أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% بعد خسائر تزيد عن 7% الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تداولات الاثنين، متعافية من خسائر بأكثر من 7% الأسبوع الماضي وسط قلق إزاء الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، ومع انحسار المخاوف من احتمال تعطل إمدادات من الشرق الأوسط
وفي التداولات، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط عقد نوفمبر إلى 70.26 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 1.
كما صعد خام برنت عقد ديسمبر إلى 73.92 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 86 سنتاً أو 1.18%. منذ بداية العام وحتى الآن، انخفض المؤشر العالمي بنسبة 4% تقريباً.
وكان خام برنت قد انخفض بأكثر من 7% الأسبوع الماضي بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 8%.
وكان ذلك أكبر انخفاض أسبوعي للخامين منذ الثاني من سبتمبر أيلول، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وانخفاض علاوة المخاطر في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالعرض، خفضت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الرابعة في خمسة أسابيع، بحسب ما قالته شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة. وانخفض عدد المنصات بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 585.
وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن يوم بأن هناك فرصة "للتعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة تنهي الصراع لفترة من الوقت. لكن الصراع في الشرق الأوسط اشتد في مطلع الأسبوع إذ قالت إسرائيل أمس الأحد إنها تستعد في غضون ساعات لمهاجمة مواقع تابعة لجمعية القرض الحسن الذراع المالية لجماعة حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت.
لكن على الجانب الآخر، أفادت مصادر لموقع أكسيوس أن إسرائيل قدمت لأميركا وثيقة الأسبوع الماضي بشأن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان.
ومع ذلك أفاد مسؤول أميركي أنه من غير المرجح أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على شروط إسرائيل.
مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أعلنوا أن إسرائيل قدمت لأميركا وثيقة الأسبوع الماضي بشأن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان، وفقاً لمصادر لموقع أكسيوس
وفي سياق منفصل، خفضت الصين صباح اليوم معدلات الإقراض القياسية كما كان متوقعاً، كجزء من حزمة أوسع من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأسبوع الماضی بأکثر من
إقرأ أيضاً:
هل سيعدل سعر النفط بموازنة العراق المالية للعام 2025؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
استبعدت اللجنة المالية النيابية إجراء أي تعديل على سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة.
يأتي هذا بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنَّ الحكومة رتّبتْ آليَّة الإنفاق وفق مبدأ الأولويَّة، مع تحقيق نتائج إيجابيَّةٍ في العديد من القطاعات
وقال عضو اللجنة جمال كوجر: إن "سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح".
وأوضح كوجر، أن "خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية".
وأضاف، أن "الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة".
وأشار كوجر، إلى أن "السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا".
إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب ريبوار أورحمن، أن "التراجع الحاصل في أسعار النفط العالمية لن يؤثر بشكل كبير في الموازنة العامة في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تزال تسيطر على الوضع المالي، خصوصاً ما يتعلق بتأمين رواتب الموظفين".
وقال أورحمن، إن"الحكومة لم تُرسل جداول الموازنة حتى الآن إلى مجلس النواب، ونحن ننتظر هذا الإجراء لمعرفة الأرقام الدقيقة"، مبيناً أن "الانخفاض الحالي في أسعار النفط لم يصل إلى مرحلة التأثير الكبير، إلا إذا تراجع سعر البرميل إلى 50 دولاراً، ففي هذه الحالة يمكن أن تتأثر الموازنة".
وأوضح، أن "الوضع حالياً مسيطر عليه من قبل الحكومة التي تتابع بدقة تطورات السوق العالمي، وتنتظر التغييرات الاقتصادية الخارجية قبل اتخاذ أي خطوات"، مشيراً إلى أنه "قانونياً تستطيع الحكومة خفض سعر النفط المقدّر في الموازنة إلى 60 دولاراً، ولكن هذا سيؤدي إلى ارتفاع العجز، خصوصاً أن العجز في الأساس موجود ومخطط له، وإذا تراجعت الإيرادات النفطية سيكون العجز حقيقياً".
وشدد النائب، على أن "الحكومة تركز بشكل كبير على ضمان الرواتب، وقد نجحت حتى الآن في تأمينها بالكامل، وهو ما يُعدُّ مؤشراً على أن الوضع المالي لا يزال تحت السيطرة".
وأشار، إلى ضرورة "مراقبة تطورات الأسواق العالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب المستجدات، بما يحفظ استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد".
وفي حديث سابق قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن "هناك تحوطاً فنياً دقيقاً لمواجهة دورة الأصول النفطية افترضها المشرّع عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل)، فالتحوط كان باتخاذ سعر نفط متحفظ وهو 70 دولاراً لسعر برميل النفط المصدّر وبواقع تصدير 3.4 مليون برميل نفط يومياً". وأوضح، أن "هذا التحوط يتضمن الإنفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً".
وتابع صالح: أنه "في حال هبوط أسعار النفط إلى 60 دولاراً كمتوسط سنوي – وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 – فإن هناك خيارين: إما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي نفسها كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 تريليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع إلى 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف، آخذين بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مزدوج".
وأكد، أن "هذه هي الخيارات المتوقعة الممكنة ما لم تتحسن دورة الأصول النفطية، والتي تعتمد في الأحوال كافة على سياسات (أوبك+) المقبلة في مستقبل حدود الإنتاج ومراجعة حصص الأعضاء، وكذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية في العالم، ولا سيما في الحرب الأوكرانية –الروسية وتطور الأوضاع في منطقة حوض المتوسط، إذ تعدُّ منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير ما يقرب من أقل من 40 بالمئة من صادرات النفط الخام العالمية، وانعكاس ذلك على تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية ومنها أسواق النفط الخام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا