وزير الشؤون النيابية: إجراءات لتحفيز الشركات على تدريب العمالة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس الوزراء ناقش ملف صندوق التدريب للعمالة، وتم التأكيد على أهمية تحفيز الشركات والمؤسسات لتولي مسؤولية تدريب العمال، على أن يتم إعفاء الشركات والمؤسسات التي تدرب العاملين فيها بشكل جاد ومؤسسي، من تحصيل المبالغ المقررة لصالح صندوق التدريب، مع مراعاة التعديلات الواردة من الحكومة لضمان عدم وجود ازدواجية في التحصيل أو زيادة التكاليف على أصحاب الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة «بإصدار قانون العمل الجديد».
تشجيع الشركات على الاستثماروأشار المستشار محمود فوزي إلى أن هذا الصندوق يهدف إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في تطوير مهارات العمال دون أن يشكل ذلك عبئاً إضافياً على أصحاب الأعمال، بما يعزز من كفاءة السوق وزيادة الإنتاجية.
وقال إن قانون العمل الجديد من القطع التشريعية الكبرى والمهمة وتستحق هذا الجهد الكبير المبذول من الحكومة ومجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب العمل الشئون النيابية قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار فكرة رئاسية وتنسيق حكومي
قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد إن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار، هو فى الأساس فكرة رئاسية و تنسيق حكومي.
وأضاف: "نحن لا نتعلم لمجرد أن نتعلم و إنما ليستطيع المواطن أن تكون لديه فرصة عمل و يكون أسرة و يحيا حياة كريمة، و الدولة فى المرحلة السابقة اجتهدت لإنشاء مؤسسات تعليمية و جامعية كثيرة تحسب للدولة و تشكر عليها ، و لدينا 9 مجالس عليا الأعلى للجامعات و الجامعات الأهلية و الأجنبية و غيرها و هذا كله عظيم و مطلوب و لكن تلاحظ وجود سياسات تحتاج لتنسيق و هذا المجلس الذي ينص عليه القانون ، هو ما سيقوم بالتنسيق بينها .
و تابع :" السياسات العليا و ليس العامة التى يتولى وضعها المجالس المعنية ، و لكن السيساات العامة مجموعها يشكل سياسة عليا ، يحتاج الى تدارس ، هناك تعديلات نتكلم فيها داخل القاعة ".
خالد الغندور: محمد رمضان أبلغ مسؤولي الأهلي إن الإحترام أهم من البطولات