وهبي: الجرائم الإلكترونية تهدد الديمقراطية.. ومشروع القانون الجنائي متشدد فيها
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته تولي أهمية بالغة لملف الجرائم الإلكترونية التي وصفها بأنها تهدد الديمقراطية في حد ذاتها من خلال استهدافها لحياة الأفراد الخاصة، حسب وصفه.
وردا على سؤال شفوي في مجلس النواب حول الجرائم الإلكترونية، قال وهبي، « هذا هو الموضوع اللي معقدني أنا”، مسجلا أن الحكومة صادقت في ماي الماضي على بروتوكولين يخصان تجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب التي ترتكب عن طريق الإنترنت.
وأضاف الوزير أنه تم وضع آليات على مستوى إصدار الأوامر والطلبات لمزودي الخدمات التابعين لدول أخرى، ووضع آليات على مستوى الكشف السريع لحركة المرور في تتبع مصادر الاتصال، وأيضا وضع آلية فعالة للحصول على المعلومة بتحديد الشخص الذي قام بتسجيل النطاق، مباشرة من المؤسسات التي تقدم الخدمات.
كما تم أيضا التنصيص على وسائل السمعي البصري في الأبحاث الجنائية، وتوقيع البروتوكول الإضافي في تعزيز التعاون مع مزودي الخدمات.
وسجل وهبي أن القانون الجنائي يتضمن مجموعة من الإصلاحات تهم الجريمة الإلكترونية و”سنتشدد في هذا الموضوع، لأنه يجب أن نفعل ذلك”، مؤكدا أن هذه الجرائم ”أصبحت تهدد ليس فقط حياة الإنسان الخاصة، بل صارت تهدد أيضا الديمقراطية بمفهومها الذي يقوم على احترام الحياة الخاصة للأشخاص”.
كلمات دلالية أنترنت المغرب برلمان جريمة حكومة وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أنترنت المغرب برلمان جريمة حكومة وهبي
إقرأ أيضاً:
وهبي يهاجم هيئة الوقاية من الرشوة: فلتعطنا أسماء المعنيين حتى نتمكن من اعتقالهم!
شن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، هجوما حادا على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بعدما أصدرت هذه الأخيرة تقريرا يوضح انتشار الفساد بشكل كبير في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وردا على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب حول الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد وترسيخ الشفافية والنزاهة، قال وهبي إن « قضية الفساد تطرح إشكالا كبيرا … والبعض يحاول أن يصور المغرب على أنه كله فساد من ألفه إلى يائه، ولا يوجد أي مسؤول نظيف في هذا البلد”.
وعدد وهبي الإجراءات التي اتخذتها وزارته فيما يتعلق بمحاربة الفساد، مسجلا « أننا اعتمدنا عددا من القوانين التي تحارب الفساد وعلى رأسها قانون غسل الأموال، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، وقوانين تعزيز الضمانات وحماية حقوق الضحايا، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد”، حسب قوله.
وفي إشارة غير مباشرة إلى تقرير الهيئة الوطنية، قال وهبي إن التقارير الرسمية عن الفساد يجب ألا تكون كلاما مطلقا، بل أن تقترن بدلائل، وأضاف ، « نسمع أرقاما من هنا وهناك ككلفة الفساد في المغرب دون تقديم أي مبررات أو توضيحات عن المتورطين المباشرين فيها ».
وتابع وهبي بخطاب حاد موجه إلى الهيئة وتقريرها « يتحدثون عن 50 مليار و60 مليار… عطيني شكون وفين كاينين نمشيو نعتقلوهم » وأضاف « لا يمكن أن نرمي الكلام حول الفساد دون أن نقدم التبريرات ».
وقال وهبي مستنكرا، « إذا كانت المؤشرات عن الفساد صحيحة فمن يده نظيفة في هذا البلد؟ » وأضاف « أعتقد أن واضعي هذا التقرير وحدهم هم النزهاء فقط، وكأنهم مسيح زمانهم ».
واعتبر وهبي أن « الاتهام بالفساد هو جريمة مثله مثل الاتهام بالقتل »، ما يعني حسب الوزير، ضرورة « أن نحدد موقع وتوقيت هذا الفساد الذي تتحدث عنه الهيئة”، مشددا على أن “النيابة العامة تقوم بوظيفتها كما ينبغي، وتتابع المتورطين في الفساد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة رشوة فساد وهبي
خالد الغندور: محمد رمضان أبلغ مسؤولي الأهلي إن الإحترام أهم من البطولات