"مشروعات النواب" تطالب بدراسة إمكانية إقامة مناطق متخصصة للصناعات المكملة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أهمية تطوير الصناعة وضرورة أن تكون هناك استمرارية واستكمال ما تم بناؤه، فى إطار رؤية مصر 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب اليوم لمناقشة خطة ورؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم قطاع المشروعات للمرحلة القادمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأثنى "مرعي" على ما احتواه بيان الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الجلسات الماضية وما تضمنه من الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومنها تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمي، وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، توطين الصناعة المرتبطة بعدد 152 فرصة استثمارية لإحلال الواردات المصرية ومن أهمها: (الحديد – الإطارات – المواد الخام الدولارية – المستلزمات الطبية – الملابس الجاهرة).
وطالب رئيس اللجنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة إمكانية إقامة مناطق صناعية متخصصة تضم الصناعات المكملة لها، وتشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع آلية للانتهاء من تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة والتنسيق لوضع دراسات جدوى لتطوير الصناعات القائمة فى المحافظات والصناعات التي تقوم بإحلال الواردات الــ (152) فرصة استثمارية.
وقالت ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان التنمية الصناعية فى ظل القيادة الجديدة للوزارة تسير بخطوات سريعة وحاسمة لحل المشاكل التي تواجه المستثمرين وأيضاً مشاكل المناطق الصناعية القائمة من البينة التحتية والمرافق وخلافه، موضحة أن الهيئة قامت بإصدار عدد 1686 رخصة تشغيل لإقامة منشآت صناعية جديدة خلال الفترة الماضية.
وأكدت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات صاحبة الولاية فى طرح الأراضي الصناعية للاستثمار، وان المشروعات التي حصلت على رخصة بناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من 50% من رخصة البناء، تمنح مهلة بحد أقصى 12 شهراً، مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: جار دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل في بورسعيد
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، لقاءً موسعا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
5 مناطق صناعية بالمحافظةوخلال الاجتماع جرى استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26 ألفا و211 فدانا، كما جرى استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيلوأكد الوزير أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات، وأن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة، ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة.
وأضف أنه جاري حاليا دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة، وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
ووجه بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأكد الوزير ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة، بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة.
اشتراطات التراخيص الصناعيةووجه الوزير اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية، والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع، لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
واستعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وأكد أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة