صراحة نيوز – حسين الرواشدة
يتربع قضاؤنا على الدرجة الثالثة من “سُلّم” الثقة لدى الأردنيين ، فحسب آخر استطلاعات الرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية (أيار 2023 ) تحظى المؤسسة العسكرية بثقه نحو 86% ، و المؤسسات الأمنية بنحو 84% ، فيما يثق 64% بالقضاء ، أعرف أن هذه النسبة تراجعت ،خلال العامين المنصرفين ، لأسباب عزاها بعض الخبراء لطول فترة التقاضي، أو لتجارب فردية لمتضررين من صدور أحكام ضدهم ، لكن المؤكد أن اغلبية الأردنيين ما زالت تعتقد أن القضاء الاردني ، بكافة مرافقه، يتمتع بقدر عال من النزاهة والعدالة ، وانه يشكل الملاذ الآمن لإنصافهم، واستعادة حقوقهم ، على الرغم مما طرأ على مجتمعنا من تحولات ، وعلى بعض إدارات الدولة من تراجعات.
تبدو مهمة حُرّاس العدالة ، في العادة ، صعبة ، ليس ،فقط ، لأنهم يبحثون عن العدل والحق (الاثنان اسمان من أسماء الله تعالى )ويتحرون الوصول اليه ، ولا لأنهم بشر قد يصيبون ويخطؤون فيحرصون (أكثر من غيرهم ) على أن تكون ضمائرهم يقظة باستمرار ، وإنما لوجود بعض الالتباسات بالتشريعات ، أو الضعف بالإجراءات الإدارية ، لكن يبدو أن مهمتهم في المرحلة القادمة ستكون أصعب ، ما يستدعي حشد الجهود في مجالات التدريب والتثقيف ، خاصة فيما يتعلق بالقوانين الجديدة ، وتحديدا التي تمس الحريات العامة ، إضافة إلى ضرورة انفتاحهم على المجتمع ، لإشاعة الوعي القانوني فيه ،و توطيد العلاقة معه.
لا يراودني أي شك أن قضاءنا مستقل ، و أن فيه من الكفاءات ما تستحق احترامنا وتقديرنا ، وقد اثبت، في كل مرة يتعرض فيها للامتحان ، انه على “قدّ” ثقة الأردنيين واعتزازهم ، لكن المهم أن نرسخ في أذهاننا هذه الحقيقة أولا ، وأن لا نتردد ،ثانيا ، عن إدانة أي محاولة ،من أي جهة كانت ، للتدخل في أحكام القضاء ،أو إقحامه بالمجالات السياسية والاجتماعية ، لأننا ،عندئذ ، سنضر انفسنا ، ونظلم بلدنا ، ونفقد -لا سمح الله – أهم القلاع التي يجب أن نحرص على أن تبقى صامدة وشامخة ، وعنوانا لانتصاب موازين العدالة والأمن والاستقرار.
لا يوجد مهمة تتقدم على مهمة تحقيق العدالة وإقامة موازينها، وإذا كان العدل هو الغاية المقصودة من الشريعة ومن الحكم، فانه -أيضا- الغاية المرجوة من الإصلاح والأساس للحرية والكرامة والتنمية، وهذا كله مرتبط بمدى تمكين مرفق القضاء، بكل طواقمه والعاملين فيه، من ممارسة واجبهم والانحياز لضمائرهم في مناخات سليمة وظروف مناسبة.
هذه المناخات وتلك الظروف مرتبطة بتعزيز استقلال القضاء، وتحصينه من إي وصاية او تدخل، كما أن إقامة موازين العدالة وحمايتها من الاختلال ليست ميزة للقضاة وحدهم، وإنما مصلحة للدولة والمجتمع، وضمانة للاستقرار ومبدأ سيادة القانون .
بقي أن أشير إلى ملاحظة أخيرة ،وهي أنه ” ترسيم” العلاقة بين إدارات الدولة وسلطاتها اصبح ممرا اجباريا للدخول بمسارات تحديث الدولة في مئويتها الثانية ، وتطمين الأردنيين ،الشباب تحديدا ، على مستقبلهم، وأعاده ثقتهم بمؤسساتهم ، هذا “الترسيم ” يجب أن ينتقل من دائرة النظر إلى دائرة العمل ، و أن يبعث برسائله للمجتمع ، ويحظى باهتمام كل الأردنيين، ولا يخضع لأي مزيدات، او اختراقات ، من أي طرف إمكان.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
علاء عابد: توجيهات الرئيس بمراجعة قوائم الإرهاب تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان
ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، مما أسفر عن رفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة.
وقال عابد، في بيان له، إن هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ورغبتها في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الأفراد، فضلا عن تعزيز الاستقرار وتوفير مناخ آمن للتنمية والتقدم في مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد النائب علاء عابد، أن القيادة السياسية حريصة على مراجعة الملفات المتعلقة بالكيانات الإرهابية بشكل دوري، بما يضمن تحقيق الشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأضاف رئيس نقل النواب، أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة تضع مصلحة المواطن المصري وحقوقه في المقدمة، وتعزز من مسار الإصلاحات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب يُظهر أن الدولة تعمل وفق آلية قانونية دقيقة تراعي تطورات القضايا والأوضاع، خاصة في ظل تغير الظروف والمعطيات.
وأوضح رئيس نقل النواب، أن هذه المراجعات الدورية تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتؤكد أن هناك رغبة حقيقية في تصحيح المسارات وإعطاء الفرصة لكل من لم يثبت تورطه في أعمال إرهابية.
واختتم النائب علاء عابد، بيانه بالتأكيد على أهمية دور النيابة العامة في الحفاظ على أمن البلاد، مشيرًا إلى أن استمرار المراجعات يعزز من جهود مكافحة الإرهاب بطرق قانونية وعادلة.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة