النائب العام يصل مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في زيارة رسمية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وصل النائب العام المستشار محمد شوقي، فجر يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على رأس وفدٍ رفيع المستوى من قيادات النيابة العامة وأعضاء مكتب النائب العام بالنيابة العامة المصرية.
وكان في استقباله السفيرة هبة سيدهم، قنصل جمهورية مصر العربية لدى مدينة ريو دي جانيرو، وذلك في زيارة رسمية تأتي تلبية لدعوة النائب العام لدى جمهورية البرازيل الاتحادية للمشاركة في فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين.
ويُعد هذا المنتدى هو الأول من نوعه الذي تُنظمه النيابة العامة البرازيلية، لمناقشة الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، وبحث آلية تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين كبرى الاقتصاديات العالمية.
وعلى مدار ثلاثة أيام يناقش المنتدى سُبل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالبشر، والجرائم السيبرانية، وجرائم البيئة، فضلًا عن مناقشة استخدامات التكنولوجيا الحديثة في أعمال النيابة العامة وإتاحة خدمات العدالة للأشخاص، وكذا تدابير حماية حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًالنائب العام يأمر بالتحقيق في حادث انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة
النائب العام يتوجه إلى النمسا في زيارة رسمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الجرائم السيبرانية النائب العام
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
أبوظبي ـ (وام)
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.