تمكين ذوي الإعاقة البصرية!
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتفل العالم في الخميس الثاني من شهر أكتوبر باليوم العالمي للإبصار، وهو يوم توعوي يُسلط خلاله الضوء على الإعاقة البصرية التي تعدّدت المصطلحات الدالة عليها مثل الأعمى، الضرير، الكفيف، فاقد البصر، ضعيف البصر أو ضعيف الرؤية أو الكفيف جزئيا. ويتزامن احتفال هذا العام مع وجود إحصاءات "مرعبة" في أنحاء العالم تخص الإعاقة البصرية وصحة العين.
وفي الشرق الأوسط، يعاني أكثر من 23 مليون شخص من مشاكل صحية متعلقة بالإبصار في مختلف دول الإقليم، من بينهم 5 ملايين شخص فاقدي البصر، وحوالي 200 ألف طفل مصابين بالعمى. أما في مصر فيوجد أكثر من مليون شخص لديهم إعاقة بصرية و3 ملايين مصابين بضعف البصر. ويعاني ما يقرب من 60 ٪ من ضعاف البصر في مصر من الساد (الكاتاركت)، الأمر الذي يتطلب إجراء عملية جراحية بسيطة لتصحيح هذا الضعف.
وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يعاني نصف سكان العالم من قصر النظر وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ويضافون إلى حوالي مليار شخص معرضين لخطر فقدان البصر الدائم.
التحديات التي تعكسها الأرقام الضخمة تتطلب توفير الرعاية الصحية المناسبة لتمكينهم من حقوقهم وواجباتهم مثل التعليم والعمل والحياة الكريمة مع أسرهم، وهذا غير متوفر بكفاءة وإتاحة مناسبتين لحجم المشكلة حتى الآن. وتداعيات ذلك كبيرة على المرضى الذين يضطر بعضهم إلى العزلة وعدم التكيف مع المجتمع، وما يترتب عنها من أمراض نفسية تتفاقم مع الوقت. وهذا حال العديد من دول العالم، حيث يعد الوصول إلى رعاية البصر بمثابة عبور إلى الحياة. والحلول المطلوبة معروفة وهي توفير الوصول إلى طبيب عيون للفحص أولا والعلاج ثانيا، ثم يأتي دور التوعية اللازمة لضمان عدم اضطرار أي شخص إلى التعايش مع ضعف البصر أو فقده.
وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق مبادرة للحث على الالتزام بضمان حصول كل من يحتاج إلى رؤية مصححة إلى خدمات صحية بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه. وحددت عام 2030 للانتهاء من تحقيق هذا الهدف التنموي، باعتبار إتاحة الرؤية الجيدة للجميع حق من حقوق الإنسان. وتعد هذه المبادرة بمثابة دعوة جماعية للعمل سواء الحكومات أو الجهات المانحة أو مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الأطراف المدافعة عن الحق في رعاية البصر.
ولعل الحل الأكثر مرونة الآن لدى غالبية الدول النامية والفقيرة يتمثل في قوافل الصحة تذهب إلى الناس في أماكن إقامتهم. وهو ما يتطلب نهجا تعاونيا لإتاحة الرعاية الطبية البصرية تشترك فيه أطراف عديدة مع الحكومات، مثل المنظمات غير الحكومية المعنية وكليات الطب والقطاع الخاص، بحيث يتم اتباع نهج متكامل يعالج هذه القضية من جميع الزوايا، كالفحص والدواء والنظارة والعملية الجراحية إذا استلزم الأمر ذلك.
تتطلب كل هذه الجهود تغييرا في أساليب مواجهة المشكلة، حيث تعمل جميع القطاعات بالتعاون مع بعضها البعض لضمان وصول خبراتها وخدماتها إلى كل شخص يحتاج إلى نظارة ولا يملكها. لدينا في مصر أكفأ الأطباء على مستوى القارة الأفريقية ولدينا البيانات متوفرة وهو ما لم يكن متوفرا من قبل. كما أن المبادرات الصحية الحكومية وغير الحكومية تنشط طوال العام من خلال القوافل. قد نحتاج جهودا أكبر من القطاع الخاص للمساهمة في التمويل ووسائل الإعلام حتى تنشر التوعية على نطاق واسع للوقاية ومواجهة مشكلة العمى وضعف الإبصار. وأظن أن هذا الهدف ممكن ومتاح تحقيقه في مصر بعد النجاح في القضاء على أمراض مستوطنة عديدة، مثل فيروس سي وبي والسل وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعاقة البصرية ضعف البصر ضعف البصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تخصص منحتين سنوياً لطلاب الدراسات العليا من ذوي الهمم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته رقم 764 المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2025 برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، على تخصيص منحتين سنويًا لطلاب الدراسات العليا من ذوي الهمم (ماجستير - دكتوراه)، بتمويل من صندوق البحوث. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجامعة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وتشجيعهم على استكمال دراستهم الأكاديمية. ومن المقرر الإعلان عن المنحتين سنويًا خلال شهر أكتوبر.
وأكد الدكتور المنشاوي أن هذه المبادرة تعكس حرص الجامعة على تقديم خدمات تعليمية متميزة لطلابها من ذوي الإعاقة، مما يضمن اندماجهم الكامل في البيئة الجامعية وتحفيزهم على تحقيق النجاح وبناء مستقبلهم العلمي والمهني.
وأوضح رئيس الجامعة أن المنحة تغطي جميع الرسوم الدراسية للدرجة العلمية (الماجستير أو الدكتوراه) لمدة أقصاها خمسة أعوام، مما يتيح للطلاب فرصًا تعليمية متكافئة ويعزز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
ومن جانبه، أوضح الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التقدم للمنحة يخضع لشروط محددة، وأن يتم تشخيص الفرد إعاقة مؤهلة وفقا لمعايير محددة، بناء على تقرير لجنة طبية يحدد نوع الإعاقة ودرجتها، بالإضافة إلى تقديم المستندات المطلوبة لإثبات الهوية وتشخيص الإعاقة. كما يتم عرض الطلبات على لجنة مختصة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعضوية أربعة من وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن المفاضلة بين المتقدمين تعتمد على عدة معايير، منها المعدل التراكمي في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس، ومدى إسهام الطالب في النشر العلمي، مع إعطاء الأفضلية لمن لديه نشر دولي في مجلات ذات معامل تأثير (Q)، إلى جانب النشاط الجامعي المتميز بجانب الدراسة