خطة النواب: التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم الاستثمارات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور أحمد كجوك وزير المالية ونوابه ومساعديه، ورئيس مصلحة الضرائب، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية، مؤخرا إنما هى حزمة لكسب ثقة الممولين، موضحا أن منظومة الضرائب الحالية بحاجة لتطوير يتناسب مع التطور التكنولوجي والمالي.
وقال إن الحزمة الجديدة تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف، موضحا أن الحزمة تقدم حلولًا لمعظم التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع، وتحقق هذه التسهيلات الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، وتعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
وأشار وكيل خطة النواب إلى أن التحدي الأكبر أمام السياسات الضريبية المتميزة لوزير المالية، تكمن في التطبيق الفعلي على أرض الواقع لتلك السياسات وبخاصة من القيادات والإدارة الوسطى بمصلحة الضرائب المصرية والذين تواجههم حالة من الخوف والارتعاش في اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة وعدم توفر القدرة الكافية لديهم على تحمل المسئولية عند اتخاذ القرارات رغم اتساقها مع صحيح القانون مما يترتب علية الكثير من المشاكل.
وقال سالم إن اهتمام المستثمرين ينصب على استقرار ووضوح السياسية الضريبية التي سيتعامل بموجبها، وطالب بسرعة إصدار وثيقة السياسات الضريبة مع شمولها ووضوحها.
وأضاف أن المستثمر عندما يتعرض لمشكلة مع المصلحة إما يلجأ إلى وحدة دعم المستثمرين بالمصلحة أو الوزارة والتي يرى أن قراراتها كانت غير مفعلة خلال الفترة السابقة ولا يتم الالتزام بها فضلا عن أنها تظل تدرس المشكلة مدة كبيرة، لذلك يجب دعم وتفعيل تلك الوحدات وان تكون قراراتها ملزمة، بالإضافة لوجود جهة خارجية محايدة تتمثل في المجلس الأعلى للضرائب والذى يرى أن تشكيلة حاليا لا يتفق مع فكرة إنشاءه نظرا لأن المكون الحكومي في تشكيلة نسبة كبيرة، "ولابد أن نتفق كمجلس وحكومة على تعديل تشكيل المجلس لتحقيق الهدف منه".
وأوضح أن ارتفاع المتأخرات الضريبية والتي قد تصل إلى 400 مليار جنيه معظمها نتيجة التقديرات الجزافية وفكر العاملين ونظرتهم للممولين كمتهمين أو أنه لابد من ربط وفرض ضرائب كبيرة عليهم ثم اللجوء للجان الداخلية ولجان الطعن والمحاكم لحل المنازعات وهو ما ترتب عليه آلاف المنازعات الضريبية وارتفاع المتأخرات.
وثمن سالم تقدم الحكومة بقانون المنازعات الضريبية وقانون التجاوز عن الغرامات، موضحا أنه يجب أن يكون هناك وسائل أخري بجانبهم، مع ضرورة تغيير فكر العاملين ليتفق مع رؤية الوزير نحو دعم الممولين باعتبار المصلحة شريكة للشركات كلها ويجب أن تدعمها لتحقيق الإيرادات حتي تكون لديهم قدرة علي السداد، مشيرا إلى ضرورة التوسع في تدريب العاملين لتغيير فكرهم السابق والسائد لأن التحدي الحقيقي هو تطبيق القرارات وليس إصدار القوانين والقرارات ولكن القدرة علي تنفيذها.
واختتم سالم حديثه بضرورة قيام الوزارة والمصلحة بتحقيق التوازن في أجور العاملين بالمصلحة لأن هناك تفاوت كبير في الأجور بين العاملين بعضهم البعض داخل المصلحة مما يؤثر على الحالة النفسية للعاملين ويعود سلبا على أداء المصلحة بسبب شعورهم بعدم العدالة بينهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية السياسات الضريبية
إقرأ أيضاً:
قوى النواب: قانون العمل يسهم في جذب الاستثمارات والحد من البطالة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تعديل قانون العمل المصري في هذه المرحلة له أهمية كبيرة لعدة أسباب تتعلق بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع وفى مقدمتها تحسين بيئة العمل فتعديل القانون يمكن أن يسهم في تحسين ظروف العمل وتوفير حماية أكبر للعمال، مما يعزز من استقرار القوى العاملة ويقلل من النزاعات العمالية.
القوى العاملة بالنواب: كلمة السيسي دستور عمل للحفاظ على الأمن القومي المصري غرفة سوهاج تتعاون مع القوى العاملة لتمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال
وقالت "سولاف" خلال مناقشة مشروع القانون باللجنة: إن قانون العمل مرن وشامل يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال توفير مناخ استثماري مستقر يتسم بالعدالة والوضوح في حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل مؤكدةً أهمية التعديلات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا، مثل العاملين بعقود مؤقتة أو بدوام جزئي.
وأكدت النائبة سولاف درويش أهمية قانون العمل لمواكبة التغيرات الاقتصادية خاصة أن الاقتصاد المصري شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، والتعديلات قد تكون ضرورية لمواكبة التغيرات في سوق العمل، بما في ذلك انتشار العمل عن بعد والتطورات التكنولوجية مشيرة إلى أن التعديلات قد تتضمن سياسات تحفيزية لتشجيع التوظيف وزيادة فرص العمل، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وخاصة بين الشباب.
كما أن التعديلات تهدف إلى توافق القانون مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال التي تصدرها منظمة العمل الدولية، مما يعزز صورة مصر دولياً وبالتالي فإن تعديل قانون العمل المصري ليس مجرد خطوة قانونية، بل ضرورة لضمان نمو اقتصادي مستدام وتحقيق عدالة اجتماعية وخلق بيئة عمل تنافسية ومستقرة.
خالد الغندور: محمد رمضان أبلغ مسؤولي الأهلي إن الإحترام أهم من البطولات