إستونيا تنضم للدول الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
في إطار الديناميكية الدولية التي كرستها رؤية الملك محمد السادس، ملك المغرب، الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، أكدت جمهورية إستونيا، وفق الإعلان المشترك الصادر عقب لقاء عقد، بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الاستوني السيد مارغوس تساهكنا، أن "إستونيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في أبريل من سنة 2007 للأمين العام للأمم المتحدة، بمثابة أساس جيد، جاد، وموثوق به" من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، جدد رئيس الدبلوماسية الاستونية، التأكيد على دعم بلاده للمسلسل الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل "حل سياسي عادل، براغماتي، مستدام ومقبول من الأطراف"، لقضية الصحراء المغربية.
وأبرز الإعلان المشترك إلى أن "المغرب وإستونيا متفقان على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي ويجددان دعمهما للقرار 2703 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، براغماتي، مستدام وقائم على التوافق".
كما حرص الطرفان على تأكيد أهمية المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، خصوصا احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
ويأتي هذا الموقف الجديد لإستونيا، انسجاما مع مواقف معظم الدول الأوربية، كما يندرج في إطار دينامية الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إستونيا الأمم المتحدة التعاون الأفريقي الحكم الذاتي الصحراء المغربية المغرب المغربي المغربية
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوربية تنشر خارطة المملكة المغربية كاملة بصحرائها على بوابتها الرسمية
زنقة 20. الرباط
لفت تقرير حديث صادر عن المديرية العامة للشؤون البحرية والصيد البحري (DG MARE) التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن أداء قطاع الصيد البحري لعام 2022 الأنظار، ليس بسبب أرقامه، بل بسبب الخريطة المرفقة التي تمثل المملكة المغربية.
تُظهر الخريطة، المرفقة ضمن التقرير، المغرب موحداً، ممتداً من حدوده الشمالية إلى مدينة الكويرة جنوباً، دون أي خطوط فاصلة أو تظليل أو تعليقات توحي بوجود تقسيم ترابي.
وتتناقض هذه الصورة مع الحذر المعتاد للمؤسسات الأوروبية في التعامل مع هذا الموضوع الحساس، بالنظر إلى التداعيات الدبلوماسية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.
إن غياب التمييز أو التحفظ في خريطة DG MARE، والتي تعكس ببساطة الواقع الإداري للمملكة المغربية على الأرض، اعتبره بعض المراقبين مؤشراً على تحول محتمل في موقف المفوضية الأوروبية.
ويأتي هذا النشر في سياق تحوّل تدريجي في تمثيل خريطة المغرب داخل الوثائق الرسمية لعدد من القوى الغربية.
ففي فرنسا، على سبيل المثال، أُجريت تعديلات حديثة على الخرائط الرسمية شملت دمج الأقاليم الجنوبية بدون فواصل، وهو ما يُفسَّر على نطاق واسع بأنه دعم قوي للسيادة المغربية على المنطقة.
ورغم أن خريطة DG MARE لا تصدر عن هيئة دبلوماسية، إلا أن دلالتها لا يمكن تجاهلها، إذ أن الخيارات البصرية في العلاقات الدولية نادراً ما تكون بريئة.
أما من حيث مضمون التقرير، فقد أشار إلى الأداء الجيد لقطاع الصيد البحري المغربي خلال عام 2022، حيث بلغت الكميات المصطادة نحو 1.6 مليون طن، بزيادة قدرها 11٪ مقارنة بعام 2021، ويُعزى هذا النمو أساساً إلى وفرة سمك السردين الأوروبي، الذي ارتفعت كمياته بنسبة 25٪.
كما تطرق التقرير إلى قطاع تربية الأحياء المائية في المغرب، الذي لا يزال متواضعاً من حيث الحجم (2300 طن)، لكنه يتميز بقيمة مرتفعة للأنواع المستزرعة، حيث تمثل محار المحيط الهادئ(Crassostrea gigas)، وثعبان الماء الأوروبي (Anguilla anguilla)، وأسماك البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) ما نسبته 87٪ من الإنتاج.
وقد تم نشر هذه المعطيات، إلى جانب الخريطة المعنية، على الحساب الرسمي لـ @EU_MARE على منصة “إكس” (تويترسابقاً). ورغم غياب أي تعليق رسمي حول مسألة الحدود أو التمثيل الترابي، فإن هذا الصمت، بدلاً من أن يقلل من أهميته، يعزّز دلالته.
ففي الوقت الذي يمكن أن يتسم فيه الخطاب الدبلوماسي بالغموض، تأتي الخرائط لتعبّر بشكل مباشر عن موقف واضح. ومن خلال إظهار المغرب ككيان إداري موحد، فإن الاتحاد الأوروبي، بقصد أو بغير قصد، يعتمد موقفاً أقل التباساً من مواقفه السابقة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا