خطة النواب: مراجعة صندوق النقد لا تعني التخلي عن برنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعكس حرص الرئيس على تخفيف الضغط على المواطن.
وأضاف "عمر"، لمصراوي، أن توجيهات الرئيس لا تعني التراجع عن ما تم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ عام 2016، خاصة أن برنامج الإصلاح حقق نتائج إيجابية في الاقتصاد المصري.
وأوضح البرلماني، أن ضغط الصندوق علي المواطن، ظهر بقوة بسبب الأحداث الجيوسياسيية التي تشهدها المنطقة العربية، حيث تراجعت إيرادات قناة السويس وتأثرت المنطقة بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على فلسطين ولبنان واليمن.
وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يهدف من إعادة النظر في اشتراطات صندوق النقد تحقيق موائمة بين متطلبات الصندوق وعدم الضغط على المواطنين"، لافتا إلى أن الصندوق يقوم كل فترة بعمل مراجعة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة وتؤجل أحيانًا القرض ولكن تعود مرة أخري للموافقة عليه.
ياسر عمر لجنة الخطة والموازنة الإصلاح الاقتصادي صندوق النقدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةاعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
أخبار مصرالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي ياسر عمر لجنة الخطة والموازنة الإصلاح الاقتصادي صندوق النقد الإصلاح الاقتصادی برنامج الإصلاح صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتلقى طلبا رسميا من كينيا لبرنامج تمويل جديد
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، أنه تلقى طلبًا رسميًا من السلطات الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.. مشيرا إلى أنه سيتواصل مع نيروبي للاتفاق في هذا الصدد.
وذكر الصندوق، في بيان له، أنه لن يُستكمل المراجعة التاسعة لبرنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الائتمان الممدد الحاليين.. ولم يُحدد نوع البرنامج الذي تسعى كينيا للحصول عليه.
وتسعى الحكومة الكينية جاهدةً للحصول على تمويل جديد، وذلك بعد أن أجبرتها الاحتجاجات الدامية العام الماضي على التخلي عن خطة لزيادة الإيرادات عبر زيادات ضريبية فيما صرح وزير المالية الكيني جون مبادي الشهر الماضي بأن البرنامج سيكون برنامجًا تمويليًا.
وكان الرئيس الكيني وليام روتو، قد اضطر إلى إلغاء زيادات ضريبية تجاوزت 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو الماضي بعدما شهدت البلاد تظاهرات عديدة، أدت إلى سقوط ضحايا وإيجاد أكبر أزمة خلال فترة رئاسته.
وتُظهر بيانات وزارة المالية، أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغ 65.7% بحلول يونيو من العام الماضي، وهو أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يُعتبر معدلًا مستدامًا.
وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح، بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.
اقرأ أيضاًرئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد