رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير السعودي في فلسطين، نايف السديري، أن تعيينه سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلاً عاماً للسعودية في القدس، يمثّل "دعماً كبيرا للأشقاء في فلسطين وسيمنح العلاقة أبعادا أوسع وذات مردود إيجابي على الشعبين الشقيقين".
وأصبح السفير السديري أول سفير للسعودية لدى السلطة الفلسطينية، حيث تُعدّ هذه المرة الأولى التي يُعيَّن فيها سفير وقنصل عام سعودي في القدس.


وأشار السديري في تصريحات لصحيفة (الشرق الأوسط)، إلى أنه "في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أصبحت السعودية قوة إقليمية وعالمية فاعلة، وجسدت توظيف هذه المكانة في دعم الأشقاء في فلسطين بخطوة لها دلالات رمزية كثيرة والمتمثلة في تعيين سفير وقنصل عام في فلسطين".

واستطرد السديري أن ما يربط البلدين "يفوق ما يدركه كثير من الناس، لا سيما أن السعودية من أكثر الدول التي تقف إلى جانب الأشقاء في فلسطين، ولطالما قدمت وتقدم الدعم السياسي والمادي والمعنوي، كما قدمت أيضاً الشهداء في حرب 48".
وجدد الإشارة إلى أن "دعم السعودية للسلطة الفلسطينية تجاوز 29 مليار ريال سعودي، كما قدمت لـ (أونروا) ما يفوق الـ4 مليارات ريال بينما قدمت عبر صندوق التنمية السعودي 18 مليارا، وبذلك يكون الإجمالي حوالي 51 مليار ريال سعودي، ولا شك أن هذا الرقم يعكس مستوى العلاقات المتميزة والدعم السعودي للأشقاء في فلسطين".

واستعرض السديري جزءًا من تاريخ الدعم السعودي لفلسطين، مذكّراً بأن "المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن كان أول من ساند الحقوق الفلسطينية، وقد أثارها عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية مع الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل في تلكم اللقاءات التاريخية".
وتابع: بأن أبناءه الملوك "قد ساروا على نهجه، سعود ثم فيصل الذي كان له دور حاسم في حرب أكتوبر/تشرين الأول 73 واستخدامه سلاح النفط مما أدى إلى انتصار الجيوش العربية، والملك خالد الذي أطلق في عهده الأمير فهد ولي العهد آنذاك مبادرة السلام التي تبنتها القمة العربية في فاس عام 1981".

ويضيف السديري أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز "تبلورت أفكار جديدة لدعم القضية الفلسطينية حتى قدمها الأمير عبد الله، ولي العهد آنذاك كمبادرة سلام جديدة في قمة بيروت العربية 2002".

وكان السفير السعودي لدى الأردن قدّم يوم السبت نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً (غير مقيم) لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً في مدينة القدس إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي، ليكون بذلك أول سفير وقنصل عام سعودي لدى فلسطين.

ونوّه الخالدي من جانبه أنه سيُصار خلال الفترة المقبلة "ترتيب مراسم رسمية يقدّم خلالها السفير السعودي أوراق الاعتماد إلى الرئيس محمود عباس"، مضيفاً أنه سيجري عقد لجنة مشتركة بين البلدين لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

من جهته، اعتبر السفير الفلسطيني لدى السعودية، بسام الآغا، أن تعيين السعودية السفير نايف بن السديري سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلاً عامًّا بمدينة القدس "يعتبر رسالة إلى العالم بأنها تتعامل مع فلسطين كدولة، وعاصمتها القدس".
وأضاف في تصريحات إذاعية، أن الخطوة السعودية "تشكل رغبة في تعميق وترسيخ العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين".

المصدر: دنيا الوطن

كلمات دلالية: فی فلسطین

إقرأ أيضاً:

WP: السلطة الفلسطينية تسعى لدور في غزة وتواجه مسلحين في الضفة الغربية

تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية منذ أسبوعين عملية بمخيم جنين للاجئين تحت اسم "حماية وطن"، حيث تؤكد السلطة الفلسطينية أنها تستهدف "الخارجين عن القانون".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها إن السلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب، أطلقت أكبر عملية مسلحة لها وأكثرها تسليحًا في ثلاثة عقود من عمرها لإحباط "التمرد المتنامي في الضفة الغربية ضد القيادة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. 

وأضافت الصحيفة أن السلطة تحاول إثبات قدرتها على إدارة الأمن في المناطق المحدودة من الضفة الغربية التي تسيطر عليها بينما تسعى أيضًا إلى حكم قطاع غزة بعد الحرب.

وأوضحت أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد عودة السلطة إلى غزة، وقد دفعت شخصيات رئيسية في ائتلافه اليميني المتطرف إلى ضم جزء أو كل الأراضي الفلسطينية، ولكن في الجولة الأخيرة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وافقت إسرائيل على السماح للسلطة بتولي إدارة معبر رفح بين غزة ومصر لفترة قصيرة، وفقًا لمسؤول مصري سابق تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة".

وأشارت إلى أن "السلطة أطلقت العملية لاستعادة السيطرة على مخيم جنين من خلال استهداف الخارجين عن القانون وأولئك الذين ينشرون الفوضى والاضطراب ويضرون بالسلم الأهلي"، قال المتحدث باسم قوات الأمن أنور رجب للصحيفة.

وقال رجب "كل هذه الإجراءات والسياسات تقوض عمل السلطة الفلسطينية، وتعطي هذه الجماعات إسرائيل ذريعة لتنفيذ خططها في الضفة الغربية"، معتبرا أن "إنجازات" العملية شملت اعتقال أكثر من عشرين مسلحًا مطلوبًا، وإصابة آخرين، وتفكيك العشرات من المتفجرات و"التقدم على محاور مهمة" داخل مخيم اللاجئين. 


وبينت الصحيفة أن "قوات الأمن قتلت ثلاثة أشخاص: مقاتل، وأحد المارة يبلغ من العمر 19 عامًا على دراجة نارية، وصبي يبلغ من العمر 14 عامًا، بينما وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن أول قتيل من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية هو ساهر فاروق جمعة من جهاز حرس الرئيس".

وأوضحت "يبدو أن الجانبين يتحليان بقدر نسبي من ضبط النفس، فقد أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استمرت أياما في جنين في أيلول/ سبتمبر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، أما قوات الدفاع الإسرائيلية فقد قالت إنها قتلت 14 مسلحا".

واعتبرت أن "السلطة تصطدم بشكل دوري مع المسلحين؛ حيث قتلت قوات الأمن 13 فلسطينيًا، من بينهم ثمانية في جنين، منذ هاجمت حماس إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وقال صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الحزب الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية، لصحيفة واشنطن بوست: "لا نريد أن نرى قطرة دم واحدة تُراق. ما نود تحقيقه هو حالة من الهدوء، والجلوس مع الفصائل المختلفة والاتفاق على الطريق إلى الأمام".

وقرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن السلطة الفلسطينية "ستفرض سلطتها ولا عودة إلى الوراء"، كما قال مسؤول فلسطيني مقرب من الرئيس تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته للكشف عن المناقشات الخاصة.

وأكدت الصحيفة أنه "بعد أسبوعين من الحملة، لا يزال المسلحون يتجولون بحرية في مخيم جنين، وتدوي أصوات إطلاق النار ليلًا ونهارًا، وقد علقت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الدراسة في المدارس، وأغلقت الشركات، وفي حيي دماج وحواشين، اللذان تضررا بشدة في الغارة الإسرائيلية في سبتمبر، ظلت بعض العائلات بدون كهرباء وماء لأيام".

وقال مسؤول في المستشفى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة هذه المسألة الحساسة إن قوات الأمن التابعة للسلطة المقنعة "تقوم بدوريات حول مستشفى جنين الحكومي على حافة المخيم، كما يتمركز القناصة على السطح لمنع المسلحين من الدخول للاختباء".

وأكدت الصحيفة أن "الغضب على قوات الأمن في الضفة الغربية مرتفع بالفعل، فهي تعمل في مساحة متقلصة باستمرار بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وبموجب الاتفاقيات الأمنية، قد لا تتدخل لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين أو الغارات العسكرية القاتلة، ويرى العديد من الفلسطينيين أن هذه القوات هي مقاولون من الباطن لإسرائيل وأداة عباس للفساد وقمع المعارضة الداخلية".


وقال أرواد، 35 عاماً، الذي تحدث شريطة حجب اسمه الأخير خوفاً من الانتقام من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية: "الناس يريدون القانون والنظام، ولكن إذا طبقوا القانون بشكل صحيح، فسوف يقف الناس إلى جانبكم. عندما يأتي الجنود والجيبات الإسرائيلية إلى هنا، أين القانون؟".

وذكرت الصحيفة أن "قوات الأمن هي من بين الخيوط الأخيرة التي تربط اتفاقات أوسلو، التي تم توقيعها في تسعينيات القرن العشرين لإنشاء دولة فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وشرق القدس، وفي العقود التي تلت ذلك، وسعت إسرائيل ورسخت سيطرتها على الضفة الغربية، مما أدى إلى تآكل اختصاص السلطة".

وأشارت إلى أن آخر مرة واجهت فيها الفصائل الفلسطينية بعضها البعض في الشوارع كانت في عام 2007، عندما أطاحت حماس، المنافس الإسلامي لفتح، بالسلطة في غزة وأقامت حكومتها الخاصة، ومنذ ذلك الحين، استثمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل كبير في إصلاح وتدريب قوات الأمن الفلسطينية، وعُرضت على المتشددين السابقين مناصب في قوات الأمن إذا سلموا أسلحتهم".

ومع ذلك، تظل قوات الأمن تعاني من نقص التمويل المزمن وغير مجهزة لتحمل المسؤوليات التي تتصورها واشنطن للضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب.

واعتبرت الصحيفة أنه بينما يتزايد الغضب العام ضد حماس في قطاع غزة بسبب الحرب، فإن شعبيتها في الضفة الغربية تتزايد بعدما سئم الناس من عباس والاحتلال".

واعتبر رجب أن "عملية جنين كانت تستهدف المشتبه بهم المطلوبين بتهم جنائية، بما في ذلك إطلاق النار على المستشفيات وإعداد العبوات الناسفة، لكن العملية تصاعدت بعد أن استولت السلطة الفلسطينية على بعض أموال المسلحين، واستولى المسلحون على سيارتين لقوات الأمن وطافوا بهما في المخيم، وفي وقت لاحق، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مركز للشرطة".

ووفقا لفراس أبو الوفا، الأمين العام لحركة فتح في جنين، حاول زعماء المجتمع المحلي، بما في ذلك "آباء مقاتلي جنين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، التوسط في هدنة بين المقاتلين وقوات الأمن، لكن السلطة رفضت التنازل".


ويأتي ذلك بينما أكد صبري صيدم أن المحادثات مستمرة و"الأجهزة الأمنية مصرة على فرض القانون والنظام".

والثلاثاء الماضي، لمدة بضع ساعات توقف صوت إطلاق النار، قبل الساعة الثانية ظهراً بقليل، وافقت السلطة الفلسطينية ونشطاء لواء جنين على وقف القتال، وأفرجت السلطات عن جثتي قيادي في كتيبة يزيد جعايصة التذي قتلته السلطة الفلسطينية، والطفل محمد عامر البالغ من العمر 14 عاماً، وكلاهما قُتلا في 14 كانون الأول/ ديسمبر".

ومع غروب الشمس، خرج المسلحون من الأزقة للعودة إلى مواقعهم.

ودعت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة إلى "وقف الحملة الأمنية في جنين على الفور، والتي لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي".

وقالت تهاني مصطفى، المحللة المختصة بشؤون الأراضي الفلسطينية في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، إن العملية "ستنزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية وقاعدتها الشعبية من حركة فتح"، لكن وجود السلطة ليس مهددًا، لأنها تعتمد على الغرب، وليس شعبها، في التمويل.

وقالت إن جنين فريدة من نوعها، لأنه لا توجد مستوطنات يهودية غير قانونية في المناطق المجاورة مباشرة، مضيفة أنه في أماكن أخرى، "توجد جيوب من السكان الفلسطينيين ولكن لا يوجد مكان لتعبئة [قوات الأمن] جسديًا في مجموعات كبيرة، ومن غير المرجح أن تسمح إسرائيل بتصعيد هذا الأمر".

مقالات مشابهة

  • أمن السلطة الفلسطينية يداهم مناطق في جنين بحثا عن عناصر تابعة للمقاومة
  • السفير اللوح يوقع شهادة تسليم وإستلام بين حكومة فلسطين و جمهورية الصين الشعبية لتقديم مساعدات إنسانية طارئة لقطاع غزة
  • فتح تنعى ضابطا في السلطة الفلسطينية.. قُتل في مواجهات جنين
  • الحكيم للسفير السعودي: العراق محصن اجتماعيا من أزمات المنطقة
  • حركة فتح: نتمنى أن يكون هناك صحوة في ضمير العالم تجاه فلسطين
  • القضية الفلسطينية أمام مخاطرالتصفية.. قراءة في كتاب
  • WP: السلطة الفلسطينية تسعى لدور في غزة وتواجه مسلحين في الضفة الغربية
  • السلطة الفلسطينية وخيار سموتريتش الثالث
  • أربكان: سنطبق الإعدام مثل السعودية!
  • خطط لاستهداف السفير السعودي.. منفذ حادث ماغدبورغ عرض مكافأة للوصول إليه