وزير الشؤون النيابية: إجراءات لتحفيز الشركات على تدريب العمالة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس الوزراء ناقش ملف صندوق التدريب للعمالة، وتم التأكيد على أهمية تحفيز الشركات والمؤسسات لتولي مسؤولية تدريب العمال، على أن يتم إعفاء الشركات والمؤسسات التي تدرب العاملين فيها بشكل جاد ومؤسسي، من تحصيل المبالغ المقررة لصالح صندوق التدريب، مع مراعاة التعديلات الواردة من الحكومة لضمان عدم وجود ازدواجية في التحصيل أو زيادة التكاليف على أصحاب الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة «بإصدار قانون العمل الجديد».
تشجيع الشركات على الاستثماروأشار المستشار محمود فوزي إلى أن هذا الصندوق يهدف إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في تطوير مهارات العمال دون أن يشكل ذلك عبئاً إضافياً على أصحاب الأعمال، بما يعزز من كفاءة السوق وزيادة الإنتاجية.
وقال إن قانون العمل الجديد من القطع التشريعية الكبرى والمهمة وتستحق هذا الجهد الكبير المبذول من الحكومة ومجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب العمل الشئون النيابية قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: إعداد قانون لحماية حقوق العمالة المنزلية وتنظيم أوضاعها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن تشكيل لجنة قانونية لدراسة ملامح قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة تحمي هذه الفئة من التحرش والتنمر، وضمان وضع إطار قانوني محترم يحظى بقبول الجميع.
وأكد "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، أن الدولة تعمل على تنظيم سوق العمالة المنزلية من خلال إصدار تصاريح عمل، مشددًا على أنه لن يُسمح لأي عامل أجنبي بالعمل دون تصريح رسمي.
وأوضح أن هناك جهودًا لتسهيل الإجراءات واستيعاب العمالة المنزلية من خلال إطار تشريعي واضح، مع انتظار صدور القانون الجديد لتنظيم عملية تسجيل العمالة المنزلية بشكل رسمي.
وأشار جبران إلى أن بعض العمالة الأجنبية تدخل البلاد بتأشيرات سياحية ثم تعمل في المنازل بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن القانون الجديد واللائحة التنفيذية سيعالجان هذه الإشكالية لضمان ضبط السوق.
وأضاف أن السن القانوني للعمل بالنسبة للأطفال لن يقل عن 14 أو 15 عامًا، وسيتم شمول العمالة المنزلية في قانون العمل لضمان حقوقهم وحمايتهم.
وأكد وزير العمل، أن الوزارة تتابع الإعلانات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من الكيانات الوهمية التي تستغل العمالة المنزلية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقوانين الجديدة لضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وتنظيمًا.