أمين الفتوى يوضح حكم استخدام المحافظ الإلكترونية في المعاملات المادية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المعاملات المالية القديمة كانت تعتمد على وجود طرفين يتعاملان معًا في نفس المجلس، مما يتطلب حضورهما الجسدي، مُوضحا أن الأمر يتطلب إيجابًا وقبولًا من الطرفين، مما يتيح إمكانية التعاقد بينهما، سواء كان ذلك من خلال هبة أو قرض حسن أو معاملات أخرى.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن التطورات الحديثة، مثل استخدام المحافظ الإلكترونية، قد غيرت طريقة إتمام المعاملات، حيث أصبح من الممكن إجراء التعاقدات دون الحاجة لتواجد الأطراف في نفس المكان، لافتا إلى أن الفقهاء أشاروا إلى مفهوم «اتحاد المجلس»، الذي يعني تواجد الأطراف في نفس المكان، ولكن مع التقدم التكنولوجي، يمكن تحقيق ذلك بشكل حكمي من خلال الوسائل الحديثة.
وأشار إلى أن بعض المعاملات يمكن أن تُغفل فيها شرط اتحاد المجلس، لكن الكثير منها لا يزال يشترط ذلك، موضحًا أنه إذا كانت المحفظة باسم الشخص وهو من يودع الأموال، فإن هذه الأموال تُعتبر ملكه.
أهمية التراضي بين الأطراف في تحديد الأجرةوأكد شلبي أن الطرف الوسيط، مثل البنوك والشركات، يلعب دور الوكيل في هذه المعاملات، مما يجعل الوكالة عقدًا جائزًا في الشريعة الإسلامية، مُضيفا أنه حتى إذا كانت الجهة الوسيطة تأخذ نسبة من عملية التحويل، فإن هذه النسبة تُعتبر أجرة، والأجرة هنا جائزة شرعًا.
وشدد على أهمية التراضي بين الأطراف في تحديد الأجرة، مُشيرًا إلى أن التعاملات المالية تظل جائزة طالما كانت خالية من الشائبة المحرمة مثل الربا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحافظ الإلكترونية البنوك الأطراف فی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نجحنا في إطلاق سراح 35 محتجزا بغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبدالعاطي، ضرورة خفض حدة التوتر والتصعيد في المنطقة، داعيًا إلى التوقف الكامل عن استهداف السفن وضمان حرية الملاحة الدولية.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مع مسئولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كلاس، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التزام جميع الأطراف بمبادئ السلام والاستقرار.
وفيما يتعلق بالجهود الإنسانية في غزة، أعلن عبدالعاطي نجاح مصر في إطلاق سراح 35 محتجزًا خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيرًا إلى أهمية المضي قدمًا نحو المرحلة الثانية بشرط توافر الإرادة السياسية من جميع الأطراف المعنية.
وأضاف، نرفض استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار هي الحل الواقعي الوحيد.
كما أكد الوزير ضرورة وجود سلطة شرطية على أرض الواقع في غزة، تتولى مسئولية فرض الأمن والنظام، مشددًا على أهمية الاستفادة من عناصر الشرطة الفلسطينية في هذا السياق لضمان الاستقرار.