رئاسة النوّاب تعتمد مجلس إدارة للمركزي والرئاسي يتحفّظ
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلنت هيئة الرئاسة بمجلس النواب اعتماد مجلس إدارة المصرف المركزي المحال إليهم من المحافظ ونائبه.
وأفاد قرار رئاسة مجلس النواب بتعيين كل من فاخر بوفرنة وأسامة الساعدي وفوزي بوخزام وعلي عمران ورضا قرقاب وعامر كركر، أعضاءً بمجلس إدارة المصرف.
من جانبه، تحفّظ مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم على القرار بقوله: إنه يحمل 3 مخالفات قانونية.
وأوضح دغيم في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أن أولى مخالفات القرار هي عدم الاختصاص في ظل التنازع مع المجلس الرئاسي؛ بسب عدم وجود قانون لتحديد كبار الموظفين، وفق قوله.
وأشار دغيم إلى مخالفة القرار لرسالة ترشيح المحافظ المؤقت ناجي عيسي فيما يتعلق بـ”عامر كركر الفرجاني”.
كما بيّن دغيم أن القرار خالف القانون بعدم تحديد وكيل عام وزارة المالية المسؤول عن اتساق السياسة المالية مع النقدية بالبلاد، بحسب قوله.
وتوقع دغيم الطعن القضائي، أو صدور قرار جديد للرئاسي؛ لتقويم ما سماه “المخالفات الجسيمة” التي عاد البرلمان مجددا لارتكابها، على حد تعبيره.
في المقابل، بارك مصرف ليبيا المركزي قرار رئاسة مجلس النواب بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، قائلا: نتطلع إلى اتخاذ ما يلزم من إصلاحات هيكلية لتعافي السياسة النقدية.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
مجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تلغي قرار تجميد المنح الفدرالية
واشنطن
ألغت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، قرار تجميد واسع النطاق لمعظم المنح والقروض الفدرالية بعد يوم واحد فقط من إصداره وذلك تنفيذاً لأوامر تنفيذية أصدرها ترامب بعد أسبوع من تنصيبه.
وكان مكتب الإدارة والموازنة أصدر مذكرة تطالب جميع الإدارات والوكالات الفدرالية بتجميد جزء من الإنفاق على هذه المساعدات وإجراء مراجعة شاملة لها.
ورأت الإدارة الجديدة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توافق برامج المساعدات مع الأولويات الحكومية وترشيد الإنفاق العام، فيما يعتبرها معارضون “انتهاكاً للقانون وتهديداً للمصلحة العامة”.
وأثار القرار موجة واسعة من النقاش والجدل، وتدخلت قاضية فدرالية لوقف تنفيذه مؤقتاً بعد ساعات من صدوره.
يذكر أن البيت الأبيض لم يصدر أي تعليق على أسباب إلغاء القرار.