سلطنة عُمان تسجل فائض ميزانية 656 مليون ريال
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
سجلت الميزانية العامة لسلطنة عمان بنهاية النصف الأول من العام الجاري فائضًا ماليًا بنحو 656 مليون ريال عُماني (1.71 مليار دولار) مقارنة مع 784 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2022.
وأقرت السلطنة ميزانية 2023 بعجز 1.3 مليار ريال، بما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن سجلت فائضًا بنحو ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.
واستفادت الدول الخليجية المنتجة للنفط العام الماضي من ارتفاع كبير في أسعار الخام التي تجاوزت 100 دولار للبرميل بعد أن فاقم الغزو الروسي لأوكرانيا المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.
وتعتمد ميزانية العام الحالي على متوسط سعر للنفط 55 دولارا للبرميل. واعتمدت ميزانية 2022 على افتراض سعر النفط عند 50 دولارا للبرميل، لكن الحكومة قدرت لاحقًا الأسعار عند متوسط 94 دولارًا للبرميل العام الماضي.
تراجعت أسعار النفط عن مستويات مرتفعة بلغت نحو 124 دولارًا العام الماضي، غير أن تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بقيادة السعودية وحلفائها بقيادة روسيا ساعدت الأسعار على تحقيق سابع مكسب أسبوعي لها للمرة السابعة على التوالي. ويجري تداول خام برنت عند 86.81 دولار للبرميل اليوم.
وشأنها شأن البحرين، فإن عبء الديون لسلطنة عمان من الأكبر بن دول الخليج المصدرة للنفط والغاز نسبة إلى حجمها، غير أنها تسدد بعض ديونها.
ورفعت وكالة موديز تصنيف عمان إلى Ba2 في مايو أيار وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية، عازية ذلك إلى قوة المؤشرات المالية.
وفي وقت سابق من العام أيضًا، عدلت وكالتا فيتش وستاندرد اند بورز نظرتهما المستقبلية للسلطنة، التي تصنفانها عند BB، من مستقر إلى إيجابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الخام الدول الخليجية الروسي لأوكرانيا الطاقة العالمية الغزو الروسي لأوكرانيا الغزو الروسي الميزانية العامة الناتج المحلي الاجمالي المصدرة للنفط إمدادات الطاقة العام الماضی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان والعراق تبحثان تعزيز التعاون في عدة مجالات
بغداد - العُمانية: عقدت اليوم في العاصمة العراقية بغداد، أعمال اللجنة العُمانية العراقية المشتركة التاسعة برئاسة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي.
وأكد معالي السيد وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع، أن العلاقات العُمانية العراقية تاريخية ومتجذرة على أوتاد راسخة، وتستند إلى رؤى وتوجهات مشتركة تهدف إلى تحقيق الخير والازدهار للشعبين الشقيقين وللمنطقة بأسرها.
وأعرب معاليه عن التزام سلطنة عُمان بمتابعة تنفيذ خطط التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والعلمية، بما يحقق المنافع المتبادلة ويخدم مصالح البلدين.
كما أشاد بالدور العراقي الفاعل تجاه القضايا العربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكداً على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون المشترك والحوار البنّاء.
من جانبه، أكد معالي الدكتور فؤاد حسين بالدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان في دعم القضايا العربية والإقليمية، وجهودها الدؤوبة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى حرص جمهورية العراق على تعزيز أواصر التعاون مع سلطنة عُمان، معبّراً عن تطلعه إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويدعم استقرار وازدهار المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، وقّع الجانبان مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي، شملت مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في سلطنة عُمان وجمهورية العراق في مجال المشاورات السياسية، ومذكرة تفاهم أخرى بين الأكاديمية الدبلوماسية في سلطنة عُمان ومعهد الخدمة الخارجية في جمهورية العراق، لتعزيز التعاون في مجالات الدراسات الدبلوماسية والتدريب.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تنفيذ بنود مذكرات التفاهم الموقّعة والعمل على تعزيز التنسيق بين المؤسسات في البلدين، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز أواصر الأخوة والشراكة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية البناء على هذه الخطوات لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وفي سياق متصل، التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم مع محمود المشهداني، رئيس مجلس النواب العراقي، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية العراق.
تناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين سلطنة عُمان وجمهورية العراق، وسبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين.
وأشاد الجانبان بالدور المهم للتواصل المستمر بين المؤسسات التشريعية في دعم القضايا المشتركة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطق.
أكد اللقاء الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، والتزام الطرفين بالعمل المشترك لتعزيز المصالح الثنائية بما يخدم تطلعات البلدين.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب