وهبي: الجرائم الإلكترونية تهدد الديمقراطية.. ومشروع القانون الجنائي متشدد فيها
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته تولي أهمية بالغة لملف الجرائم الإلكترونية التي وصفها بأنها تهدد الديمقراطية في حد ذاتها من خلال استهدافها لحياة الأفراد الخاصة، حسب وصفه.
وردا على سؤال شفوي في مجلس النواب حول الجرائم الإلكترونية، قال وهبي، « هذا هو الموضوع اللي معقدني أنا”، مسجلا أن الحكومة صادقت في ماي الماضي على بروتوكولين يخصان تجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب التي ترتكب عن طريق الإنترنت.
وأضاف الوزير أنه تم وضع آليات على مستوى إصدار الأوامر والطلبات لمزودي الخدمات التابعين لدول أخرى، ووضع آليات على مستوى الكشف السريع لحركة المرور في تتبع مصادر الاتصال، وأيضا وضع آلية فعالة للحصول على المعلومة بتحديد الشخص الذي قام بتسجيل النطاق، مباشرة من المؤسسات التي تقدم الخدمات.
كما تم أيضا التنصيص على وسائل السمعي البصري في الأبحاث الجنائية، وتوقيع البروتوكول الإضافي في تعزيز التعاون مع مزودي الخدمات.
وسجل وهبي أن القانون الجنائي يتضمن مجموعة من الإصلاحات تهم الجريمة الإلكترونية و”سنتشدد في هذا الموضوع، لأنه يجب أن نفعل ذلك”، مؤكدا أن هذه الجرائم ”أصبحت تهدد ليس فقط حياة الإنسان الخاصة، بل صارت تهدد أيضا الديمقراطية بمفهومها الذي يقوم على احترام الحياة الخاصة للأشخاص”.
كلمات دلالية أنترنت المغرب برلمان جريمة حكومة وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أنترنت المغرب برلمان جريمة حكومة وهبي
إقرأ أيضاً:
تعز.. مظاهرة غاضبة تندد بغياب الخدمات وانهيار العملة وتدهور الأوضاع المعيشية
شهدت مدينة تعز، صباح اليوم الأحد، مظاهرة حاشدة، تنديدا بغياب الخدمات وانهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
وطالب المتظاهرون الحكومة بتسوية أوضاع الموظفين الحكوميين، وتوفير الخدمات واتخاذ إجراءات لمن تدهور العملة.
وتأتي المظاهرة بعد يوم من توجيه محافظ تعز تبيل شمسان شرطة محافظة تعز اليمنية، تطبيق قانون المظاهرات والمسيرات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة. مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم الخروج إلا بتصريح من الجهات الأمنية.
بدورها أعلنت الشرطة في بلاغ لها، أن الالتزام بالقانون ضروري، حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (4) على ضرورة تقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة.
كما أكدت الشرطة على أن إدارة عام الشرطة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون، وأي تجاوز أو مخالفة له ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت الشرطة جميع المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى الالتزام بما ورد في القانون المشار إليه، وإن أي مخالفة أو تجاوز للقانون سيتم التعامل معها بحسب ما ورد في القانون.
وأثار هذا القرار جدلًا واسع النطاق على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.