذا النزاع، خاصة في ضوء المواقف الإقليمية والدولية المتغيرة، حيث أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة رفض بلاده لأي اقتراحات تتعلق بتقسيم الإقليم، وهو ما يعكس التوجه القوي للمغرب نحو تأكيد سيادته على الصحراء.
في السياق ذاته تكتسب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب أهمية خاصة، حيث أبلغ ماكرون العاهل محمد السادس في رسالة وجهها له في 30 تموز/يوليو أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط هو "الأساس الوحيد" للتوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ حوالي خمسين عاما مع جبهة البوليساريو بشأن مصير الصحراء، وأن "حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية".
رفض الفكرة
وخلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، أوضح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا طرح فكرة تقسيم الإقليم، مما أثار قلقًا في الرباط، ولفت بوريطة إلى أن المغرب لا يقبل بمثل هذه الاقتراحات لأنها تتعارض مع الموقف المبدئي للمملكة، والذي يتمثل في تأكيد سيادتها على الصحراء.
وتأسس النزاع بعد إنهاء الاستعمار الإسباني للصحراء في عام 1975، ومنذ ذلك الحين، يتواصل الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو، التي تطالب باستقلال الإقليم، ويتبنى المغرب موقفًا يقوم على تقديم مقترح للحكم الذاتي تحت سيادته، بينما تسعى البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير.
وأكد بوريطة أن "المغرب لا يتفاوض حول صحراءه"، بل "يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار ينازع المغرب في سيادته على أرضه"، حيث تسيطر الرباط على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.
وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2023 جدد مجلس الأمن الدولي دعوة أطراف النزاع إلى "استئناف المفاوضات" للتوصّل إلى حلّ "دائم ومقبول من الطرفين"، لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي.
زيارة ماكرون وتأثيرها:
وفي السياق ذاته سيقوم الرئيس ماكرون بزيارة المغرب بين 28 و30 تشرين الأول / أكتوبر 2023، وهي زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية التي شهدت توترًا في السنوات الأخيرة، تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، حيث تعد فرنسا أحد الشركاء الرئيسيين للمغرب.
وأعلن ماكرون تأييد بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي، مما يعد تغييرًا في موقف فرنسا، ويعكس انفتاحًا على موقف المغرب، هذه الخطوة تعزز من موقف الرباط في سعيها لإنهاء النزاع.
تتمتع العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا بتاريخ طويل، حيث يرتبط البلدان بمجموعة من المشاريع الاستثمارية، زيارة ماكرون قد تفتح أبوابًا جديدة لشركات فرنسية للاستثمار في المغرب، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي. فازت شركات فرنسية ومغربية بعقود لاستثمارات كبيرة في الصحراء المغربية، مما يعكس اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في تنمية المنطقة.
كما يعتبر النزاع على الصحراء المغربية قضية ذات أبعاد إقليمية ودولية، حيث تنظر العديد من الدول إلى المغرب وجبهة البوليساريو من زوايا مختلفة، والضغط الإقليمي والدولي يمكن أن يؤدي إلى تحول في الديناميكيات، سواء لصالح المغرب أو البوليساريو. لذا تعتبر زيارة ماكرون ذات أهمية كبيرة في تحديد مستقبل النزاع.
وحصل المغرب على دعم متزايد من دول غربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا، مما يعزز موقفه في الساحة الدولية، هذا الدعم قد يزيد من فرصه في الحصول على اعتراف دولي أكبر بسيادته على الصحراء، وعلى الجانب الآخر، تسعى الجزائر إلى دعم البوليساريو، مما يعقد الأمور ويعكس التوترات الإقليمية المتزايدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المغربية البوليساريو ماكرون فرنسا الصحراء المغربية المغرب الصحراء المغربية فرنسا البوليساريو ماكرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على الصحراء موقف ا
إقرأ أيضاً:
بوريطة: المغرب لا يتفاوض حول صحرائه بل بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الاثنين بالرباط، إن المغرب، كما أكد ذلك الملك محمد السادس، لا يتفاوض حول صحرائه وسيادته عليها ووحدته الوطنية، بل يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار.
وشدد بوريطة في معرض رده على سؤال، في لقاء صحفي، حول ما تناقلته وسائل الإعلام حول مقترح “تقسيم الصحراء” الذي قدمه استيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، على أن “الصحراء ووحدة المغرب وسيادته الترابية لم تكن في يوم من الأيام فوق طاولة المفاوضات ولم تكن مجالا للتفاهمات والتوافقات”، مسجلا “أن المغرب جدد، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، التعبير عن موقفه الواضح الذي كان قد أعلن عنه في سنة 2002 لما طرحت نفس الفكرة من طرف المبعوث الشخصي الأسبق، جيمس بيكر، باقتراح من الجزائر”.
وأوضح، خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب المحادثات بين السيد بوريطة ونظيره الإستوني مارغوس تساهكنا، أن الوفد المغربي أكد للسيد دي ميستورا “بأن مثل هذه الأفكار مرفوضة وغير مطروحة نهائيا وبأن المغرب لم ولن يقبل بسماع مثل هذه المقترحات لأنها تتعارض مع الموقف المبدئي للمملكة المغربية وموقف كل المغاربة بكون الصحراء مغربية وبأن كل الصحراء جزء لا يتجزء من التراب المغربي”.
وقال بوريطة إن السيد دي ميستورا كان عليه عند حديثه عن هذا الموضوع “أن يذكر مصدر هذه الفكرة ومن الذي أوحى له بها ومن هي الأطراف التي شجعته على طرحها كما قدمها لنا في شهر أبريل. وهل هي مبادرة له أو مبادرة أطراف معينة أوحت له بإعادة طرحها، وهذه الأطراف بأي خلفية وبأي منطق أوحت له أو دفعته لإعادة إحياء هذا الاقتراح الذي ولد ميتا لأنه منذ طرحه كان مرفوضا رفضا نهائيا”.
نفس الأمر، يضيف الوزير، يتعلق بما ذكره الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ما يتعلق بتوسيع وتطوير وتفصيل المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي قال بأنه حان الوقت بأن يقوم المغرب بها.
وشدد في هذا الصدد على أن موقف المغرب واضح ومبني على ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي أن مبادرة الحكم الذاتي هي نقطة وصول وليست نقطة بداية، وثانيا بأن هذه المبادرة تحظى بدعم متواصل على المستوى الدولي في إطار الدينامية التي خلقها جلالة الملك، والتي تجلت من خلال فتح العديد من القنصليات أو من خلال مواقف قوى عظمى، ومواقف الاتحاد الأوروبي أو غيرها، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ينظر إليها المجتمع الدولي كإطار لحل هذا النزاع الإقليمي.
وتتعلق النقطة الثالثة، حسب الوزير، بكون هذه المبادرة “لها خطوطها الحمراء التي لا يمكن تجاوزها، ولديها مجالات يمكن أن تكون فيها تفاصيل، لكن هناك أسس لا يمكن المس بها في مختلف جوانبها”، مضيفا أنه “عندما تعبر الأطراف الأخرى عن استعدادها للانخراط في المسار الذي تشكل مبادرة الحكم الذاتي أرضيته الوحيدة، وفي احترام للخطوط الحمراء القائمة، سيكون الحديث آن ذاك عن الأمور التي تحتاج لتفصيل”.
وفي الأخير، شدد السيد بوريطة، على أنه “في غياب انخراط جدي وواضح وعلني للأطراف الأخرى في هذا المسلسل على أساس مبادرة الحكم الذاتي فهذه الأمور تظل غير مطروحة وسابقة لأوانها”.
خالد الغندور: محمد رمضان أبلغ مسؤولي الأهلي إن الإحترام أهم من البطولات