رئاسة النوّاب تعتمد مجلس إدارة للمركزي والرئاسي يتحفّظ
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلنت هيئة الرئاسة بمجلس النواب اعتماد مجلس إدارة المصرف المركزي المحال إليهم من المحافظ ونائبه.
وأفاد قرار رئاسة مجلس النواب بتعيين كل من فاخر بوفرنة وأسامة الساعدي وفوزي بوخزام وعلي عمران ورضا قرقاب وعامر كركر، أعضاءً بمجلس إدارة المصرف.
من جانبه، تحفّظ مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم على القرار بقوله: إنه يحمل 3 مخالفات قانونية.
وأوضح دغيم في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أن أولى مخالفات القرار هي عدم الاختصاص في ظل التنازع مع المجلس الرئاسي؛ بسب عدم وجود قانون لتحديد كبار الموظفين، وفق قوله.
وأشار دغيم إلى مخالفة القرار لرسالة ترشيح المحافظ المؤقت ناجي عيسي فيما يتعلق بـ”عامر كركر الفرجاني”.
كما بيّن دغيم أن القرار خالف القانون بعدم تحديد وكيل عام وزارة المالية المسؤول عن اتساق السياسة المالية مع النقدية بالبلاد، بحسب قوله.
وتوقع دغيم الطعن القضائي، أو صدور قرار جديد للرئاسي؛ لتقويم ما سماه “المخالفات الجسيمة” التي عاد البرلمان مجددا لارتكابها، على حد تعبيره.
في المقابل، بارك مصرف ليبيا المركزي قرار رئاسة مجلس النواب بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، قائلا: نتطلع إلى اتخاذ ما يلزم من إصلاحات هيكلية لتعافي السياسة النقدية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
مجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يجتمع بأعضاء مجلس النواب.. مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس وأعضاء اللجنة المالية وبعض أعضاء مجلس النواب الليبي، وبحضور نائب المحافظ ومدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي.
وتم خلال الاجتماع “مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، عبر استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما تم تبادل وجهات النظر والآراء حيال التحديات والإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة”.
وقبل أيام، جدد مصرف ليبيا المركزي تأكيده على أن “آخر موعد لقبول الإصدارين الأول والثاني من الأوراق النقدية من فئة خمسين ديناراً عبر المصارف التجارية هو يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025”.
وبحسب المصرف، “جاء ذلك استنادًا إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (5) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2024، وتنفيذاً للتشريعات النافذة بشأن تنظيم التداول النقدي”.
ودعا المصرف الجمهور “إلى المبادرة بإيداع ما بحوزتهم من هذه الفئة لدى المصارف خلال المهلة المحددة، تفادياً لأي إرباك بعد انتهاء الفترة المعتمدة”.
كما حث المصارف وفروعها “على تقديم أقصى درجات التعاون والتسهيلات للمواطنين لضمان انسيابية عمليات الإيداع بكل يسر وانتظام”.